وزير العدل يدشن خطة التدريب للعام 1432ه

الإعلان عن أكبر مشروع للخدمة الالكترونية في تاريخ الوزارة
دشن وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى اليوم بالوزارة الخطة التدريبية للوزارة للعام 1432ه. وبدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم القى مدير عام الإدارة العامة للتطوير الإداري الدكتورعبدالعزيز الحسن كلمه بين فيها أن الوزارة استهدفت ضمن خطتها أكثر من 4000 موظف بتدريبهم على 128 برنامجاً تدريبياً , عدى البرامج التدربيبة الأخرى التي تنسق مع معهد الإدارة العامة.
وأفاد الدكتور الحسن أن وزارة العدل حققت نسبة قبول لهذا العام بزيادة 300% أثر قرارها بعدم المركزية في التدريب.
كما قدم الدكتور الحسن جدول البرنامج في عامه الثاني والذي تضمن ثلاثة أقسام هي البرامج القيادية والبرامج التخصصية والبرامج التطويرية العامة.
عقب ذلك ألقى وزير العدل الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى كلمة أكد فيها أهمية التدريب الذي يعد خياراً استراتجيا ومن أهم محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ، مؤكداً أن وزارة العدل قامت بإلغاء المركزية في العملية التدريبية وأعطت مدراء الفروع الصلاحية التامة لتدريب الكوادر البشرية في مناطقهم.
وبين معاليه أن الوزارة تعمل على الاستفادة من التقنية الحديثة في كافة أعمالها, وتعتبرها خياراً مهماً واستراتيجياً ، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً إن شاء الله إرساء اكبر وأضخم مشروع للخدمة الالكترونية في تاريخ الوزارة بعد أن تم استكمل إجراءاته المعتادة.
وأكد وزير العدل على أن الموارد البشرية هي أعز ما تملك الوزارة وهي أمانة في أعناقهم ، مشددا على تعاهدهم بالتدريب وصقل المؤهلات وتطوير القدرات لجميع الموظفين لديهم.
وأوضح معالي الدكتور العيسى أن حصول مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء على الصدارة الدولية في سرعة تسجيل الملكية العقارية منجز تاريخي يحفزا للمزيد وهو نتيجة لجهود المشروع وليس هدفاً لذاته ، فالهدف خدمة المواطن الذي هو مناط ومحور توجيهات ولاة الأمر وأنهم مسخرون لهذه الخدمة ونجاحهم في نجاحها وأسوتهم وقدوتهم في هذا الأمر هم ولاة الأمر الذين بذلوا النفس والنفيس لخدمة الوطن والمواطن.
وذكر بما حققه مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء من مكاسب عديدة كما نوه بذلك مجلس الوزراء الموقر في تثمين المكسب التنافسي الدولي في سرعة نقل الملكية.