منتدى السيدة خديجة بنت خويلد يوصي باستحداث هيئة تعنى بشؤون المرأة

أوصى بوضع خطة وطنية لتحسين صورة المرأة في المجتمع
أوصى منتدى السيدة خديجة بنت خويلد "رضي الله عنها" اليوم في ختام أعمال دورته الثانية التي عقدت في محافظة جدة بعنوان (واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية 1431ه - 2010م) بوضع خطة وطنية لتحسين صورة المرأة في المجتمع.
وأكدت التوصيات على أهمية العمل على استحداث هيئة تعنى بشؤون المرأة ووضعها بما يكفل لها المكانة التي وضعها لها الإسلام وعدم التعدي عليها بالظلم أو الاستغلال والعمل على تواجد المرأة كعضو فاعل في اللجان المختلفة ولجان الصلح بما يتعلق بالأحوال الشخصية والمشاكل الأسرية. وطالبت التوصيات بالعمل على اعتماد مشاركة المرأة في مجالس الغرف التجارية والهيئات المهنية وعلى سن قوانين وأنظمة تكفل رعاية الأمومة والطفولة للمرأة العاملة تضمن عدم التفريط في رسالتها الأساسية. وحث المنتدى على العمل على إنشاء لجنة تعني بشؤون المرأة في منظمة المؤتمر الإسلامي وتضم تحتها كل النساء العاملات في حقول العلوم والمعارف المختلفة وإنشاء قواعد معلومات تتبع وترصد المتفوقات من النساء المسلمات في مجالات متنوعة من العلم.
وكان المنتدى قد اختتم اليوم دورته الثانية تحت عنوان (واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية 1431 ه - 2010م) أعماله اليوم برعاية من الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة وذلك من خلال جلسته الخامسة الأخيرة التي حملت عنوان (الإجراءات الحكومية من النظرية إلى التطبيق).
وقال الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام في كلمة بعنوان (الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية من منظور وزارة الثقافة والإعلام) في مستهل الجلسة "نجتمع في هذه الأمسية المباركة التي نظمها مركز يحمل اسم شخصية استثنائية بكل المقاييس .. شخصية نعرفها جميعاً ولها حق علينا جميعاً أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها إنها الأنموذج الأمثل للمرأة الصالحة في كفاحها .. المرأة الحكيمة العاقلة اللبيبة". وأضاف "ما أن يشرع في الحديث عن المرأة ومشاركتها في التنمية الوطنية إلا يتبادر إلى الذهن تلك البدايات والتحديات التي واجهت المرأة في انطلاقتها التنموية التي قيض الله لها رجلاً بشجاعة وعبقرية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وأبناءه من بعده الذين أسسوا لهذه التنمية ليصبح تعليم الفتيات في المملكة سجلا ناصعاً يقتدى به في العصر الحاضر". وأفاد أن هذا الجهد لم يحدث مصادفة بل بعد توفيق من الله ونتاج سياسة حكيمة أدركت أن التنمية هي مشاطرة بين الرجل والمرأة بلا تميز فالنساء شقائق الرجال فقدمت كل ما لديها من إمكانات مادية وبشرية من أجل إعطاء كل فتاة فرصة للتعليم سواء كانت في البادية أو الحاضرة وهذا جهد شاركت فيه القطاعات المعنية في الدولة ومنها وزارة الثقافة والإعلام التي أدركت جسامة دورها وأهميته كمنبر إعلامي رسمي وذراع حيوي مساعد فمن هذا المنظور بأهمية إيجاد الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق مشاركة المرأة في التنمية الوطنية.
وقال "شاركت المرأة في القطاع الإعلامي ومنذ وقت مبكر وبشكل فاعل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وأثبتت وجودها واحترافها في العمل الإعلامي ووصلت إلى منصب مديرة إذاعة وقناة تلفزيونية ولا شك أن للقطاع الخاص دور تكاملي مع الدور الحكومي في مشاركة المرأة في التنمية وقد قدم العديد من الفرص في هذا المجال ويؤمل منه المزيد خصوصاً في قطاعي الخدمات والمصارف". ورأى وزير الثقافة والإعلام أن قطاع تقنية المعلومات هو من القطاعات التي يؤمل من المرأة أن يكون لها فيه دور ريادي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص حيث أن آلية عمله تتناسب مع عادات المملكة وتقاليدها. وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد فطن لأهمية تدعيم دور المرأة ومشاركتها في التنمية الوطنية فقام بالعديد من المبادرات المباركة في هذا المجال .
عقب ذلك تناول المهندس عادل فقيه وزير العمل في كلمته الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية من منظور وزارة العمل مبينا أن ثروة المجتمع الحقيقية تكمن في قدرات مواطنيه وخصوصاً في قدراتهم العلمية والإنتاجية الأمر الذي يدفع المجتمع للتقدم والتطوير. وقال "تدل الإحصاءات ان مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل منخفضة من حيث وزنهن النسبي في إجمالي القوة العاملة السعودية من الذكور والإناث". وأضاف "تؤكد نتائج بحث القوى العاملة الأخير الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عام 1430 ه 2009م حيث أظهر أن عدد السكان من النساء السعوديات في سن العمل 15 سنة فأكثر بلغ نحو 5.9 مليون امرأة منهن نحو 706 آلاف قوة العمل والباقي نحو 5.2 خارج قوة العمل وبذلك فان قوة العمل النسائية تشكل ما يقارب 12% فقط من إجمالي عدد المواطنات السعودية في سن العمل، وبمقارنة قوة العمل النسائية مع قوة العمل السعودية الكلية البالغ عددها حوالي 4.3 مليون فردا نجد أنها تشكل نحو 16.5%.
