«الشورى» يطالب بالنظر في قضايا الرسائل المخترقة للخصوصيات

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 14301431ه، مؤكدين أنها لم توضح أي تفاصيل جديدة عن مشروع «يسر»، وإلى أي مرحلة وصل مشروع الحكومة الإلكترونية الذي رصد له أكثر من ثلاثة مليارات ريال، كما أن الخطة التي أعلنت عنها الوزارة في الإعلان عن إطلاق 150 خدمة إلكترونية بنهاية العام الجاري لم تتضمن في التقرير أي إنجازات على أرض الواقع بشأنها.
وطالبوا اللجنة بأن توضح الوزارة العلاقة بينها وبين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وطبيعة العمل بينهما، والنظر في قضايا الرسائل الدعائية التي تخترق خصوصيات المواطنين.
وأكد عضو المجلس حمد القاضي أن اللجنة لم تتناول في تقريرها ارتفاع تكلفة قيمة المكالمات وبقية الخدمات في الهاتف المتنقل، مؤكدا أنه أمر يهم المواطنين ويرهق جيوبهم، مشيرا إلى أن الخدمة الهاتفية المتنقلة لم تعد أمرا ترفيهيا بل ضرورة كالماء والكهرباء «إذا قارنا تكلفة فاتورة الكهرباء والماء فسنجدها تقل كثيرا عن قيمة المكالمات والخدمات المتنقلة، على الرغم من أنها تقدم للإنسان عشرات الخدمات».
وأوضح القاضي أن بعض الدول المجاورة تتم المكالمات فيها دون «صفر»، عكس المملكة.
وطالب اللجنة بدراسة موضوع ارتفاع قيمة المكالمات والرسائل المتنقلة وبقية خدماتها، وأن تطلب من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التدخل في ذلك «رسائل الجوال تأتي في الغالب على عدد من المقاطع وتكلف ريالين أو تزيد ويستغرق إرسالها دقيقة واحدة، فيما تبلغ قيمة دقيقة المكالمة 30 هللة»، مؤكدا أن المواطنين يتطلعون إلى تقديم هذه الخدمات بسعر معقول لا يرهق المشتركين ويربح مشغلي الهواتف المتنقلة «اطمأنت الشركات المشغلة على أرباحها لأن الناس يزدادون ثرثرة».
وذكر القاضي أن المواطن كان لديه في السابق هاتف ثابت أو هاتفان، فيما يوجد لدى رب الأسرة حاليا سبعة وعشرة أجهزة متنقلة وفواتيرها مرتفعة وربما تأخذ ما يقارب ما يزيد على 30 % من دخله، وقد تصل إلى 50 % إذا كان دخله محدودا. واستعرض المجلس في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، ما تقوم به الوزارة من جهود في شأن وضع السياسات العامة والخطط والبرامج التطويرية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والإشراف عليها ومن ثم تقوم بمتابعة تنفيذها، مؤكدا متابعة تنفيذ الخطة للاتصالات وتقنية المعلومات التي صدرت الموافقة الكريمة عليها في العام 1424ه، وتقييم وتحديد العقبات والصعاب التي تواجه الجهات المختلفة في سبيل تنفيذ مشاريعها ذات العلاقة بالخطة، معربا عن أمله بترسيخ مفهوم المجتمع المعلوماتي، لدى القطاع العام والخاص، من خلال أداء الوزارة مما يلبي متطلبات المجتمع وطموحاته.
كما وافق بالأغلبية على مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة وحكومة الهند.
ووافق بالأغلبية على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له.
وناقش بعد استماعه إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1428 1429 – 1429 1430ه، ما تقوم به الهيئة في مجال أعمالها وانعكاس ذلك في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التنافسية في مختلف الأسواق وجعل المنتج السعودي هو الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات وصناعة الطاقة والمساهم الرئيس في النمو بالمملكة، منوها بالجهود الكبيرة للهيئة في سبيل استقطاب القطاع السعودي الخاص وإشراكه في أعمالها بما يعزز الاقتصاد السعودي في هذا المجال وخلق جيل جديد من العمالة السعودية المدربة في مختلف مجالات العمل.