تخفيف الحصار يعيد بلير للأضواء

خرج علينا توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلنا أن الحكومة الإسرائيلية على استعداد الآن للانتقال إلى نظام كامل جديد تجاه الوضع في غزة. وأوضح بلير أنهم سيسمحون بدخول السلع الاستهلاكية المدنية إلى القطاع فيما عدا بعض السلع المحظورة بعد أن كانت إسرائيل تمنع دخول أي سلع بشكل عام. ولكن عندما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد ذلك على تخفيف الحصار، جاءت القرارات أقل من ذلك بكثير. ورغم زيادة عدد السلع المسموح بها، إلا أن إسرائيل احتفظت بالنظام الأساسي لمراقبة دخولها إلى غزة.
وكانت هذه التوقعات التي تبددت جزئيا، بحدوث تغيير جذري في الوضع انعكاسا للتفاؤل المفرط من جانب توني بلير الذي فشل في تحقيق أي خطوة ملموسة خلال توليه المهمة الجديدة خاصة فيما يتعلق بغزة رغم أنها أعادته إلى الأضواء التي انحسرت عنه أخيرا. ولكن ما رآه آخرون على عكس ما رآه بلير هو أن الحكومة الإسرائيلية لن ترفع الحصار عن قطاع غزة مهما كانت الضغوط من جانب أمريكا أو أي بلد آخر لأنها تعتبر الحصار أمرا ضروريا لصالح أمنها وأن رفعه سيخدم مصالح حركة حماس. والإعلان الإسرائيلي بتخفيف الحصار ما هو إلا خطوة لا مفر منها قامت بها إسرائيل لإرضاء أمريكا والمجتمع الدولي لتخفيف الانتقادات التي وجهت لها بسبب هجومها على أسطول المساعدات الذي كان متجها إلى غزة. وربما سيتم السماح بدخول بعض السلع، ولكن الحصار سيظل مفروضا. وهناك نقطة أخرى وهي إعلان الحكومة الإسرائيلية إجراء تحقيق داخلي في ملابسات الهجوم على أسطول الحرية والذي راح ضحيته تسعة من نشطاء السلام. إن الهدف الرئيسي من هذا التحقيق هو إرساء مشروعية الحصار على غزة وإعطاء دروس للجيش الإسرائيلي بالتدخل بشكل فعال في المستقبل في أية اشتباكات أو مواقف مماثلة وليس التحقيق في السياسة التي انتهجتها إسرائيل أو مبررات الهجوم العسكري وهما الأمران اللذان أثارا انتقادات الأمم المتحدة وحلفاء إسرائيل. وأخيرا فإن الوضع لن يتغير لأن الحصار يعزز فقط قوة حماس ويؤذي الناس في قطاع غزة. وإذا كان العالم يريد مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة، فإن الأمر يرجع إلى الأمم المتحدة لإرسال قوافل إغاثة بحرية، أو أن تفتح مصر حدودها مع القطاع بشكل دائم.