ما يطلبه المستهلكون

لم أكد أصدق عيني وأنا أقرأ ذلك الإعلان المنشور قبل أيام تحت عنوان (إعلان تشهير بمخالفة رفع الأسعار) هذا الإعلان الذي نشرته وزارة التجارة والصناعة في جريدة عكاظ ، والمتضمن الإشارة إلى ما أقدمت عليه إحدى المؤسسات التجارية من تلاعب في الأسعار ، وقد تضمن الإعلان (ولأول مرة) نشر اسم المؤسسة ورقم سجلها التجاري واسم صاحبها الرباعي ، مع تنويه الوزارة بأنها لن تتهاون في إيقاع الجزاء الرادع على المخالفين والتشهير بهم ، وذلك إنفاذا منها للأمر السامي الكريم الصادر مؤخرا بهذا الشأن والذي أكد على ضرورة إيقاع الجزاء والتشهير بالمتلاعبين بالأسعار (كائناً من كان المخالف).
لقد مر قرابة الثلاثين عاما على إصدار نظام الغش التجاري ، هذا النظام الذي نص صراحة على أن يعاقب بإغلاق المحل ، أو بالسجن من أسبوع إلى تسعين يوما ، مع غرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال على كل من غش أو شرع في أن يغش في أي من المتطلبات أو السلع التي يحتاج إليها الإنسان ، مع منح وزارة التجارة كامل الحق في التشهير بالمخالف الصادر ضده قرار نهائي بالإدانة بأي من وسائل الإعلان الإعلامية ، وأن يكون النشر على نفقة المحكوم عليه ، ولكن للأسف الشديد مرت كل هذه الأعوام ، دون أن نقرأ خلالها إعلانا واحدا يتضمن الإفصاح عن اسم أي من التجار المخالفين المغالين في الأسعار !؟
ومع تقديرنا البالغ لما قامت به مؤخرا وزارة التجارة والصناعة ، إلا أن السؤال الملح الذي لم أجد له جوابا حتى الآن هو: بما أن هناك نظاما صادرا بمرسوم ملكي واجب التطبيق ما الذي كان يمنع وزارة التجارة خلال السنوات الماضية من نشر إعلانات التشهير ؟! هل لأنها كانت تنظر إلى جميع التجار على أنهم يمثلون الأمانة والنزاهة ويكفيهم أنهم يملؤون الأسواق بالسلع الضرورية وأن ما يتحصلون عليه مهما بالغوا في السعر لا يوزاي جهدهم وكفاحهم المتواصل ليل نهار !، أم أنها كانت تتخذ موقف المدافع عنهم واصفة إياهم بأنهم من يديرون بحكمة وروية عجلة الاقتصاد ويبذلون الغالي والنفيس (أسوة ببقية التجار في العالم) لخدمة المجتمع من خلال توفير السلع الضرورية والفرص الوظيفية !! أم أنها كانت ترى بأن أولئك التجار معصومون من الخطأ ومن التلاعب في الأسعار (رغم أنوف المستهلكين) الذين يظل رضاهم غاية لا تدرك !؟
لا يا وزارة التجارة والصناعة ، لم تكن رؤيتك صحيحة ولم تعالجي الأمور خلال السنوات الماضية بواقعية فالغش التجاري الذي أكتوى بناره القاصي والداني لم يكن وليد اللحظة ، بل طالما بدد فرحة المواطنين عامة بكل زيادة استثنائية في الرواتب ، وطالما أيقظ ذلك الغش منام ذلك الأب (ذو الدخل المحدود) وهو يعجز عن جدولة ميزانيته المتواضعة في مواجهة غلاء المعيشة المتزايد ، وكل هذا من فرط دلالك لأبنائك التجار ذلك الدلال الذي طالما شجعهم وقواهم حتى وجدناهم يخادعوننا برفع الأسعار من جهة ومن جهة أخرى يعدون المسابقات وينظمون التخفيضات الوهمية على أسعار السلع المعروضة في محلاتهم التجارية !!.
واليوم بات لزاما عليك يا وزارة التجارة الاستمرار في التشهير بكل التجار المتلاعبين بالأسعار (كائنا من كان) وبما أن النشر على نفقة التاجر المخالف فدعي المستهلك (يتدلل عليك هذه المرة) ويستمتع أكثر بالإعلان وهو أقل تعويض يمكن أن يحصل عليه لقاء الغش الذي أصابه وقصم ظهره ، وبصفتي أحد المستهلكين فإنني أطالب عبر برنامج (ما يطلبه المستهلكون) بأن ينشر الإعلان القادم بالألوان وبموقع مميز وبمساحة صفحة كاملة مع صورة مكبرة لصاحب المؤسسة أو المدير العام للشركة التي أدينت نهائيا بالمخالفة وهو كاشت بالغترة والعقال ويحمل بإحدى يديه المشلح المعكوف وباليد الأخرى السلعة التجارية التي طالما تفنن في رفع سعرها!.