دبي العالمية مستعدة للجوء للمحكمة لاقرار خطة الديون

أبدت مجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة والتي تواجه صعوبات استعدادها لاجبار أي بنوك دائنة ترفض الشروط التي عرضتها ضمن خطة لاعادة هيكلة ديون بقيمة 14.4 مليار دولار على قبول هذه الشروط.
وقال مصدر مطلع على المسألة قبيل اجتماع مهم لدائني المجموعة في دبي ان دبي العالمية ستلجأ الى محكمة خاصة أنشأتها حكومة الامارة للفصل في أي نزاع بشأن خطة سداد الديون المتأخرة. وقال مصرفي حضر الاجتماع ان هذه هي الرسالة التي وصلت الى الدائنين.
وقال أحد البنوك الدائنة مقره في الخليج "خلاصة قولهم هي هذا هو الاتفاق والبديل أن نلجأ الى المحكمة وحينها سيتعين عليكم الانتظار لفترة أطول لاسترداد أموالكم."
وأظهرت نسخة من وثيقة الخطة التي تخضع لتكتم شديد واطلعت عليها رويترز كيفية اللجوء الى المحكمة وحددت التكلفة المحتملة لذلك للدائنين.
وعقد اجتماع يوم الخميس في فندق فاخر على طرف جزيرة صناعية على شكل سعفة نخيل وهي أحد المشروعات الطموح التي استنفدت السيولة في دبي عقب انفجار الفقاعة العقارية العالمية في 2008.
وترزح امارة دبي تحت وطأة ديون تتجاوز المئة مليار دولار بما في ذلك ديون مجموعتها الرئيسية دبي العالمية البالغة 14.4 مليار دولار والذي جرت مناقشتها يوم الخميس.
وقال المصدر "من المستبعد أن توافق البنوك كلها وعددها 73 على بنود الاتفاق وهو ما يعني أنها من المرجح أن تلجأ الى المحكمة" مضيفا أنه اذا أيدت غالبية البنوك الخطة فسيكون بوسع المحكمة اجبار الرافضين على قبولها حتى يمكن المضي قدما في عملية اعادة الهيكلة.
وأنشأت دبي المحكمة الخاصة للفصل في أي نزاع بين الدائنين والمجموعة الحكومية التي تواجه صعوبات. وتوصلت المجموعة بالفعل الى اتفاق مع دائنين رئيسيين يحوزون 60 بالمئة من الديون.