الشورى :الموافقة على توصيات لتوفير وظائف للمعيدين واستقطاب طلاب المنح الداخلية وتوسع الجامعات في إسكانهم

رفض مجلس الشورى أمس الاثنين توصية للجنته التعليمية نصت على دراسة رفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس السعوديين وحالت نتيجة التصويت دون نجاحها رغم أنها حظيت بتأييد (70) صوتاً مما يعني أنها احتاجت لستة أصوات فقط لإقرارها ، كما أسقط الأعضاء أربعة توصيات إضافية بينما وافق المجلس على ست توصيات أخرى طالبت بضرورة توفير الأعداد اللازمة من وظائف المعيدين والمحاضرين في الجامعات خاصة الناشئة ، واستقطاب مزيد من طلاب المنح للدراسة في الجامعات السعودية ،إضافة إلى التوسع في استيعاب الطلبة الراغبين في الإسكان في الجامعات التي فيها خدمات الإسكان وتوفيره أيضاً في الجامعات والكليات الناشئة .
وأقر المجلس التوصية التي طالبت وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة استراتيجية لاستيعاب خريجي برنامج الملك عبدالله للابتعاث للخارج وخريجي الجامعات الحكومية والأهلية في الداخل في سوق العمل الحكومي والخاص ،كما وافق الشورى على تضمين تقارير التعليم العالي المستقبلية تفصيلات أكثر عن الجامعات تشتمل أبرز الإنجازات التي تحققها والصعوبات التي تواجهها والجوانب الإدارية والمالية ، وتوصية خاصة لتشجيع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على المشاركة والحضور في المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والدولية والعمل على تذليل كافة العقبات التي تحد أو تمنع أعضاء هيئة التدريس من المشاركة والحضور .
من ناحية أخرى أنهى المجلس في جلسته العادية التي عقدت أمس مناقشة تقرير مالي حديث لهيئة الطيران المدني وأعاده للجنة النقل للنظر في مداخلات وملاحظات الأعضاء الذين أيدوا توصيات اللجنة النقل التي طالبت بتوفير الاعتمادات المالية للتطوير المستمر للبنى التحتية للمطارات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز العمل وفق أحدث التقنيات ، وكذلك زيادة الحركة الجوية وتفعيل خدمات الترانزيت عبر مطارات المملكة الدولية مع تفويض الصلاحيات المناسبة للمسؤولين من الأجهزة الحكومية العاملة في المطارات ، إضافة إلى تفعيل الحركة البينية بين المطارات المحلية والإقليمية مع دراسة تحويل بعض منها إلى مطارات دولية لمواكبة احتياج حركة المسافرين ، وجددت اللجنة المطالبة باستقلالية الهيئة وجاءت توصيتها الرابعة للتأكيد على قرار مجلس الشورى الصادر قبل نحو أربع سنوات فأوصت بإعطاء هيئة الطيران المدني الاستقلالية التامة عند وضع لوائحها المالية والتشغيلية والاستثمارية والوظيفية والإدارية.
وكان أعضاء المجلس قد انتقدوا أداء الهيئة ،وعارض الدكتور خليل آل إبراهيم دعمها مادياً في ظل سوء الخدمات التي تراقبها وعجزها عن تحصيل مديونيتها لدى الجهات المستفيدة من خدماتها والتي تجاوزت (13) مليار ريال ، وأشار آل إبراهيم إلى هجر الشركات المصرح لها حديثاً مثل "ناس " و"سما" للرحلات الداخلية وانصرافها للدولية رغم أنها أنشئت لأجل خدمة ركاب الداخل .
من ناحية ثانية تجتمع لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء لوضع منهجية تسير عليها لدراسة مشكلة سيول جدة تمهيداً لإعداد تقرير شامل ورفعه للمجلس .