قضية استراحات الطرق المعضلة: الاعتراف بالخطأ فضيلة

لا بد من تدخل جهة ذات قرار ملزم لفض الاشتباكات المستمرة بين أربع جهات حكومية حول استراحات الطرق في المملكة .
هذه الجهات هي وزارة النقل ، ووزارة البلديات ، ووزارة المالية ، وهيئة السياحة والآثار.
هناك كما نشرت عكاظ أمس مشروع لتنظيم إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمات على الطرق السريعة ، تم إنجاز دراسته منذ أربع سنوات ، لكن التطبيق معطل بسبب الاختلاف حول مرجعية الإشراف على هذه المراكز والمحطات .
مجلس الشورى ، لا يستطيع أن يتخذ قراراً ملزماً بطبيعة الحال ، فهو يقدم رأيا وتوصية ، وهو تبنى رأي وزارة المالية في أن يكون الإشراف على هذه المحطات والمراكز لوزارة النقل .
هيئة الخبراء، لها رأي آخر ، فهي ترى إسناد الإشراف لوزارة الشؤون البلدية والقروية بحكم اختصاص هذه الوزارة نظاماً في الإشراف على محطات الوقود داخل المدن ، وترى هيئة الخبراء أن نقل هذا الاختصاص العظيم صفة العظيم من عندي سيترتب عليه تعديلات نظامية وهيكلية جوهرية جوهرية هذه من عند الهيئة .
الهيئة العامة للسياحة ، تحفظت على الرأيين ، رأي الشورى ورأي هيئة الخبراء ، ولم يتضح لماذا تحفظت ؟ لكنني سأجتهد وأقول إن تحفظ الهيئة مبني على ما هو معروف عن عدم قدرة الجهتين المقترحتين للإشراف على فعل أي شيء لهذه المحطات والمراكز ، فلو كانت (شمس كان من أمس) ، فأين كانت الجهتان اللتان تتنازعان الإشراف الآن منذ زمن ؟ كما أن لهما تجارب فاشلة ، وما تجربة (ساسكو) ببعيدة ، وما ضعف إشراف البلديات على ما داخل المدن بخاف على أحد .
قلت في البداية لابد من جهة ذات قرار ملزم لفض الاشتباك ، وإضاءة الطريق أمام أكثر من ستة آلاف استراحة متردية على الطرق ، والجهة الوحيدة هي مجلس الوزراء ، وأرجو ألا يتبنى المجلس رأي هيئة الخبراء ، ولا رأي الشورى وأن يوكل الأمر إلى هيئة السياحة أو إلى شركة يتم تكوينها تحت إشراف الهيئة ، وأظن أن أربع سنوات من التعطيل تعد مبررا كافيا لتدخل مجلس الوزراء وحسم هذه القضية الشائكة ! ويكفي انشغال جهات عليا في الدولة (هيئة الخبراء ، مجلس الشورى ، الهيئة العليا للسياحة) باستراحات الطرق ، بينما المواطنون ينتظرون منها الانشغال بقضايا أهم .
وعندما أقول قضايا أهم ، فلأنني لا أظن أن أحداً يتصور أن استراحات الطرق معضلة تحتاج كل هذا الوقت ، وكل هذه الهيئات لمناقشتها ، فالأمر أبسط من ذلك بكثير ، أما إن كانت هذه الجهات والهيئات تراها قضية تستحق كل هذه الأهمية ، وكل هذا الوقت والجهد ، فنحن مخطئون في تقدير الأمور وترتيب القضايا ، والاعتراف بالخطأ فضيلة .