وكيل الخارجية: المملكة تولي أمن الخليج أهمية قصوى

أكدت المملكة أنها تولي أمن منطقة الخليج أهمية قصوى لما له من أثر كبير في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، وترى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق واليمن وإيران معنية أكثر من غيرها بأمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى أن البعد الدولي للإطار الأمني للمنطقة يقتضي المشاركة الإيجابية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والدول المهمة على الساحة الدولية من منطلق أن الضمانات الدولية لا يمكن توفرها على أساس منفرد. وأوضح وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، في كلمة المملكة التي ألقاها أمام الدورة السابعة لمنتدى «حوار المنامة» الذي تستضيفه المنامة أمس، ان جهود المملكة في دعم أمن واستقرار منطقة الخليج تندرج في عدد من المحاور والأدوار من خلال الإسهام في حل القضايا والأزمات الدولية الشائكة التي لها تأثير في المنطقة والعالم، كما تحاول من خلال دورها الرامي إلى تحقيق السلم والأمن دعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق ذلك. وبين أن المملكة بذلت ولا تزال جهودا كبيرة لدعم استقرار وأمن المنطقة في عدد من القضايا والأزمات الإقليمية، إذ أكدت دوما أهمية أمن واستقرار العراق ودعم وحدته الوطنية وسلامته الإقليمية والحفاظ على استقلاله وسيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بأي شكلٍ كان.
وذكر أن المملكة تهتم أيضا بأمن واستقرار اليمن وذلك لأهميتها في المنطقة بوصف ذلك امتدادا للأمن القومي لدول المنطقة ومنها المملكة. وقال الأمير الدكتور تركي بن محمد، إن المملكة تعد من الدول الداعية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل بجميع أنواعها وأشكالها، واتخذت بناء على ذلك موقفا واضحا في سياستها الخارجية يتمثل في تأييد ودعم كل الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل على الصعيد العالمي والإقليمي، وتبنت إلى جانب الدول العربية الشقيقة الأخرى «إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل» سواء من خلال الجامعة العربية أو في إطار الأمم المتحدة. وأشار إلى أن المملكة تؤيد حق جميع الدول في الحصول على التقنية وبرامج الطاقة النووية للأغراض السلمية، وعليه فقد أضحى الملف النووي الإيراني يشكل عبئا إضافيا لما نواجهه من تحديات ومخاطر ما يستدعي منا جميعا التعامل مع هذا التحدي بكل مسؤولية وعقلانية وانتهاج الحلول الدبلوماسية وعلى النحو الذي يضمن حق الدول في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.