رسالة فتاة مغتصبة : (خالي دمر حياتي .. وحياة أخوي منذ 19 عام)

المقرن تطالب بتقنين تعدد الزوجات في السعودية
تشغل قضايا الأسرة معظم كتاب أعمدة الرأي ، فينشر كاتب رسالة فتاة مغتصبة، تحملت لمدة 19 عاماً ، سر (خالها) الذي دمر حياتها وحياة أخويها ، ويطالب الكاتب بتأسيس جهات أمنية معنية لمباشرة قضايا الأسرة وإنشاء محاكم متخصصة بها ، فيما تطالب كاتبة بتقنين تعدد الزوجات في السعودية ، وجعله مقروناً بالقدرة المادية ، لمحاربة الفقر وحفظ المجتمع.
فقد نشر الكاتب الصحفي محمد المزيني في صحيفة (الحياة) رسالة فتاة مغتصبة ، تحملت لمدة 19 عاماً ، سر (خالها) الذي دمر حياتها وحياة أخويها ، ويطالب الكاتب بتأسيس جهات أمنية معنية مباشرة بقضايا الأسرة وإنشاء محاكم متخصصة بها ، يتبعها إصدار قوانين صارمة ، وإنشاء إدارة ملحقة ببلديات الأحياء ، تُعنى بأسر الحي ، وترصد حالاتهم ، وتدوّن البيانات من خلال رصد دقيق ومتأنٍّ عبر اختصاصيين واختصاصيات ، ففي مقاله (حكاية بنت مغتصبة!) ينشر الكاتب رسالة الفتاة سارة وهي تقول : (وانكشف السر أخيراً .. سرٌّ ظل مخفياً 19 عاماً ، السر الذي دمَّر حياتي ، وأحالني إلى رماد ، منذ ذاك الحين لم يراودني النوم القرير ، أغفو قليلاً ثم أفزع كالمقروصة مشدودة القدمين ، متصلبة الجسد ، ثم تعاودني الذاكرة الملعونة ، التي حاولت دفنها بأي شكل ، وأكثر من طريقة ، لم تفلح كلها في ردم هذه الهوة النفسية التي لفها الماضي.
أتدري ما هو الماضي؟ هو خالي .. نعم خالي الذي خان أمانته ودينه وخان الثقة التي منح إياها وصار يسرح في البيت ويمرح ، دون رقيب أو حسيب ، مستغلاً هذه الثقة وانشغالات والديَّ ، ليقطف متعته الغادرة من أجسادنا الصغيرة ، نعم أجسادنا الصغيرة ، جسدي ذي الثمانية أعوام وجسد أخوي الصغيرين وهما كتلة لحم طرية بعمريهما الصغيرين ، بترتيب عمري ما بين الرابعة والخامسة.
كان يستغل فرحنا الطفولي فيغدق علينا الحلوى ، ثم ينحرنا ثمناً لأعطياته ، ليست مرة أو مرتين ، بل مرات ومرات ، ثم انفرد بي ليقطف لذته الغادرة من جسدي الصغير حتى سحقه ودمره وأحدث فتوقاً بشعة أسقطت عذريتي ، كبرت وكبرت معي هذه الفوهات والحرائق التي تركها ، تركني مضعضة فاقدة للثقة ومعها طعم الحياة ، وأنا أرى أخوي يكبران أمامي والمنظر القبيح يمر في مخيلتي كشريط لم يغادرها قط ، فكرت وما زلت أفكر كيف أنتقم منه ، وهو في وظيفته المرموقة ، طبعاً لم أستطع كشف أسراري ولن أستطيع ، فحجم الفضيحة كبير ، وعقوبتها شنيعة فيما لو انكشف السر لأبي أو أحد أقاربي الذين لم أعد أثق بأحد منهم ، انطويت على مأساتي مرتمية ما بين الصور البشعة والبكاء المر ، لم أجد عزائي إلا في صحيفتكم الغراء كي تطرح هذه القضية وأنا متأكدة من أن الضحايا أمثالي كثر .. انتهى).
ويعلق الكاتب بقوله : (هذه الرسالة ليست من نسج خيال روائي ، وليست مجتزة من إحدى رواياتي ، هي رسالة حقيقية بعثت بها فتاة مغتصبة اسمها سارة ، وأنا تدخلت أمانة في إعادة صياغة بعض الجمل والعبارات حفاظاً على الذوق العام ، إلا أن فحوى الرسالة كما هو مع حذف بعض المعلومات حفاظاً على السرية) ، ويمضي الكاتب : (هذه ليست حادثة شاذة أو غريبة للأسف هي حادثة تتكرر إلا أننا في مجتمع يداري فضائحه الأسرية ، ويريد أن يقبع داخل واجهات براقة ، تحت أكثر من وصف ، من محافظ إلى متدين إلى مجتمع ذي خصوصية ، وتحت هذه الأغطية يقبع العفن ، وينمو بشكل خطير ، وقد دق ناقوس الخطر أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات ، كان آخرها الأسبوع الماضي في برنامج (كلام نواعم) على قناة إم بي سي).
