إسرائيل تمنع نوابا أوروبيين من التوجه الى غزة

اعلن البرلمان الاوروبي الاربعاء انه طلب ايضاحات من السلطات الاسرائيلية التي منعت وفدا من النواب الاوروبيين من التوجه الى قطاغ غزة.
وجاء في بيان للبرلمان الاوروبي سلمه مكتب الاتحاد الاوروبي في القدس ان "اسرائيل منحت امس (الثلاثاء) تصريحا لكل اعضاء وفدنا (...) لكن بعد ثلاث ساعات الغي تصريح الدخول +لاسباب امنية+ دون اي ايضاح اخر".
واضاف "نطالب بتوضيح كامل للمخاطر الامنية التي تذرعت بها اسرائيل".
وتابع "من الغريب ان ياتي الالغاء بعد ساعات من اعلان بيان مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يؤكد موقف اوروبا القوي بشان قيام دولة فلسطينية في حدود 1967 ووقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية"; المحتلة.
واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ان "دخول مسؤولين اجانب الى قطاع غزة سيستغل من قبل المنظمة الارهابية (حماس) للحصول على احترام ولمواصلة سياسة ترويع الفلسطينيين والاسرائيليين".
ومن جهته دان احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي في بيان صحافي في غزة هذه الخطوة معتبرا انها "تشكل عقوبة فورية للموقف الاوروبي الاخير".
وقال ان "هذه الخطوة المدانة تشكل محاولة يائسة لوقف عجلة التعاطف الدولي المتصاعد مع قضية شعبنا العادلة وكبح المواقف الدولية المتنامية وخاصة الاوروبية منها التي يقودها سياسيون وبرلمانيون وحقوقيون في اكثر من بلد اوروبي والتي علت اصواتها مؤخرا بضرورة اعادة النظر في الحظر السياسي المفروض على حركة حماس، والمنادية برفع الحصار عن قطاع غزة";.
واكد بحر وهو احد ابرز قيادات حماس "ان هذه الخطوة تشكل عقوبة فورية للموقف الاوروبي الاخير الذي تجرا على القيام بخطوة سياسية شجاعة في مواجهة السياسة الصهيونية العنصرية التي لا تعترف بحقوق شعبنا وتطلعاته الوطنية حين دعا الى اقامة دولة فلسطينية على حدود العام 67 ووقف الاستيطان".
وكان الاتحاد الاوروبي اعتمد الثلاثاء بيانا يدعو الى جعل القدس "عاصمة مستقبلية للدولتين" على ان يحل وضعها النهائي من خلال المفاوضات.
ويضم وفد الاتحاد الاوروبي ثمانية برلمانيين من قبرص وبريطانيا وايرلندا وايطاليا وفرنسا والمانيا واليونان.