غلاء حليب الأطفال وتباين أسعاره يتزايد مع ضياع الرقابة بين الصحة والتجارة

تواصل العديد من الصيدليات بالمملكة رفع أسعار حليب الأطفال وعدد من المستلزمات الطبية المخصصة لكبار وصغار السن ، ولعديد من أدوات العناية والنظافة الشخصية مثل مختلف أنواع الشامبو والكريمات ومعاجين الأسنان ، وذلك بشكل متصاعد منذ أكثر من عامين، وزاد سعر البعض منها بنسبة وصلت إلى أكثر من 50% في أقل من عامين .
وحليب الأطفال تحديداً وبرغم إعلان الدولة تقديم دعماً خاصاً له لتجاوز آثار الارتفاعات العالمية التي حدثت في عام 2007 ، وكلف هذا الدعم خزينة الدولة ما يقارب 1.3 مليار ريال لكل أنواع الحليب البودرة في المملكة ، ورغم هذا الدعم فإن الزيادة في سعر الحليب منذ عامين وصلت إلى أكثر من 15% في الوقت الذي أن ينتظر الكثير أن ينخفض السعر أو على اقل يثبت سعره بما يتضح أثره الحقيقي للدعم الذي تقدمه الدولة . وفي جولة للرياض في عدد من الصيدليات يلاحظ تباين في الأسعار يصل إلى 4 ريالات في حليب الأطفال الرضع وحتى عمر سنتين من المنتجات الأوربية حجم 900 جرام ، وكذلك يظهر التفاوت في سعر الكثير من مستلزمات الأطفال وخاصة من منتجات الشركات الأوربية والأمريكية ، وفي الوقت الذي يرجع الصيادلة هذا الغلاء وتفاوت السعر الى وكلاء وموزعي الحليب فهم الموزع الأساسي لمختلف أنواعه ، يؤكد عدد من المواطنين أن الرقابة على الصيدليات في شأن الحليب اوالعديد من المستلزمات الأخرى غير الأدوية يترجح بين وزراتي الصحة والتجارة ، والصيدليات تبيع الأدوية والى جانب المستلزمات التي تدخل في تصنيف الأغذية ، وبذلك من يحرص على تأدية دور فعال لتقديم بلاغ بصيدلية تبيع بأسعار مبالغة أولن يجد من يلجاً له لوقف هذه المخالفات .
الدكتور عبدالإله ساعاتي خبير بقطاع الصحة وعميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علق على جانب تبعية الصيدليات كأشراف ورقابة على اسعارها ومختلف شؤون عملها قائلا " يجب أن يكون الأشراف على الصيدليات من قبل وزارة الصحة ، ويدخل في ذلك كل ما يوجد في داخل الصيدلية من أدوية وحليب أطفال وغيره ، لأن ذلك يتعلق بصحة وسلامة الناس التي هي في الأساس كما يعرف الجميع مسئولية أساس للصحة في المملكة .
وأضاف " من أجل صحة وسلامة الأطفال وكل إنسان بالمملكة يجب أن تكون جميع الصيدليات لدينا خاضعة بشكل كامل لنظام الرخص الطبية التي تمارس عملها من خلالها وتخضع لها كأشراف ورقابة وعقوبات للمخالف منها ، ويجب أن يطور هذا النظام وفق آليات جديدة ورقابة فعالية يواكب النمو الذي نلسمه في زيادة الصيدليات بالمملكة بشكل لا تجده في أي دولة بالعالم ، ويفترض أن تدعم الرخص الطبية في المناطق لتحقيق الدور الرقابي الذي يلامس صحة الناس وأن تستخدم كل تقنيات الرقابة الحديثة ، ويحقق العدالة المطلوبة للبيع بسعر حقيقي للمستهلك .
ويؤكد ساعاتي على أن جميع دول العالم تخضع رقابة الصيدليات بشكل شامل للصحة ، ولا يفترض أن تكون لآي جهة أخرى سوءا التجارة أو غيرها أو اذا كانت هناك أشياء يفترض إن لا تباع في الصيدليات فمسئولية الصحة أن توجه بمنعها من الصدليات ووضع آلية واضحة لما يمكن أن يباع فيها دون غيره من السلع الأخرى .