جديد العمل.. محاصرة البطالة!

وزارة العمل قالت: إن لديها استراتيجية مقسمة على ثلاثة مستويات: قصير ومتوسط وطويل المدى، والاستراتيجية تهدف باختصار إلى توظيف 160 ألف مواطن في القطاع الخاص سنويا في عنوانها العريض، لكنها، أي الإستراتيجية، تهدف في سنواتها الأولى إلى حصار مستوى البطالة، والمشكلة أن العاطل عن العمل ليس همه حصار البطالة، بمعنى آخر أن هذه الاستراتيجية التي طالعتنا بها وزارة العمل، ستركز على محاصرة البطالة، ولن تحل مشكلة توظيف السعوديين، وستعمل على طريقة الأمراض المستعصية التي لا علاج لها. الحلول لمشكلة البطالة تناولها الجميع، وكل من تناول البطالة في المملكة قدم حلولا للقضاء عليها، إلا الجهات المسؤولة عن مكافحة البطالة، فمن الغريب الحديث عن بطالة في بلاد يعمل فيها نحو ستة ملايين وافد، 70 % منهم غير حاصلين على شهادة الثانوية العامة، فيما نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل تحمل مؤهلات جامعية. عدم مناسبة مخرجات التعليم لسوق العمل التي تعمل جهات حكومية على تأهيل الخريجين لحل هذه المعضلة، باتت غير مقنعة، فأغلبية العاملين في القطاع الخاص من الوافدين أيضا ليسوا مؤهلين، ومن الممكن التأكد من ذلك بمراجعة شهاداتهم، لكن ما يجعلهم مؤهلين للعمل بالنسبة إلى القطاع الخاص هو انخفاض أجورهم. كنا ننتظر من وزارة العمل حصرا للمهن في القطاع الخاص في البداية، وتصنيفها في شرائح محددة الأجور، بما يتيح وضع لائحة بأجور منصفة تجعل مؤسسات القطاع الخاص يتساوى لديها توظيف السعودي مع غيره، هذه الشرائح في الأجور هي التي ستقضي على الميزة التي يتمتع بها الموظف المستقدم غير المؤهل، وهي التي ستميل لصالح الموظف المواطن، وتشكل مفتاحا حقيقيا للقضاء على البطالة.
من حق المواطن على وزارة العمل أن تعمل من أجل مصلحته، وأن تدافع عن مصالحه، فالقطاع الخاص الذي لا يساعد وطنه لا يستحق أن يبقى مستفيدا من التسهيلات والدعم الذي تقدمه له هذه البلاد، وإن كان هناك من يهدد بالانسحاب لأن هناك دولا كثيرة ترحب به، فنحن أيضا نرحب برحيله.