ويؤكد الكاتب على تكرار مثل هذه الحوادث ويقول : (نحن لا نتحدث عن حالات أو أسر تعاني من اضطراب معيشي أو تعليمي ، بل حوادث تحصل في (أحسن العائلات) وبشكل متكرر ، إحداها على سبيل المثال رجل يعمل في وظيفة مرموقة اكتشفت زوجته الجميلة جداً ذات ليلة أنه يختلس الوقت للخلو بالعاملة المنزلية حتى انتفخ بطنها منه ، وعندما خضع بعد اكتشافه للعلاج النفسي وجد أنه قد تعرض في صغره لاغتصاب ، والحكايات التي تملأ أضابير التحقيقات مما يشيب لهولها الولدان كثيرة ومتنوعة ، والحوادث المخبأة ويعاني منها ضحاياها كحالة سارة أكثر) ، ثم يشير الكاتب إلى أن المجرم بدأ حياته ضحية ويقول : (المسألة ذات أبعاد خطيرة جداً ، فالمغتصب أو المغتصبة سيبحث ذات يوم عن وسيلة للانتقام ، وسيكون رد الفعل هذا أشد وأنكى ، حتى تستشري في جسد مجتمعنا آفة المرض الفتاكة ، الفتاة سارة بحالتها المأسوية قد تجد نفسها ذات يوم في طريق آخر لم ترده بل دفعت إليه دفعاً ، أقلها الهروب كما فعلت فتاة (كلام نواعم) ، فالخطر الداهم القريب (المغتصب) لا يزال يتمطى بوجهه المقزز أمام مرأى الضحية ماثل بين عينيها ، يتردد على بيتهم ما بين الفينة والأخرى ، عندها ستكون الضحية سارة هي المجرمة لأن النظام الأمني لدينا لا يزال يجرم هروب الفتاة) ، ويأسف الكاتب أنه (مع كل هذه المصائب لم تفلح المؤتمرات والندوات التي تعقد لمناقشة هذه الكارثة في رأب الصدع ولملمة شتات الحالات الكثيرة ، كما لم تقدم حلولاً ناجعة في ظل عدم اكتراث بعض الجهات المعنية وتهميشها لهذه القضية الحساسة والشائكة ، تقول الدكتورة موضي الزهراني في مقال لها نشر في صحيفة (الوطن) العدد 3434 وهي المتخصصة في هذا المجال وخبيرة به من واقع توليها مهمات عمل الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية : (للأسف الشديد عندما تقام المناسبات العلمية الاجتماعية لمناقشة تلك المشكلات يؤسفنا أنها لا تكون شاملة للجهات المعنية ، مما يغيّب الجهود المقدمة لمعالجة تلك المشكلات) ، ثم يضرب الكاتب مثلاً لعجز الجهات الرسمية بالتعامل مع مآسي مثل مأساة سارة ويقول : (لو أخذنا حالة سارة مثلاً التي لا تزال تعلك مصابها بنفسها وتتجرع مرارة نغصت عليها حياتها وشردت سكينتها وفكرنا لها بحل سريع فلن تأتي كل الحلول إلا بالفضيحة ، وانهدام بيوت وصراع أسر ، وفي نهاية الكوارث التي خلفتها كارثة ستوضع في قفص الاتهام وتصبح هي المجرمة ، وربما يقودها هذا إلى الانتحار لا سمح الله) ، وينهي الكاتب مقترحاً : (الاستشراء المسكوت عنه تحت اعتبارات ومظلات كثيرة لعل من أهمها الستر ، لم تعد صالحة البتة لمجتمع بدأ ينمو أفقياً بشكل عشوائي يحتاج إلى ضبط وتنظيم ولعل من أهمها إيجاد إدارات معنية بالحفاظ على سلامة الأسرة ، ومعالجة أي خلل يطرأ ، طبعاً غير تلك المعنية بالحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية ، نحن بحاجة ماسة إلى تأسيس جهات أمنية معنية مباشرة بقضايا الأسرة وإنشاء محاكم متخصصة بها ، يتبعها إصدار قوانين صارمة ، ومن هنا اقترح على الجهة المعنية تأسيس إدارة ملحقة ببلديات الأحياء ، تُعنى بأسر الحي ، وترصد حالاتهم ، من صحة ومرض ، وفقر وغنى ، وتدوّن البيانات من خلال رصد دقيق ومتأنٍّ عبر اختصاصيين واختصاصيات يفرغون لهذه الغاية ، ومن خلالهم يتم اكتشاف كل المتغيرات التي تطرأ عليها ، بحيث تتم معالجتها بكل سرية وكتمان).
