«الشورى» يطالب بإضافة 7 مناطق إلى حافز ال 75 %

طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى بإضافة سبع مناطق هي «الباحة، وجازان، ونجران، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وتبوك»، وإعطائها حافز ال75 % الذي يمنحه صندوق التنمية للمستثمرين في المناطق الأقل نموا، على أن تسترجع قيمة الدعم في 20 عاما، وبمدة سماح خمسة أعوام، مؤكدة أن ذلك يحفز المستثمرين على تنفيذ المشاريع ويذلل الصعوبات التي تواجههم.
وأوضح عضو المجلس الدكتور حاتم المرزوقي، أن لجنة الاقتصاد والطاقة غفلت عن إيضاح المعايير التي يتم من خلالها اختيار المناطق، مبينا أن دعم المشاريع وتحفيز المستثمرين لا بد أن يقابله زيادة الفرص الوظيفية والاعتماد على الأيادي السعودية منذ بدايته.
ولم يتفق عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي إلى ما ذهبت إليه اللجنة من توفير دعم بنسبة 75 % من تكلفة المشروع، مؤكدا أن الأفضل من ذلك هو إيجاد البنية التحتية من تحسين الطرقات والنقل الجوي والكهرباء؛ لأن ذلك ما يبحث عنه المستثمر.
وأكد أن إمارات المناطق تلعب دورا كبيرا في تسهيل إجراءات المستثمرين.
من جهة أخرى، حذر عضو المجلس الدكتور مشعل آل علي، من إعطاء الاستثمارات إلى العمالة الأجنبية، مبينا أن ذلك سيؤثر سلبا على توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وزيادة معدلات البطالة.
ورأى عضو المجلس حسن الشهري، ضرورة إعادة دراسة المشروع، وتشكيل لجنة خاصة لذلك.
إلى ذلك، وافق المجلس في جلسته التي عقدها، أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على أهمية قيام صندوق التنمية الزراعية بدعم جمعيات وشركات التسويق الزراعية.
كما وافق بالأغلبية على دعم المزارعين المتأثرين بمواسم الجفاف أو أي عوامل خارجية أخرى، ودراسة فتح مكاتب لصندوق التنمية الزراعية في مناطق الحدود الشمالية والباحة ونجران، إضافة إلى دعم جمعيات وشركات التسويق الزراعية.
وأكد المجلس أنه يستشعر أهمية الدور المهم والفاعل للقطاع الزراعي في المملكة الساعي إلى تأمين جزء من حاجات المواطن الغذائية بأسعار مناسبة لا تضر بالمستهلك ولا المنتج؛ لذلك رأى أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسويق منتجاتهم لضمان وصولها إلى الأسواق بأسعار مناسبة، مشددا على سعيه بالمشاركة مع مختلف الأجهزة التنفيذية إلى تذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه مزارعي المملكة بسبب الجفاف وقلة الأمطار أو العوامل الجوية الأخرى، أو عدم وجود مكاتب لصندوق التنمية الزراعية في بعض المناطق والمحافظات وتمكين المزارعين من القيام بأعمالهم وفق متطلبات السوق وحاجات المواطنين. ووافق على مشروع مذكرة تعاون ثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة ونظيرتها في الهند والواقعة في ثماني مواد تهدف إلى تنظيم العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون الثنائي والاستفادة المتبادلة مما لدى البلدين من مخزون ثقافي عريق.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة وإثيوبيا للإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية على أنشطة مؤسسات النقل الجوي في البلدين. وتتكون الاتفاقية من سبع مواد تتعلق بإعفاء الدخول التي تحققها مؤسسات النقل الجوي وكذلك منسوبو هذه المؤسسات من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية، ولا تشمل مؤسسات أو مواطنين آخرين لأي من الدولتين.
وناقش المجلس طلبا لإعطاء المناطق الأقل نموا حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الموضوع، لافتا إلى أنه يرى ضرورة مواكبة مستقبل المملكة بدعم التوجهات الاستثمارية وفق ما أقرته خطة التنمية التاسعة التي تركز على إيجاد توازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق وإيجاد الحلول المناسبة والفعالة للبطالة والتقليل من الهجرة إلى المدن الكبرى تلافيا لازدحامها عبر العديد من الحلول ومن ضمنها دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. وطلبت اللجنة بعد مناقشة التقرير منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
ووافق المجلس على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية سان مارينو على مستوى سفير غير مقيم .