وأوضح أن القطاع الحكومي يعد القطاع الأكثر استيعاباً للوظائف النسائية وقال "هو القطاع الذي تفضله غالبية الراغبات في العمل وطبقاً لإحصاءات وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 2008م بلغ عدد النساء العاملات في القطاع الحكومي نحو 311 ألف موظفة منهن حوالي 275 ألف موظفة سعودية بنسبة 88% وحوالي 36 ألف موظفة غير سعودية بنسبة 12% ويشكل النساء عموما 35% من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي والبالغ 900 ألف موظف وموظفة". وأشار إلى أن إجمالي العاملات السعوديات وغير السعوديات بالمنشات الخاصة بلغ من النساء حوالي 137.4 ألف عاملة يشكل نحو 2%من إجمالي العاملين بالمنشئات الخاصة البالغ عددهم نحو 6.9 مليون عامل وعاملة كما بلغ عدد العاملات السعوديات 48.8 ألف عاملة يشكلن حوالي 35% من إجمالي النساء العاملات بالمنشات الخاصة بينما عدد العاملات غير السعوديات 89 ألف عاملة يشكلن نحو 65% من إجمالي العاملات.
وأضاف وزير العمل أن المرأة العاملة ترتكز على أنشطة محدودة في القطاع الخاص كالخدمات الاجتماعية والشخصية بما في ذلك المؤسسات الطبية والتعليمية مستعرضا الأعداد والنسب التي تعمل في تلك المجالات مفيدا أن هناك جهود تشريعية وتنظيمية وإجرائية عديدة بذلت وتبذل لإتاحة الفرص للمرأة السعودية الراغبة في العمل. وتحدث عن رؤية وزارة العمل حول الأفاق المستقبلية لعمل المرأة مبينا أنها تعتمد على عدة أمور منها أن دور المرأة في التنمية الوطنية بمفهومها الواسع هو دور محوري لا يمكن للمجتمع أن يستقيم بدونه وأنها جزء من مكونات الموارد البشرية التي تعد الثروة الحقيقة للوطن ولا يمكن تحقيق تنمية كاملة ومستدامة بدون الاستخدام الأمثل لهذه الموارد التي يجب إعدادها وتهيئها للمشاركة الفاعلة والمنتجة في مجهودات التنمية ومشاريعها في بلد يعاني نقص في الموارد البشرية ويعتمد على إعداد كبيرة من العمالة من خارجها ليصبح توظيف العمالة الوطنية من ذكور وإناث أكثر إلحاحا وضرورة .
ثم تحدثت نيابة عن الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات الأستاذة نورة الفايز حول الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية من منظور وزارة التربية والتعليم. وأكدت استلهام الدور العظيم للمرأة من خلال ما يحمله مركز السيدة خديجة بنت خويلد لإسم جليل وما قامت به من مساندة لأعظم رجل في تاريخ البشرية .. محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وقالت "اليوم نطمح أن لا يقل دور المرأة السعودية في التنمية الوطنية عن دور أسلافها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.
وأفادت أن التعليم هو الأساس في عمليات الإصلاح وبناء شخصية الفرد رجلا كان أو إمرأة مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة لم تأل جهداً في سبيل تعزيز هذا الدور ودعم دور المرأة والعمل على زيادة مشاركتها. وكشفت أنه يتم العمل في وزارة التربية والتعليم على عدد من السياسات والتوجيهات ومنها تفعيل البيئة القانونية والإدارية والتشريعية بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتحقيق الشفافية والمحاسبية وإشراك جميع فئات المجتمع في تلمس حاجات الميدان التربوي والتأكيد على مشاركة المرأة في جميع المستويات ومتابعة تنفيذ المبادرات الدولية التي تنص على حق جميع المواطنين في التعلم وتوسيع مشاركة المرأة وتوحيد السياسات وإجراءات العمل وتوحيد الوكالات والإدارات المتماثلة في جهاز الوزارة وتفويض الصلاحيات والتوجيه نحو اللامركزية. وشددت على حرص الوزارة على تحقيق رؤيتها في تنمية شخصية الطالبة وزيادة ثقتها بنفسها ودعم دورها وزيادة عمل فرص المرأة وتمكين المعلمات من مواصلة مسيرتهن العلمية من خلال فتح باب الإيفاد والابتعاث وتعزيز التعاون بين واضعي سياسات التعليم العام وواضعي سياسات التعليم العالي وواضعي سياسات سوق العمل فيما يتعلق بفرص مشاركة المرأة وبناء شراكة حقيقية مع المؤسسات المجتمعية لتحقيق المفهوم الشامل للتربية وتطبيق اختبار الكفايات للمعلمين الجدد.
بعد ذلك بين رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أن المنتدى وضع نصب عينية تبادل الآراء والمباحثات بعمق وفاعلية حول زيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا بشكل كبير والسعي لطرح نموذج وطني مسلم عربي للمرأة الواعية الملتزمة بأداء دورها محلياً وعالمياً. إثر ذلك تناولت أستاذ علوم القرآن والتفسير بجامعة الزيتونة بتونس الدكتورة منجية السويحي فقه المرأة ومشاركتها الوطنية مستعرضة دور التعليم في التنمية وحق المرأة فيه بوصفه عامل يساعد على التقدم وارتقاء الشعوب. وقد اشتملت الجلسة على عدد من المشاركات تطرقت إلى ما تحتاجه المرأة من في المجال القضائي وما يحقق التواصل بين الجهات القضائية والجمعيات النسائية والمراجعات وإيجاد آليات يمكن متابعتها الكترونيا.