ولا يزال التحقيق مستمراً

كان هذا عنوان إحدى القصص القصيرة للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس ، والتي عبر من خلالها عن وجهة نظر استشرت في الواقع المصري عام 1979م ، حيث تناولت القصة الصراع الدائر بين النمطين السائدين بين أفراد المجتمع آنذاك، نمط الإنسان الذي يرى أن كل شيء مشروع في سبيل الحصول على المال ! ونمط الإنسان الآخر الذي يرى أن هناك ما هو مشروع وما هو غير مشروع (وهو ما يؤمن به الكاتب أيضا) لهذه جعل من نهاية قصته بخلاف المتوقع من أحداثها فكانت نهاية بشعة للباطل وانتصارا مضفرا للحق وأعوانه!!
هذه الأيام، ومن خلال صحيفة عكاظ ، نقرأ أخبارا تتعلق بنتائج التحقيقات الجارية في كارثتي سيول محافظة جدة ، والتي كشفت لنا بأن هناك مسؤولين كبارا كانت أخلاقهم وأفعالهم ووجهة نظرهم تقول: إن كل شيء مشروع في سبيل الحصول على المال !، فهذا وكيل أمين سابق يعترف بأنه حصل على 21 منحة أرض لأبنائه وعدد من أقاربه وأنه أخطأ حين طلب من أمين جدة آنذاك السماح للمواطنين بالبناء على أراضيهم الواقعة بمجرى السيل في مخطط (قويزة) ، فيما أقر كاتب عدل خلال التحقيقات الجارية حول هذه الكارثة بإفراغه أراضي بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على عمولات ، وهناك متهم آخر في نفس الكارثة يواجه تهمة جريمة غسل الأموال وذلك باستلامه مبلغ رشوة مقداره خمسة ملايين ريال ليقوم بشراء أرض بقيمة توزاي هذا المبلغ لإضفاء الشرعية عليه (تماما كما أضفاها على مظهره الخارجي!).
إلى الآن ونتائج التحقيقات في أحداث كارثة سيول جدة ، تسير إلى حد معقول بحسب ما هو مأمول ومتوقع منها فمن منا لم يكن يشك بأن هناك فسادا إداريا متأصلا، ومن منا لم يكن يعتقد بأن هناك أناسا يعيشون بيننا استحلوا الرشوة وانتهجوا خيانة (العدل) و (الأمانة) ، ومن منا لم يكن على يقين بأن هناك أناسا بيننا باعوا ضميرهم بالمال لينعموا بالحياة الدنيا ويهنأوا بها بغض النظر عما تسببه جرائمهم من ألم وضياع للغير!
إذا فكل المعطيات تقول: إن هناك محاكمات عادلة تسير على قدم وساق وأن الأيام القادمة ستؤكد لنا أسماء بعض المتسببين في كارثة السيول ، وأننا سنحتفل عما قريب ، وعند عرض آخر فصول هذه الرواية وقبل إسدال الستار نهائيا عليها بانتصار الحق على الباطل (إن الباطل كان زهوقا)!
كل ما نتمناه ، أن تكتب نهاية هذه الرواية الطويلة لمحاكمة المتسببين في كارثة سيول جدة كما هو متوقع ومأمول.