لتبادل الخبرات والإستفادة من التجارب وتوحيد آلية العمل بدأ في الكويت اليوم اجتماع أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين . وأفتتح الاجتماع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية المستشار راشد بن عبدالمحسن الحماد بكلمة رحب فيها بالوفود الخليجية مشيداً بمستوى التنسيق والعمل المشترك ، ومشدداً على أهمية تضافر الجهود لتحقيق تطلعات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ثم ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية كلمة أثنى خلالها على التعاون والتنسيق المستمر القائم بين وزارات العدل في انجاز عدد من الأنظمة والقوانين , ما يؤكد أهمية استمرار هذا التعاون والعمل على تطويره إلى الأفضل تحقيقاً لتطلعات قادة دول مجلس التعاون , راجياً أن يسهم هذا الاجتماع في تحقيق انجازات جديدة تترجم الجهود التي تبذل لتحقيق التقارب والتكامل بين دول المجلس في المجالات العدلية والقضائية وترسيخ مبادئ العدل والمساواة التي جاءت بها شريعة الإسلام السمحة الخالدة . وتناول الاجتماع العديد من أوراق العمل ومنها تقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة تجارب الدول الأعضاء في الإرشاد الأسري والمكلفة بإعداد مشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول المجلس و تقرير لجنة الخبراء المكلفة بمناقشة مشروع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة وتقرير اللجنة الفنية المتخصصة المكلفة بدراسة العقبات التي تعترض تنفيذ نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس , وتقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بتقييم نتائج المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - اوغنداء 2010 م -وتقرير لجنة الخبراء المكلفة بدارسة توصيات منتدى الفضائيات والتحدي الرقمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي ومحضر الاجتماع السنوي الأول لأصحاب السعادة وكلاء وزارة العدل بدول المجلس والمنعقد خلال الفترة 4-5 جمادى الآخرة 1431 ه ومحضر الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة وكلاء وزارة العدل بدول المجلس المنعقد بدولة الكويت خلال الفترة من 26-27 شوال 1431 ه بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانية . وقد ضم وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع الثاني والعشرون برئاسة معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ومعالي نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد ومعالي رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية المكلف الشيخ عبدالمحسن بن زيد آل مسعد و مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة العدل أحمد بن إبراهيم اليوسف .
