« البلدية والقروية» تتيح للقطاع الخاص المشاركة في تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن

عبد العزيز العليوي وإسماعيل همامي :
قال الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية إن تطوير الأراضي المخصصة للسكن لا يتوقف عند توفير تلك الأراضي وتخطيطها فحسب، وإنما يمتد إلى تزويدها بالعديد من الخدمات الأساسية اللازمة للسكن والتي تنفق عليها مبالغ طائلة من ميزانيات الأمانات والبلديات حيث يمتد هذا الإنفاق ليشمل جهات حكومية أخرى تعنى بتوفير بعض الخدمات والمرافق.
وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية إلى أن تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن من خلال تزويدها بالخدمات الأساسية سيحقق الاستفادة المثلى منها وسيكون ضابطاً للتنمية وتوزيع الخدمات وانتشارها والانتقال التدريجي المنظم لاستغلال الأراضي والاستفادة منها ليعكس ما تشهده المملكة من تطور ونماء في شتى المجالات.
جاء ذلك خلال ندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن التي افتتحها أمس بهدف تقديم توصيات تفعِّل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنمية الوطن.
وفي كلمته خلال الندوة، قال سليمان الرويشد، وكيل الوزارة للأراضي والمساحة، إن تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن، وبالذات توفير شبكة المرافق والخدمات العامة فيها هي مسؤولية مشتركة، وعمل متكامل بين عدة جهات، منها الحكومي ويتبعها مؤسسات القطاع الخاص. وأشار إلى أن ندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن أتت لتكون منبرا، يتم من خلاله استعراض القضايا التي تتعلق بهذا الأمر.
وأشار وكيل الوزارة للأراضي والمساحة أنه توجد صعوبات ومعوقات تواجهها القطاعات ذات العلاقة من أمانة وبلديات، وأجهزة مرافق ومطورين، ومؤسسات تمويل، وقطاع إشراف هندسي، ومؤسسات تنفيذ لأعمال التطوير في توفير شبكة المرافق الأساسية بمخططات منح الأراضي، حيث تكون منطلقا لوضع التصور المستقبلي لمعالجة هذه القضايا من خلال برنامج حكومي يخصص لهذا الغرض، حيث يتم من خلاله التنسيق وتضافر الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة بتطوير تلك الأراضي، وكذلك عبر مساهمة القطاع الخاص المستثمر الذي نتطلع إلى أن يكون لهم دور أكبر مما هو قائم حاليا في تلبية الاحتياج انطلاقا من دوره الواضح والفعال في المشاركة في جهود التنمية الوطنية.
وتلا حفل الافتتاح الجلسة الأولى للندوة التي ترأسها الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل مقرن عضو مجلس الشورى، وكان الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض متحدثاً رئيساً فيها كما تحدث عبدالله بن علي النعيم رئيس مجلس أمناء المعهد العربي لإنماء المدن حول الجوانب ذات العلاقة بتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن مؤكداً أهمية المسكن في استقرار السكان، ومن ثم تهيئة الظروف الملائمة للبذل والعطاء ما ينعكس إيجابا في التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الأراضي الحكومية المخصصة للسكن العنصر الأساسي في توفير المسكن والتطوير العقاري وتمويل أعمال الأراضي وبناء الوحدات السكنية.
وأشار النعيم إلى أن السعودية شهدت خلال العقود الخمسة الأخيرة تغيرات سكانية واجتماعية سريعة تجسدت في الانتقال من أنماط الحياة البدوية والريفية والتقليدية إلى الحياة الحضرية العصرية، موضحا أن لحركة النزوح الواسعة إلى المدن وبجانب الأعداد الوافدة للعمل في المملكة، برزت الحاجة إلى المساكن لإيواء الأعداد المتزايدة والمهاجرة إلى المدن.
وأضاف: ظهرت بعض الممارسات في مجال الأراضي مثل إقامة المساكن العشوائية، حيث قامت السعودية بمعالجتها بأساليب متعددة.
وأوضح رئيس مجلس أمناء المعهد العربي لإنماء المدن أن عملية الإسكان عملية مستمرة والحاجة إلى تخصيص الأراضي للسكن تزداد مع تزايد السكان، حيث إن مجهودات الدولة تتواصل لمواكبة المستجدات ومقابلة الاحتياجات. وأشار إلى أن الدولة تحرص على مساعدة متوسطي الدخل والفقراء للحصول على المسكن اللائق، حيث تسهم في هذا الجهد مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات الخيرية والقطاع التعاوني والخاص بتقديم مشاريع إسكان متعددة الأساليب هذا إلى جانب مشاريع الدولة في مجال الإسكان.
ولفت النعيم إلى أن القطاع العقاري في المملكة يلعب دورا مهما في الاقتصاد السعودي، حيث إن الجهود تتكامل لتغطية احتياجات السكان من المساكن لجميع الفئات مع الاهتمام بتأمين السكن المناسب لذوي الدخول المنخفضة والفقراء، مبينا أن المجتمع السعودي مجتمع تكافل، يؤمن للجميع أسباب الحياة الكريمة والمستقرة.
بعد ذلك عقدت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك مساعد رئيس مجلس الشورى وكان المتحدث الرئيس فيها المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين أمين منطقة المدينة المنورة وممثلون عن مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وأمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للإسكان. وكانت الجلسة قد ناقشت الجوانب التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن.
وفي الجلسة ذاتها قال المهندس محمد بن عبد الله القويحص، عضو مجلس الشورى: إن عشرة ملايين مواطن حالياً لا يملكون مسكناً مع فترة انتظار 20 عاماً تزيد أو تنقص للحصول على منحة أرض في مخطط تنقصه الخدمات الرئيسة ناهيك عن فترة انتظار أخرى لقرض صندوق التنمية العقاري يصبح معها الحصول على مسكن خاص لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود حلماً مؤجلاً يزداد تحقيقه صعوبة في ظل ازدياد نسبة النمو السكاني وارتفاع معدل التضخم السنوي وتحديات الميزانية العامة للدولة،لهذا أصبح من الضروري التفكير خارج الصندوق والبحث عن بدائل للأساليب القائمة لتطوير المخططات الحكومية المخصصة كمنح سكنية مؤكداً أن ذلك لن يتحقق إلا إذا غير الأسلوب القائم إلى آلية جديدة تربط بين منحة الأرض وإنشاء السكن وتمويله.
من جانبه، تناول سعود بن عبد الله العبيسي، مدير عام الإدارة العامة للأراضي والممتلكات في أمانة منطقة الرياض، مراجعة تحليلية لما نصت عليه المادة 13 من لائحة التصرف في العقارات البلدية والتي تضمنت آلية تطوير الأراضي المخططة والمخصصة للسكن لتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة (سفلتة، أرصفة، كهرباء، ماء، صرف صحي) عن طريق أحد المستثمرين بإحدى طريقتين: إما تمكين المستثمر من الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة لفترة زمنية، وإما التنازل له عن نسبة من مساحة الأرض المطورة بما لا يتعدى 20 في المائة وألا تكون في شارع تجاري، ومدى ملاءمتها للواقع العلمي في مجال الاستثمار والتطوير العقاري بما نص عليه الأمر السامي الكريم على تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية بإيجاد آليات مبتكرة لتطوير الأراضي الحكومية بما في ذلك طرحها للمنافسة بين مطورين يقومون بتوفير خدمات البنية التحتية في تلك الأراضي.