إلزام الفنادق والشقق المفروشة بإعلان قائمة الأسعار في مكان بارز

بإستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة
أصبح لزاماً على الفنادق والشقق المفروشة بجميع مناطق المملكة إعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة العام للأثار والسياحة في مكان بارز يشاهده جميع مرتاديها ويهدف هذا القرار إلى وضع السائح في صورة الأسعار الحقيقية ومنع القئمين على شؤون مرافق الإيواء السياحي من التلاعب بالأسعار والتضييق على السواح في هذا الجانب.
وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) ألزمت الهيئة العامة للسياحة والآثار الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في جميع مناطق المملكة باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وذلك ضمن سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي التي أعدتها الهيئة مؤخرا وأعلنتها الأسبوع الماضي.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد أصدر الأحد الماضي قرار اعتماد سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي في المملكة عدا مكة والمدينة.
وأكد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس للاستثمار في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الهيئة تسعى من خلال تسعير قطاع الإيواء إلى تحقيق مصلحة الطرفين المستثمر والنزيل، والعمل على تنظيم هذا القطاع بما يتوافق مع تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وبما يخدم مكانة المملكة العربية السعودية.
وأشار البخيت إلى أن نظام الفنادق ولائحته التنفيذية يلزم الهيئة بتحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات وغير ذلك، وبالتالي لا تملك الهيئة تعديل هذه السياسة إلا بعد صدور نظام السياحة العام والذي سيحل محل الفنادق، مبينا أن الدراسات والمسوحات التي قامت بها الهيئة ومن واقع الشكاوى التي ترد إليها أكدت أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار عن السعر المعقول ولكنه في عدم تناسب جودة الخدمات المقدمة مع الأسعار.
وفيما يتعلق بالوحدات السكنية المفروشة، أوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار أن تحديد الحد الأعلى لسعر الوحدات السكنية المفروشة يأتي وفقا للتقييم الذي تحصل عليه المنشأة في مرحلة التصنيف.
وكانت السياسة التسعيرية قد أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية.
وقد أعدت الهيئة سياسة تسعير قطاع الإيواء بعد التشاور مع كافة الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، كما تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع.
ونصت سياسة التسعير على تحديد الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية فقط حسب درجة التصنيف والتقييم الذي تحصل عليه كل منشأة فندقية، مع تحديد أسعار خاصة للمواسم، كما ستعتمد الهيئة قائمة الأسعار للغرف والأجنحة الأخرى لكل فندق، مع إلزام كافة الفنادق والشقق المفروشة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وهذا سيمكن أي نزيل معرفة الحدود العليا للأسعار التي يمكن لإدارة المنشأة الفندقية طلبها وسيساعد على تأكيد الشفافية والوضوح بين الإدارة والنزيل، ويمكن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المستهلكين.