خادم الحرمين يوافق على عدد من قرارات مجلس التعليم العالي:

اعتماد لائحة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس التعليم العالي -حفظه الله- على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته (الستين).
وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس وافق على لائحة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية.
وبين أن موافقة المجلس على هذه اللائحة تأتي من أهمية التقدم المعرفي والتقني الذي يشهده العالم حديثاً، حيث أحدث تطورات وتوجهات متعددة شملت جميع أوجه الحياة ونشاطاتها المختلفة, ومن ضمنها التطور العلمي والتقني الذي أبرز عدداً من التوجهات العالمية الحديثة في التعليم حالياً وبخاصة في التعليم العالي, ومن أهمها التوجه نحو تطبيقات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، لذلك ولضمان نجاح واستمرار التعليم عن بعد لابد من وجود معايير تضبط جودته وتطور كفاءته من خلال مؤسسات تقوم بتحديد هذه المعايير وتطويرها, وتطبيق الإجراءات اللازمة لتقييم البرامج ومؤسسات التعليم العالي.
وقال لقد تزايد اهتمام الدول الكبرى والمتقدمة بمفاهيم إدارة الجودة وتطبيقها في التعليم عن بعد, وذلك لما يشهده العالم من نهضة علمية وتقنية وارتباطها بتقسيم جديد للعمل الدولي, بالإضافة إلى حداثة هذا النمط من التعليم واعتماده الكبير على التقنية, والقلق الأكاديمي, والشكوك الاجتماعية حول جدواه ومضمونه ونتائجه, وكذلك انتشاره وتجاوزه الحدود السياسية والجغرافية والثقافية, مما يستدعي وجود معايير لضبط وضمان جودته، لذلك تم إعداد صياغات دقيقة لمواد لائحة التعليم عن بعد، تم إقرارها من المجلس.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المجلس وافق على تحويل (فرع كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع) بجامعة بالدمام إلى (كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع), ووافق المجلس أيضاً على إنشاء بعض الأقسام في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي: إنشاء قسم الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وإنشاء قسم الصحة العامة بكلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتعديل اسم "قسم طب الأسرة والمجتمع" بالكلية نفسها إلى "قسم طب الأسرة"، وتحويل "شعبة رياض الأطفال" بقسم التربية وعلم النفس بكلية التربية بجامعة الملك فيصل إلى "قسم رياض الأطفال" بالكلية نفسها، وإنشاء ثلاثة أقسام جديدة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بتربة بجامعة الطائف هي: قسم المختبرات الطبية، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم الصناعات الدوائية. ووافق المجلس على إعادة هيكلة أقسام كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد بحيث تكون أقسامها على النحو التالي: قسم علوم التشخيص وبيولوجيا الفم والأنسجة المحيطة بالأسنان, وقسم جراحة الفم والوجه والفكين, وقسم طب أسنان الأطفال والتقويم, وقسم صحة أسنان المجتمع, وقسم إصلاح الأسنان, وقسم الاستعاضة السنية, وقسم التعليم الطبي للأسنان. وأفاد الدكتور العنقرى أن من بين القرارات التي وافق عليها مجلس التعليم العالي تعديل اسم "قسم علم الأدوية" بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود إلى "قسم علم الأدوية والسموم"، وتعديل اسم "قسم الرياضيات" بكلية العلوم بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى "قسم العلوم الرياضية", ونقل تبعية "قسم التربية الخاصة" من كلية العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة الجوف إلى كلية التربية بالجامعة، ونقل (قسم الدراسات القرآنية) من كلية الآداب بالدمام إلى كلية التربية بالدمام بجامعة بالدمام.
وتطرق معاليه إلى الموافقة تحويل بعض المراكز إلى عمادات مساندة في بعض الجامعات وذلك وفق الآتي: تحويل (مركز تقنية المعلومات والدعم الفني) بجامعة أم القرى إلى (عمادة تقنية المعلومات)، وتحويل (مركز المعلومات والحاسب الآلي) بالجامعة الإسلامية إلى (عمادة تقنية المعلومات)، وتحويل (مركز التطوير الأكاديمي والجودة) بجامعة الملك خالد إلى (عمادة التطوير الأكاديمي والجودة)، وتحويل (مركز تقنية المعلومات) بجامعة طيبة إلى (عمادة تقنية المعلومات)، وتحويل (مركز الحاسب الآلي) بجامعة الطائف إلى (عمادة الحاسبات وتقنية المعلومات), ووافق المجلس على إنشاء مركز البحوث والاستشارات بجامعة الطائف، وإنشاء عمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كما وافق خادم الحرمين الشريفين على قرارات المجلس الخاصة بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، وإنشاء بعض الوكالات في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي: تكليف الدكتور عوض بن خزيم الأسمري, وكيلاً لجامعة الخرج للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات, إنشاء وكالة جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للتقنية والمعلوماتية الصحية، وتكليف الدكتور ماجد بن محمد التويجري, وكيلا لهذه الوكالة لمدة ثلاث سنوات، إنشاء وكالة جامعة الدمام للشؤون الأكاديمية.
ووافق المجلس على تمديد خدمة (32) عضواً من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات.
كما ناقش المجلس عدداً من مذكرات التفاهم بين بعض الجامعات السعودية وبعض الجامعات الإسلامية، والعالمية وذلك وفق ما يلي: مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية وجامعة دار السلام الإسلامية في جمهورية اندونيسيا, مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية وجامعة مالايا كوالالمبور في مملكة ماليزيا, مشروعات مذكرات التعاون بين المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبين كل من: المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء في فرنسا, ومجلس الدراسات القضائية في بريطانيا, ومعهد القوانين المقارنة في ألمانيا, والمعهد القضائي الوطني في كندا, والمعهد الأسترالي للإدارة القضائية في أستراليا, وإجازة مشروعات مذكرات التفاهم بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وبين كل من: جامعة كوكمن في كوريا, ومعهد التعليم الدولي, والمعهد الكولمبي البريطاني للتقنية. وناقش المجلس أيضاً عدداً من التقارير السنوية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبعض الجامعات ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.
وقد رفع وزير التعليم العالي الدكتور أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على تفضله بدعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته السامية الرشيدة.
وعد تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي -أيده الله- بالموافقة على هذه القرارات تجسيداً لاهتمامه السامي الكريم واهتمام سمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وازدهارها، وتسخير كافة الإمكانات لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور.