التربية تتراجع عن قرار التأمين على 25 ألف معلمة

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا يقضي بإلغاء أرقام التأمينات الإجتماعية الخاصة بمعلمات محو الأمية واللاتي يقدر عددهن بنحو 25 ألف معلمة. وأوضح مصدر مسؤول في التأمينات الاجتماعية : أن وزارة التربية طلبت عبر مكالمة هاتفية إيقاف الاستقطاع مشيرا إلى أن التأمينات لم تتلق خطابا رسميا من الجهة المسؤولة بالغاء تأمينات معلمات محو الأمية وبناء عليه تم الأيقاف.
وكانت التأمينات الأجتماعية بثت رسائل عبر أجهزة الهاتف الجوال تفيد فيها أن جميع معلمات محو الأمية تم إدخالهن ضمن لائحة التأمينات وبدأ العمل باستقطاع ما قيمته 9 في المائة من قيمة راتب كل معلمة اعتبارا من شهر رجب لعام 1429 ه حتى ذي الحجة من العام نفسه بحيث استقطع 275 ريالا شهريا من الراتب المقرر. غير أن المعلمات فوجئن في شهر محرم من هذا العام بإيقاف هذا الإجراء واستعادة كافة المبالغ المستقطعة من رواتبهن وإيداعها في حساباتهن. تقول إحدى المعلمات بمراكز محو الأمية في المنطقة الشرقية أن الوزارة تتحمل مانسبته 11 في المائة والتأمينات 9 في المائة لتكون النسبة النهائية 20 في المائة، ومن ثم تفاءلنا خيرا بهذا القرار الذي سمح لنا بالدخول ضمن لائحة التأمينات الاجتماعية ولكن أتضح لنا بأن الوزارة لم تدفع للتأمينات سوى شهرين فقط مما يعني بأن الرواتب في فترة الإجازة الدراسية لن تدفع لنا وسنكون بدون رواتب إضافة إلى ذلك أن هذا الإجراء أدخل بعض المعلمات في إشكالية كبيرة أخرى حيث أخرج عدد من المعلمات من رواتب آبائهم المتوفين والذين كانوا يعملون في مؤسسات وشركات خاصة نتيجة إدراج أسمائهن ضمن لائحة التأمينات وبذلك فقدن أحقيتهن في راتب آبائهن، ووزارة التربية ترفض إعطاء خطابات رسمية تفيد بإلغاء الأرقام التي أعطيت سابقا، مشيرة إلى أن قيمة رواتب المعلمات تصل لخريجة المرحلة الثانوية 2700 والجامعية 3300 . وتستطرد المعلمة قائلة: الغريب في الأمر عندما نأخذ خطابات تعريف من المركز أو المدرسة التي نعمل بها نجد قيمة الراتب المدونة مرتفعة خلافا لما نتقاضاه شهريا، كما أن الرواتب تتفاوت من منطقة إلى أخرى متمنية أن تكون هناك مراجعة دقيقة لتحسين أوضاع هؤلاء المعلمات اللاتي أمضى بعضهن قرابة 27 عاما في خدمة التعليم على نظام العقود السنوية التي يشكل تجديدها من عدمه هاجسا يؤرقهن سنويا.