أعلن في العاصمة البريطانية لندن رسميا انطلاق جلسات التحقيق حول الحرب على العراق. ووقال رئيس لجنة التحقيق السير جون شيلكوت إن جلسات الاستماع في التحقيق ستكون علنية بقدر الإمكان وستبث على شاشات التلفزة وشبكة الإنترنت. لكن شيلكوت أكد أن بعض الجلسات ستكون مغلقة لدواعي الأمن القومي أو للسماح بمزيد من الصراحة على حد قوله. واكد أيضا أن رئيس الوزراء السابق توني بلير ضمن من تم استدعائهم للإدلاء بإفادتهم. وأكد رئيس اللجنة أنه لن يسمح بإخراج التحقيق عن مساره ولكنه استبعد انتهاء التحقيق قبل نهاية 2010 على أقل تقدير. وقال شيلكوت إن اللجنة بدأت عملها بالفعل بإرسال طلبات إلى الحكومة للحصول على وثائق، وأوضح أن الإطلاع على الوثائق قد يستغرق شهورا. وأوضح أن الأولوية ستكون للاستماع إلى عائلات الجنود البريطانيين الذين قتلوا في الحرب وآخرين ممن تأثروا بالحرب.وسينظر التحقيق في كل جوانب الحرب، بدءاً من القرارات المهمة التي أتخذت قبل بدايتها، مروراً باستراتيجية ما بعد الغزو والانسحاب النهائي للقوات البريطانية. وكان رئيس الوزراء جوردون براون قد قال في البداية إن التحقيق لن يكون علنيا لأسباب أمنية ثم أخبر رئيس اللجنة لاحقا أن بإمكانه أن يجعل بعض أجزاء التحقيق علنية. يذكر أن 179 بريطانيا قتلوا في العراق بين 2003 و 2009 . رأي العائلات وترى أحزاب المعارضة أن أي قرار لاجراء بعض جلسات التحقيق بشكل سري يجب أن يكون مبررا. وكان قرار السرية قد تعرض للانتقاد من قبل نشطاء المنظمات المناهضة للحرب وبعض العسكريين ونواب عن حزب العمل. وأكد السير جون شيلكوت على الحاجة لإعطاء الفرصة لعائلات الذين سقطوا في العراق الفرصة لإبداء آرائهم في وقت مبكر حول طبيعة التحقيق. ويقول منتقدو السرية ان التحقيق سيفقد مصداقيته في حال كان سريا ولكن الوزراء يقولون ان ذلك سيوفر للشهود إمكانية الحديث بحرية. وقال براون أن التحقيق سيكون شاملا وأنه سيتناول القرارات التي اتخذت في فترة التحضير للحرب والحرب نفسها وما بعدها. وكان السير جون قد قال إنه سيأخذ رأي المعارضة في شكل التحقيق وصيغته بعد أن انتقدوا النطاق الضيق لعضوية اللجنة، وأنها تفتقر الى خبراء عسكريين واستخباريين وخبراء في إعادة البناء. الشهود الأساسيون وكان بين الذين حذروا من إجراء التحقيق بشكل سري اللورد بتلر الذي أعد التقرير الرسمي الأخير حول الحرب على العراق والذي فحص استخدام الحكومة للمعلومات الاستخبارية عام 2004. وكان تحقيق آخر قد جرى في موت المستشار الحكومي ديفيد كيلي. وقد صرح وزير الخارجية السابق أنه سيدلي بشهادته في العلن وكذلك صرح براون مشترطا أن لا يتعارض ذلك مع متطلبات الأمن القومي. ونفي المتحدث باسم رئيس الوزراء السابق توني بلير التقارير التي تحدثت عن أنه كان وراء فكرة إجراء التحقيق بشكل سري. ولا يتوقع صدور تقرير حول التحقيق قبل الانتخابات القادمة، وهو ما ترى المعارضة أنه غير مقبول.
