بموافقة الملك .. إعادة هيكلة للكليات ومراكز بحوث في الجامعات

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس التعليم العالي على لائحة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أن المجلس وافق على هذه اللائحة لأهمية التقدم المعرفي والتقني الذي يشهده العالم حديثا، إذ أحدث تطورات وتوجهات متعددة شملت جميع أوجه الحياة ونشاطاتها المختلفة، من أهمها التوجه نحو تطبيقات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
وأفاد العنقري أنه، ولضمان نجاح واستمرار التعليم عن بعد، لا بد من وجود معايير تضبط جودته وتطور كفاءته عبر مؤسسات تحدد هذه المعايير وتطويرها، وتطبيق الإجراءات اللازمة لتقييم البرامج ومؤسسات التعليم العالي.
وقال وزير التعليم العالي: «تزايد اهتمام الدول الكبرى والمتقدمة بمفاهيم إدارة الجودة وتطبيقها في التعليم عن بعد لما يشهده العالم من نهضة علمية وتقنية وارتباطها بتقسيم جديد للعمل الدولي، إضافة إلى حداثة هذا النمط من التعليم واعتماده الكبير على التقنية، والقلق الأكاديمي والشكوك الاجتماعية حول جدواه ومضمونه ونتائجه، ما دفع إلى إعداد صياغات دقيقة لمواد لائحة التعليم عن بعد، تم إقرارها من المجلس».
وبين العنقري أن المجلس وافق على تحويل فرع كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع في جامعة الدمام إلى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وإنشاء أقسام الاقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية، الصحة العامة في كلية الطب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المختبرات الطبية، العلاج الطبيعي، والصناعات الدوائية في كلية العلوم الطبية التطبيقية في تربة في جامعة الطائف.
وأقر مجلس التعليم العالي تعديل اسم قسم طب الأسرة والمجتمع في كلية الطب في جامعة الإمام إلى قسم طب الأسرة، وشعبة رياض الأطفال في قسم التربية وعلم النفس في كلية التربية في جامعة الملك فيصل إلى قسم رياض الأطفال في الكلية ذاتها.
ووافق المجلس على إعادة هيكلة أقسام كلية طب الأسنان في جامعة الملك خالد بحيث تكون أقسامها على النحو التالي: علوم التشخيص وبيولوجيا الفم والأنسجة المحيطة بالأسنان، جراحة الفم والوجه والفكين، طب أسنان الأطفال والتقويم، صحة أسنان المجتمع، إصلاح الأسنان، الاستعاضة السنية، والتعليم الطبي للأسنان.
وتضمنت القرارات التي وافق عليها مجلس التعليم العالي تعديل اسم قسم علم الأدوية في كلية الصيدلة في جامعة الملك سعود إلى قسم علم الأدوية والسموم، قسم الرياضيات في كلية العلوم في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى قسم العلوم الرياضية.
وشملت موافقة المجلس نقل تبعية قسم التربية الخاصة من كلية العلوم الإدارية والإنسانية في جامعة الجوف إلى كلية التربية في الجامعة، ونقل قسم الدراسات القرآنية من كلية الآداب في الدمام إلى كلية التربية في جامعة الدمام.
وتطرقت موافقة مجلس التعليم العالي إلى تحويل مركز تقنية المعلومات والدعم الفني في جامعة أم القرى إلى عمادة تقنية المعلومات، تحويل مركز المعلومات والحاسب الآلي في الجامعة الإسلامية إلى عمادة تقنية المعلومات، وتحويل مركز التطوير الأكاديمي والجودة في جامعة الملك خالد إلى عمادة التطوير الأكاديمي والجودة.
وجاءت موافقة المجلس على تحويل مركز تقنية المعلومات في جامعة طيبة إلى عمادة تقنية المعلومات، مركز الحاسب الآلي في جامعة الطائف إلى عمادة الحاسبات وتقنية المعلومات، إنشاء مركز البحوث والاستشارات في جامعة الطائف، وعمادة تطوير التعليم الجامعي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
كما وافق خادم الحرمين الشريفين على قرارات المجلس الخاصة بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، وإنشاء بعض الوكالات في بعض الجامعات، وفقا لما يلي: تكليف الدكتور عوض بن خزيم الأسمري وكيلا لجامعة الخرج للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات، إنشاء وكالة جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للتقنية والمعلوماتية الصحية، تكليف الدكتور ماجد بن محمد التويجري وكيلا لهذه الوكالة لمدة ثلاث سنوات، وإنشاء وكالة جامعة الدمام للشؤون الأكاديمية.
ووافق المجلس على تمديد خدمة 32 عضوا من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات، مناقشا عددا من مذكرات التفاهم بين بعض الجامعات السعودية وبعض الجامعات الإسلامية والعالمية، والتقارير السنوية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبعض الجامعات ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.