استقالة وزير الثقافة الإيراني

قدم وزير الثقافة والإرشاد الإيراني محمد حسين سفار هاراندي استقالته من الحكومة حسب ما أفاد مراسل الجزيرة صباح الاثنين.
وتأتي استقالة وزير الثقافة بعد أن أكد مكتب الرئيس الإيراني أن محمود أحمدي نجاد أقال وزير الاستخبارات غلام حسين محسني إجيي وحده دون بقية الوزراء -ومنهم هاراندي- الذين أعلنت وكالات أن الإقالة شملتهم عقب يوم من تعيين أسفنديار رحيم مشائي مستشارا لنجاد ورئيسا لمكتبه.
وكانت وكالة فارس للأنباء أعلنت في وقت سابق أن وزير الثقافة أقيل من منصبه مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد جهرومي ووزير الصحة كامران باكيري لانكاريني إضافة لوزير الاستخبارات.
لكن مسؤول الإعلام في مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية محمد جعفر محمد زاده نفى الأنباء التي أوردتها بعض المواقع على الإنترنت بإقالة الوزراء، وأكد إقالة وزير الاستخبارات وحده.
ونقل تلفزيونا العالم و"برس تي في" الإيرانيان عن مصادر مقربة من المكتب الرئاسي أن نجاد عدل عن قرار إقالة الوزراء باستثناء وزير الاستخبارات وأوعز إليهم بالاستمرار بمزاولة مهامهم تحسبا لمواجهة الحكومة أزمة ثقة في البرلمان على ضوء الاستقالات السابقة لعدد من الوزراء.
ونقلت وكالة مهر عن مصدر لم تذكر اسمه أن إقالة وزير الاستخبارات جاءت بعد مشادة كلامية في اجتماع للحكومة بين إجيي ونجاد بشأن تعيين رحيم مشائي.
تعيين مشائي
إلى ذلك قرر الرئيس الإيراني تعيين إسفنديار رحيم مشائي مستشارا ورئيسا لمكتب رئاسة الجمهورية بعد تنحيه عن منصب النائب الأول للرئيس، وذلك بناء على طلب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي الذي وجه رسالة تطالب بإلغاء التعيين "حرصا على المصلحة العامة".
وأثار إعلان نجاد الأسبوع الماضي تعيين مشائي نائبا أول له انتقادات واحتجاجات حتى ضمن الدائرة المقربة منه، وذلك على خلفية تصريحات سابقة لمشائي -أغضبت الكثيرين ومنهم خامنئي نفسه- قال فيها إن "إيران صديقة للشعب الإسرائيلي".
كما وجهت أصوات معارضة انتقاداتها لتعيين مشائي -وهو والد زوجة أحد أبناء أحمدي نجاد- لأنه يأتي في إطار سعي الرئيس للسيطرة على مقاليد الأمور في الدولة عبر الاعتماد على دائرة من الأشخاص المقربين منه.
إطلاق المعتقلين
من جانبه تحدى رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني انتقادات كبار رجال الدين في بلاده وواصل إصراره على المطالبة بالإفراج عن كل السجناء السياسيين.
وقال رفسنجاني في اجتماع مع أساتذة الجامعات بطهران إن "وجهة نظري هي نفس التي أشرت إليها في خطبة الجمعة في 27 يوليو/تموز" التي طالب فيها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين كخطوة أولى للخروج من الأزمة التي أعقبت انتخابات الرئاسة.
وشدد على أنه "يمكن تعويض أي خطأ من حزب أو شخص أو جماعة, لكن إذا كان النظام برمته موضع تشكيك فسيكون من الصعب إصلاح الضرر". وأضاف أنه "ما زال بإمكاننا أن نظهر للعالم نموذجا عمليا للإسلام، لكن هذا يحتاج إلى إدارة صحيحة".
وكانت وكالة فارس الإيرانية ذكرت أن 65 من بين 88 رجل دين يمثلون إجمالي عدد الأعضاء بمجلس تشخيص مصلحة النظام دعوا رفسنجاني لتقديم إيضاحات بشأن ولائه للمجلس كما دعوه لتأكيد ولائه للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية.
مراسم حداد
من ناحية أخرى ذكرت تقارير إعلامية أن المرشح الرئاسي الخاسر مير حسين موسوي تقدم بطلب لوزارة الداخلية من أجل السماح بإجراء مراسم حداد على أرواح ضحايا أحداث مظاهرات الاحتجاج الأخيرة.
وذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إلنا" أن موسوي والمرشح الخاسر الآخر مهدي كروبي طلبا السماح بأن يكون هناك تجمع لمدة 90 دقيقة لإقامة مراسم حداد على أرواح ضحايا المظاهرات في ساحة عامة شمال طهران.
لجنة برلمانية
وأعلن عن تشكيل مجلس الشورى الايراني الذي يسيطر عليه المحافظون للجنة خاصة لمتابعة أوضاع الموقوفين خلال التظاهرات الاحتجاجية على نتائج
الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمود احمدي نجاد.
ونقلت وكالة الانباء الطلابية شبه الرسمية عن النائب المحافظ حسين صبحاني قوله إن "الاجتماع الأول لهذه اللجنة عقد بعد ظهر امس" الاحد.
وقال المصدر نفسه إن اللجنة شكلت بأمر من رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني الذي طلب خصوصا السماح بزيارة الاماكن التي يعتقل فيها الموقوفون.
وبحسب الأرقام التي نشرتها وسائل الاعلام الرسمية، فقد أوقف ما بين ألف والفين شخص خلال تظاهرات الاحتجاج. واكدت السلطات أنه أفرج عن معظم الموقوفين.
واعتقل ايضا عدد من المسؤولين الإصلاحيين والصحافيين في الأسابيع الماضية.
وذكرت الصحف في الأيام الاخيرة ان متظاهرين شابين توفيا في السجن.