الكفالة المالية بدلا من التوقيف على ذمة التحقيق

أكد مدير عام السجون في المملكة اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي أن وزارة الداخلية ستعلن قريبا لائحة بدائل السجن، وكيفية تنفيذها بعد الانتهاء من إعدادها ودراستها بعناية كاملة وبمشاركة قطاعات مختلفة. وأوضح : أن المشروع الذي أوشك على الانتهاء، يتضمن عقوبات بديلة بعيدة عن السجن أثناء التحقيق مع المتهمين وبعد محاكمتهم، مشددا على ضرورة ألا يدخل السجن إلا من يستحق ذلك، والذي لا تنطبق عليه العقوبات البديلة. وتوقع اللواء الحارثي أن تشكل الغرامة ودفع ضمان مالي، البديل المناسب للإيقاف أثناء التحقيق. مبينا أن تقنين الأحكام التعزيرية التي تبدو متفاوتة في بعض الأحكام ضروري جدا، وسيساعد على تفعيل بدائل السجن، لأننا «نجد أحكاما متفاوتة على جريمة قد تكون واحدة».
لا تخفيف على السجون
واستبعد أن يكون الهدف من بدائل السجن التخفيف على السجون فقط، ولكن «الهدف أسمى وأكبر من ذلك، فلها آثار إيجابية متعددة من بينها منع تثقف الشخص المحكوم عليه بثقافة السجن الذي غالبا ما يضم مجرمين يقضون عقوبة، كما أن خير وفائدة العقوبات البديلة ينعكس على المجتمع، كون المدان ينفذ عقوبة اجتماعية مثل نظافة مسجد أو مدرسة أو الانخراط في العمل في مؤسسة نفع عام مثل جمعيات خيرية أو جمعية خدمة المرضى وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى آثار إيجابية ومتعددة للمجتمع».
وذكر مدير عام السجون أن وثيقة الرياض التي صدرت من دول مجلس التعاون الخليجي نصت على أن تكون هناك بدائل للسجون، وأرسلت الوثيقة إلى وزارة الداخلية، ثم إلى وزراء العدل.
وأضاف أن الإدارة العامة للسجون في وزارة الداخلية تبنت قبل سبعة أعوام مطالب استحداث بدائل السجن، بعدما لاحظت أن تفعيلها وتطبيقها أثناء التحقيق والمحاكمة أصبح ضرورة في ظل اهتزاز هيبة السجن، وقال «لاحظنا أنه بمجرد دخول المتهم السجن، وتأقلمه مع برامجه ونزلائه وتشرب ثقافته، فإن هيبة السجن انكسرت ولا يمكنه أن يتخوف منها مرة أخرى، حتى أن السجن تحول إلى مكان مفضل للبعض بعدما رفض المجتمع بنظرته السلبية احتواء المفرج عنه وتمكينه من الاندماج، والعيش في حياته الطبيعة».
أهمية البدائل
وشرح اللواء الحارثي أهمية بدائل السجن مؤكدا «أن نفعها على المجتمع أعم وأشمل بينما السجن فضلا عن كونه عبئا نفسيا على السجين وأسرته فإنه لا يحقق الفائدة وهناك سجناء دخلوا السجن وخرجوا منه ثم عادوا إليه مرة أخرى، وهو الأمر الذي دفعنا لدراسة كل تجارب وممارسات الدول المتقدمة حيث تبين لنا أن نصف مساجين بريطانيا يقضون عقوبتهم خارج السجن، وهناك دول أخرى لديها نماذج جيدة في العقوبات البديلة، تمت دراستها بشكل مكثف للاستفادة منها والخروج بأفضل الحلول وأنسبها».
وحمل مدير عام السجون الوعي المجتمعي مسؤولية النظرة القاصرة تجاه السجين وبالتالي رفضه، مبينا أن «المفرج عنهم قد لا يجدون فرصة عمل، كما تتغير نظرة أسرتهم وأقربائهم تجاههم، ويحرمونهم من الزواج، وكلها مع الأسف عوامل وإقصاءات تعجل بعودة الشخص مرة أخرى إلى السجن، وهذه مسؤولية كبيرة يجب أن يتحملها المجتمع، وبدائل السجن الحل المناسب لمنع ذلك، والفوائد المجنية من البدائل تتعدى السجين؛وتتجه إلى أسرته وأقربائه ومجتمعه».
لا سجناء بعد المحكومية
ونفى مدير عام السجون وجود سجناء خلف القضبان رغم انتهاء محكوميتهم، وقال «هذا الأمر غير موجود لدينا، وهناك لجان ورقابة ومشرفون يتأكدون من تطبيق الأحكام، والإفراج عن الأشخاص في المواعيد المحددة دون زيادة أو نقصان».
مشيرا إلى أنظمة الإعفاء عن السجناء بعد قضاء ربع محكوميتهم، أو بعد حفظهم لأجزاء من القرآن الكريم ،وكذلك حال انضباطهم.