رائحة الفساد العربي

أحسنت هذه الصحيفة صنعًا عندما نشرت في 10 شعبان الموافق 22 يوليو (ملفًا) سياسيًا على اتساع صفحتين عن (الفساد). وواضح من الملف أن رائحة الفساد العربي تحديدًا ذات رائحة قوية نفاذة لا تخطئها الأنوف ولا تراها العيون إلا وقد طارت الطيور بأرزاقها وعلم الناس بنتائجها وعانوا من آثارها.
وذكر الملف صور الفساد الأساسية المتمثلة في السياسة والإدارات والقضاء، فالسياسي الفاسد يزوّر الانتخابات ويستغل السلطة ويأتي بمن هم على شاكلته إلى كراسي الحكم ومواقع التأثير، والإداري الفاسد يسارع إلى ممارسة سياسة (امسك لي واقطع لك). فلا يترك شاردة ولا واردة إلا وله فيها نصيب وهذا النوع بالتحديد أكثرها انتشارًا وفاعلية ويحميه السياسي بسلطانه، بل ويتعدى أركانه ويدعم أفراده).
وأما القضائي فهو أشدها خطرًا من الناحية الفعلية؛ لأنه يعني سقوط الحصن الأخير والملاذ القوي الذي يمكن أن تنطلق منه قوى التصدي للفساد وألوية الحرب على التسلط والاستبداد والرشوة والمحسوبية وسوء الاستغلال.
وأما الآثار المترتبة على الفساد، فأقوى من أن تخفى، وأوضح من أن تُجهل، لكن قلة من أصحاب القرار يتعظون أو يبادرون أو ينتهون، ومع كل مؤشرات الإحباط التي تصيب المجتمعات أفرادًا وجماعات بفضل انتشار الفساد، فإن أخطر هذه الآثار في نظري غياب الثقة في أقوال وأفعال المسؤول. وعندها تعم نظرية المؤامرة على كل تصرف أو قول أو قرار يصدر من المسؤول إياه، فإن كان قرارًا بتعيين فلان، تساءل المحبطون عن علاقة فلان بهذا المسؤول أو بقريب المسؤول أو صاحب المسؤول أو زوجة المسؤول. وإن كان مشروعًا أوكل إلى (علان) تساءل المحبطون مرة أخرى عن نصيب المسؤول من كعكة المشروع، وكذا نصيب قريبه أو صاحبه أو ابنه وزوجته. وحتى كلام المسؤول يتم تأويله وتفسيره على وجوه تفتقد فعلاً إلى أي قدر من الثقة في كلام المسؤول.
هذا العفن المستشري في عالمنا العربي المجيد لا تبدو له حدود، حتى قارب الخيال في بعض صولاته وجولاته. إنه المثل القديم القائل: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت). وأولئك لا يستحون من خلق ولا يخافون من خالق.