ملف «خادمة المدينة» على مكتب وزير العمل ولا إيقاف للإندونيسيات

علمت «شمس» من مصادر مطلعة أن ملف خادمة المدينة المنورة الإندونيسية سيماتي سلام «22 عاما» على مكتب وزير العمل المهندس عادل فقيه لاتخاذ قرار قاطع بشأنه بعدما اتخذت القضية في الساعات الأخيرة منحنيات دولية تبلورت في مظاهرات لنشطاء أمام السفارة السعودية بجاكرتا، وتبنى بعض أفراد النخبة الحاكمة في إندونيسيا اتجاها لسحب العمالة الإندونيسية في المملكة وتوقيف عملية تصدير العمالة خلال المرحلة المقبلة.
وأرجع مسؤول بالوزارة التأخر في إصدار بيان بالواقعة في ظل محاولات جهات خارجية مشبوهة تشويه صورة سوق العمل السعودية إلى عدم الانتهاء من التحقيق الداخلي في القضية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إصدار بيان توضيحي حول الخادمة والعقوبات التي تتخذ في مثل حالات الإيذاء التي تتعرض لها الخادمات، وأن الوزارة لن تتهاون في حقوق العمالة الوافدة ولا تقبل حدوث إيذاء على أي من طرفي العلاقة التعاقدية.
وعما تردد إعلاميا حول قرار إندونيسي على مستوى رفيع جدا بوقف تصدير العمالة للسوق السعودية قال «التأشيرات لا تزال تستخرج بشكل طبيعي، ولا صحة لوقف آلاف التأشيرات»، فيما أشارت مصادر قانونية إلى أن القضاء الشرعي هو الذي يحكم في القضية بعد استكمال التحقيقات مع جميع الأطراف، ثمّ ترفع لهيئة التحقيق والادعاء العام، وبعدها للقضاء الذي يصدر حكمه في القضية وفي حال ثبوت إدانة المتهمة السعودية يصدر في حقها حكم تعزيري بالسجن أو الجلد أو بهما معا بجانب حرمان تلك الأسرة من الاستقدام لمدة خمسة أعوام وإمكانية دخولها القائمة السوداء التي يحظر عليها استقدام العمالة نهائيا.
وإلى ذلك تباشر جمعية حقوق الإنسان آخر مراحل تطور ملف الخادمة، وأكد عضو جمعية حقوق الإنسان محمد الفاخري «أن الجمعية رصدت الحالة منذ وقت مبكر، وشكلت لجنة وقامت بزيارة الخادمة في مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة وجرت نقاشات معها حول الحادثة بحضور الطاقم الطبي مؤكدا حرص الجمعية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الخادمة والكفيلة مشيرا إلى أن الجرح الذي برأس الخادمة بدأ يلتئم، فيما منعت جهات إندونيسية وسائل الإعلام من إجراء أي لقاء مع الخادمة.
وفي السياق أشارت مصادر مطلعة ل«شمس» أن زوج الكفيلة متوفى وليس كما ذكرت وسائل الإعلام الإندونيسية بأنه كان يتناوب مع زوجته عملية تعذيب الخادمة، وأن كفيلة الخادمة تبلغ من العمر 54 عاما وتعاني من أمراض واضطرابات نفسية أدت إلى قيامها بعملية الإساءة للخادمة التي ترقد حاليا في الغرفة 365 بمستشفى الملك فهد.
ويأتي الجدل حول مصير استقدام الخادمات الإندونيسيات بعد أسابيع من تطبيق وزارة العمل
النظام الجديد لاستقدام الخادمات من إندونيسيا وفق التعرفة الجديدة، حيث تقرر أن تكون رسوم استقدام الخادمة من إندونيسيا اعتبارا من 1/9 /1431ه نحو 6000 ريال، يضاف إلى ذلك مبلغ التأشيرة وهو 2000 ريال ليصبح إجمالي المبلغ 8000 ريال في حين كان في السابق يصل إلى 10000 ريال.
ومن جهة أخرى أبدى عدد من مكاتب الاستقدام السعودية استياءها من محاولة بعض وسائل الإعلام تشويه صورة سوق العمل السعودية باستغلال قضية خادمة المدينة التي لم يتم الانتهاء من التحقيق فيها بشكل كامل، وأبدت استياءها أيضا من فرض السفارة الإندونيسية شروطا جديدة لاستقدام عمالتها المنزلية من أبرزها إرفاق كروكي للمنزل ومعلومات شخصية عن أفراد الأسرة ما يعد انتهاكا لخصوصية الأسر السعودية وعدم الالتفات للمطالب الخاصة بحقوق الكفيل السعودي من جراء هروب العمالة المنزلية، الذي كبد الأسر السعودية مبالغ مالية كبيرة تدفع ثمنها هذه الأسر.
ومن جهة أخرى تسعى اللجنة الوطنية للاستقدام إلى فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة حيث وقعت أخيرا مذكرات خاصة لاستقبال العمالة من كمبوديا وساحل العاج حسب رئيس اللجنة سعد البداح الذي أكد البدء في استقدام العمالة من كينيا وبراتب شهري للعاملة في حدود 800 ريال، وأشار إلى أن اللجنة لم تتلق من وزارة العمل أي مكاتبات رسمية تفيد بإيقاف استخراج التأشيرات من دولة إندونيسيا وكان مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بصحة المدينة المنورة عبدالرزاق حافظ أشار إلى أن الخادمة حضرت لمستشفى الملك فهد 29 ذي القعدة وهي في غيبوبة وتعاني من حروق جسدية وآثار ضرب حسب التقرير الطبي الأولي وأعطيت العلاج اللازم فور وصولها ولا تزال تتلقى العلاج بالمستشفى، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المعنية بمثل هذه الحالات وقامت تلك الجهات بعمل محضر رسمي، فيما تسلمت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة ملف القضية ولا تزال تعمل على استكمال التحقيقات حتى تكتمل الصورة من جميع جوانبها تمهيدا لاتخاذ الخطوات اللازمة في القضية وفق الطرق النظامية .