وزراء الإعلام العرب: لا حوار نديا مع الغرب دون ثقافة حديثة

شدد وزراء الثقافة والإعلام العرب، على التمسك بالمبادئ الأساسية التي نصت عليها الخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية لتحقيق ارتكاز النهضة الثقافية العربية المنشودة إلى موقف من الحياة ونمط سلوكي وتطلع معرفي، ما تستلزم رؤية علمية ونقدية للواقع بمستوياته المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب التأكيد على أهمية تفاعل العرب مع العصر والفكر الآخر لا الاستعارة منه وتقليده، وألا يكتفوا من العصر بمنتجاته التي يسرها لهم الذهن الحديث، بل أن ينخرطوا في الذهن المولد لتلك المنتجات.
وطالبوا في البيان الختامي لأعمال مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الثقافة والإعلام في الوطن العربي، بمشاركة 18 وزيرا ومسؤولا في الدوحة أمس، بإعادة تعريف الهوية الثقافية العربية، بحيث تعرف بأنها متحركة لا ساكنة، وتعريف الوحدة الثقافية بأنها تنوع في إطار الوحدة، والتأسيس لثقافة التسامح واحترام الاختلاف وقبول الآخر، المختلف دينا أو طائفة أو فكرا أو طبقة، إضافة إلى أنه لا سبيل إلى حوار ندي مع الغرب دون امتلاك ثقافة حديثة ومعاصرة، التي تتطلب بنية ذهنية حديثة ومعاصرة تمكننا من الانخراط فيه ومعالجة مسائله الكبرى.
وأكدوا في بيان الدوحة التزامهم بتحقيق ما حددته القمة العربية بسرت 2010 من أهداف عقد القمة الثقافية وهي: صياغة رؤية ثقافية مستقبلية للدول العربية، وتوفير الدعم للمؤسسات الثقافية والمبدعين والكتاب العرب، والارتقاء بالإبداع الثقافي العربي في مختلف المجالات، إقرارا من الجميع بأن العمل الثقافي العربي المشترك هو السبيل إلى تحقيق إسهام عربي فاعل في زمن التكتلات الإقليمية، وفي زمن التحديات الكبرى في عصر العولمة، الذي يدعمه الانتماء الثقافي والحضاري واللغة الواحدة، والمصالح المشتركة والمستقبل الواحد.
ونصت الخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية على أهمية التمسك بمبدأ حرية الفكر والتعبير بما هي شرط للإبداع، وأهمية الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، وأن اللغة العربية عنصر أساسي لتطوير الثقافة العربية، الأمر الذي يستدعي النهوض بها وتحديث طرق تدريسها لتكون قادرة على التطور والصمود أمام اللغات الأجنبية، فضلا عن العمل على الارتقاء بمستوى الجامعات العربية لتجاوز المعارف القديمة في مناهجها والتخصصات المحدودة، وجعلها تمتلك ما يلزم من مقومات إنتاج المعرفة والعلماء.
إلى ذلك، أصدر وزراء الثقافة العرب، أمس، بيانا خاصا بالقدس، دعوا فيه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، إلى العمل على تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بالمحافظة على التراث الثقافي في الأراضي المحتلة واتفاقية التراث العالمي 1972، واتفاقية حماية التراث غير المادي 2003، واتفاقية حماية تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي 2005، حفاظا على التراث الثقافي الإنساني الإسلامي والمسيحي في مدينة القدس المحتلة، وصونا للحقوق الثقافية والاجتماعية للمقدسيين العرب في أرضهم، وتأكيدا لحقهم في ممارسة عقائدهم الدينية، كحد أدنى لما تنادي به شريعة حقوق الإنسان.
وطالبوا منظمة اليونسكو، بتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي الأخير الخاصة بالقدس والأراضي العربية المحتلة، وإلى تعيين الخبراء الدائمين في القدس في أسرع وقت ممكن.
وعبر الوزراء في بيانهم عن بالغ قلقهم لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من إجراءات مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية في مدينة القدس المحتلة وإمعانها فيما تمارسه من انتهاكات للتراث الثقافي في القدس الهادف إلى طمس هويتها الثقافية العربية وهي المدينة المسجلة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر منذ عام 1982، وأعربوا عن استيائهم لاستمرار وجود اسمها على القائمة التمهيدية الإسرائيلية.
واتفق الوزراء على أن تعقد الدورة القادمة لمؤتمرهم في البحرين الشقيقة.
من جهة أخرى، ألقى الأمين العام للثقافة في ليبيا، كلمة بمناسبة اختيار مدينة «سرت» عاصمة الثقافة العربية للعام المقبل.