بيان «التربية».. طلاسم متناقضة

انتقدت حملة المساواة للمعلمات بيان وزارة التربية والتعليم بخصوص تعاملها مع رواتب ودرجات المشمولين بقرار تحسين المستويات، ووصفته بأنه غير واضح، مؤكدة أنه بمثابة طلاسم متناقضة.
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الحملة منى العبدالعزيز ل«شمس»، أن المعلمات يجهلن آلية تطبيق القرار، وأنهن يسعين للوصول إلى فهمه من خلال المسؤولين في الإدارات المالية التي يتبعن لها، مضيفة أن المسؤولين بينوا عدم معرفتهم بآلية تطبيقه «حاولنا التواصل مع مدير الشؤون المالية والإدارية بالوزارة صالح الحميدي ورفض الرد على اتصالاتنا أو إصدار بيان يوضح أدق التفاصيل، وعدم تعويم آلية تطبيق القرار».
وقالت العبدالعزيز «قرار تحسين المستويات ينص على أن جميع معلمات دفعة 1417 سيكن على المستوى السادس، وعند النظر إلى معلمات تلك الدفعة نجد أن هناك راتبين مختلفين على مستويين مختلفين وهو المستوى السادس والسابع، والسؤال هنا هل سيتم معالجة التفاوت بذهاب جميع تلك الدفعة إلى المستوى السابع أم سيرجعن إلى المستوى السادس كما نص عليه القرار؟» مشيرة إلى أن البيان الذي أصدرته الوزارة ينزع الثقة من نفوس المعلمين «هذا الخطأ يعتبر دليلا واضحا يربط مع ما تعرض له المعلمون وخصوصا المعلمات من ظلم على مدار الأعوام الماضية، وبهذا القرار لم تحصل المعلمة على حقوقها ولا تزال هناك تفرقة واضحة بينها وبين زميلها المعلم في نفس الدفعة حتى ولو غض النظر عن أعوام البند التي لا تزال قيد الدارسة».
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت، أمس، بيانا «حصلت شمس على نسخة منه»، أوضح فيه المدير العام للشؤون المالية والإدارية صالح الحميدي أن الوزارة تتعامل مع رواتب ودرجات المشمولين بقرار تحسين مستويات المعلمين وفق ما نص عليه القرار دون أن تمس أو تتعرض لإنقاص رواتبهم، مؤكدا أنه لن يكون هناك خصم من رواتب المعلمين بأي حال من الأحوال، وأن ما حصل وأشير إليه إعلاميا ناتج عن سوء فهم لآلية تطبيق ما نص عليه القرار في بعض إدارات التربية والتعليم وستتم معالجته، مبينا أن الوزارة ماضية في تنفيذ ما نص عليه قرار تحسين المستويات ومعالجة التفاوت في الدفعة الواحدة، وغيره من الإجراءات التي تأتي في إطار حرص الوزارة ومسؤوليها على ما فيه تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات.
وأوضح الحميدي أن الوزارة ستعلن عن كل التفاصيل حال الانتهاء من الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بتسوية أوضاع الدفعات المشمولة بهذا القرار.
يذكر أن الإدارات المالية في إدارة التربية والتعليم في المناطق أرسلت تعاميم داخلية تفيد فيه بصدور قرار تسوية المعلمات المعينات في الدفعة نفسها من حيث الراتب، مشيرة إلى أن بدل النقل يحدده المستوى الذي تم التعيين عليه وفق نظام الخدمة المدنية، حيث إن التثبيت تم على المستوى المتوفر آنذاك. وأكدت أن أعوام العمل على بند 105 لا يزال قيد الدراسة