فيما تطالب الكاتبة الصحفية سمر المقرن في صحيفة (الجزيرة) بتقنين تعدد الزوجات في السعودية ، وجعله مقروناً بالمقدرة المادية ، لمحاربة الفقر وحفظ المجتمع من النتائج المترتبة على التعدد من قبل فقراء ، يعولون زوجات وأبناء لا قبل لهم برعايتهم ، مشيرة إلى ضرورة تدخل هيئة كبار العلماء في القضية بتفعيل الضوابط الشرعية عند التعدد ، وتثقيف المجتمع بأضراره إن لم يملك الشخص القدرة، ففي مقالها (الفقر وتعدد الزوجات) ، تقول الكاتبة : (القضية الأهم في هذا الموضوع هو الخلل الناتج من تعدد الزوجات والنتائج السلبية التي نلمسها في موضوع يعد الأبرز في النقاش على المستوى المحلي وأقصد هنا موضوع الفقر. أتذكر حينما كنت أعمل محررة ميدانية زرت الكثير من الأحياء الفقيرة ، وأجريت عدداً من التحقيقات حولهم وكذلك تناولت عدداً من قضايا النساء والتسول . وجدت أن العامل المشترك في كل هذه البيوت هو تعدد الزوجات ، إذ إنني لم أجد فيهم من هو متزوج بواحدة وأغلبهم لديه ثلاث وأربع وأقلهم اثنتين . إذا كان ضعف المستوى التعليمي والفكري والجهل يجعل الرجل يقوم بمثل هذا التعدد ويجعل المرأة تقبل به) ، وتعلق الكاتبة بقولها : (إن هذه الفئة تُعد غير مدركة لأن تُنتج ضحايا من أطفال لا ذنب لهم ليكون مصيرهم التشرد والفقر ، وهؤلاء باعتقادي تقع مسؤوليتهم على الدولة وعلى هيئة كبار العلماء ، وأقصد هنا القانون والدين . لأن الله -سبحانه وتعالى- لا يُمكن أن يضع تشريعاً مفتوحاً على مصراعيه ، فالتشريعات الإلهية دائما تحددها الشروط ، وفي التعدد وضع شرطاً مهماً وهو القدرة ، وبما أن الفقراء ليس لديهم القدرة على التعدد فإنهم ليس من حقهم أن يُفتح لهم الباب لإدخال المجتمع في مزيد من التعقيد . وبما أن لدينا الجدية في محاربة الفقر فإنه لا بد أن تبدأ هذه المحاربة من تقنين التعدد وجعله مقروناً بالمقدرة المادية ، وفي هذا حفظ وصيانة للمرأة ، وحفظ للمجتمع من الانزلاق داخل هذه القضية التي تتفاقم , ولا يمكن أن تعطي أي إحصائيات معلومات دقيقة عنها) ، وتؤكد الكاتبة على ضرورة نشر الوعي بالقضية وعلاقة التعدد بالفقر وتقول : (إن تثقيف مثل هذه الفئة مسؤولية كبيرة ، ولن تحدث طالما لم يوجد قانون يمنحهم المعرفة بأهمية صيانة الأسرة ، فرجل لا يملك منزلا وراتبه لا يتجاوز ألفين ريال ، كيف له أن يعول أربع زوجات كل منهن لديها ما لا يقل عن ستة أطفال؟ هناك أمور بديهية لا يمكن أن نتجاوزها ، والتشريعات الإلهية واضحة وصريحة والتحايل عليها مسؤولية دينية ، تحتاج إلى فقهاء مستنيرين لبحثها ومعرفة الأضرار المترتبة جراء هذه الرخصة المحددة بشروط، والتي للأسف تم تجاوز شروطها في هذا العصر . حتى صار من يرفض تعدد الزوجات وكأنه كافر ، وهذا غير صحيح لأن المصلحة الاجتماعية تفرض علينا مناقشة أي أمر يضر بأفراد هذا المجتمع) ، وتنهي الكاتبة بقولها : (برأيي أن قضية تقنين تعدد الزوجات باتت حاجة ملحة ، على أن يضع أهل الشرع والقانون الأنظمة التي تهذبها حتى لا يضر الجاهل نفسه ولا يضر مجتمعه).