مستقبل الجامعة العربية .. إلى أين؟

يترقب العالم تغيّرًا كبيرًا في النظام العربي الحالي ، وعندما يحصل التغيير من القاعدة مثل الذي حصل في مصر وتونس ، من المتوقع -بل من المفترض- أن تهز أصداءه المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية ، وعلى وجه الخصوص الجامعة العربية وآلياتها التي اتخذت من مصر مقرًا لها منذ تأسيسها في عام 1944م.
وبمناسبة قرب انعقاد الدورة المقبلة الذي تقرر موعده في 20/3/2011م ، وبعد إعلان الأمين العام الحالي السيد عمرو موسى انسحابه كأمين عام للجامعة ، فإن الفرصة مواتية للإقدام على هيكلة للجامعة طال انتظارها ، وعلى رأسها تداول منصب الأمين العام بين الدول الأعضاء حتى لا يبقى حكرًا على مواطني دولة المقر ، كما حصل منذ أن تأسست الجامعة ، باستثناء الفترة التي انتقل المقر إلى تونس بسبب أزمة اتفاقية كامب ديفيد التي كانت محل خلاف حاد بين الدول العربية ومصر ، وقد أدى ذلك إلى انتقال الجامعة إلى تونس ، وتولى الدكتور الشاذلي القليبي- من تونس- منصب الأمين العام حتى عودتها إلى مصر بعد غزو الكويت من قبل نظام صدام حسين.
وعندما عادت الجامعة إلى مقرها الدائم في القاهرة ، وأعيد منصب الأمانة في يد مصر.
وليس سرًا أن الجامعة تعاني منذ زمن طويل من ترهل هيكلها الإداري ، وسوء الأداء لأسباب عديدة منها تضخم جهازها الإداري ، ومشكلة الإجماع الذي يحول دون اتخاذ قرارات بالأغلبية ، بدلًا من شرط الإجماع المنصوص عليه في المعاهدة.
ودول المقر التي تستضيف المنظمات الدولية تحرص على الدوام على أن يكون أي قرار يصدر عن المنظمة التي تستضيفها ، متجاوبًا مع ما يخدم مصالحها ، وعلى وجه الخصوص اختيار الأمين العام ، والتوجهات السياسية ، والتعديلات التي تمس إعادة هيكلة الوظائف ، والبرامج التي تطلع بها ، والموازنة ، والمواقف التي تتبناها الجامعة بصفة عامة.
وبالنظر إلى الممارسات المتبعة في المنظمات الدولية عامة نرى أن الأغلبية لا تشجع دول المقر على تولي المناصب القيادية والدول المعنية نفسها لا تحبذ ذلك للمحافظة على قدر كبير من الحيادية في إدارة شؤون المنظمة.
وعلى سبيل المثال نرى أمريكا ، وكندا ، والنمسا وسويسرا ، وغيرها من الدول التي تستضيف عددًا من المنظمات الدولية لا تسعى لأن يكون الرئيس ، أو الأمين العام ، من رعاياها ، وقد أصبح ذلك النهج تقليدًا متعارفًا عليه في ممارسات المنظمات الدولية ، ومن الأفضل أن تقتدي الدول العربية بتلك الممارسات الصحية.
إن التفاؤل المرتقب في السياسة المصرية المتوقع لها أن تتحرر من رواسب الماضي وأن تتمتع بالشفافية والواقعية في التعامل مع الشؤون العربية من منطلق قيادي متفتح ومرن يتفق وتطلعات ثورته السلمية المجيدة ويخدم القضايا القومية بشكل أفضل وأجدى فعالية.
والمعروف عن السيد عمرو موسى أنه كان ينوي القيام بإصلاحات جوهرية في أعمال الجامعة بما في ذلك تعديل ميثاقها بما يخدم أهداف الجامعة ويحقق مصالح أعضائها ، إلا أن عقبات تعديل نصوص الميثاق وعدم استعداد الدول المهمة مثل مصر في إجراء أي تعديلات في الميثاق تؤثر في امتيازات دولة المقر ومن أهمها تداول منصب الأمين العام.
إن النموذج الذي بدأ يتشكل في ذهن الشعب العربي التواق لأن ينتج عن التغيير- الذي أقدم عليه شعب مصر العظيم- بلورة دور قيادي واقعي ومتكامل في الشؤون الداخلية والخارجية وفق نظرة شمولية لكل الجوانب التي تخدم مصالح الأمة.
ومرحلة التغيير الذي تمر بها المنطقة ، توفر المناخ المناسب لطرح برنامج إصلاح جهاز الجامعة العربية- أكبر وأقدم تجمع دولي إقليمي في منطقة الشرق الأوسط -على أجندة النظام العربي الجديد.
إن تطوير آليات الجامعة العربية يجب أن يكون على رأس قائمة الأولويات في المرحلة المقبلة التي تتطلب تكثيف جهود التنسيق المشترك لصياغة مستقبل العمل الجماعي الذي أصبح من ضرورات التصدي لتحديات المرحلة المقبلة لأن العمل الفردي انتفى مفعوله في زمن التجمعات الكبرى والتكتلات الإقليمية والدولية.
والجامعة بصفتها بيت العرب الكبير ، ينبغي أن يكون إصلاحها في قلب الحدث من بداية مشوار خطة الطريق لاستراتيجية العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة.