لو حدث في مالطا

كم تبلغ المساحة الإجمالية لعشرة آلاف قطعة مخططة وجاهزة لتوزيعها إلى منح للمواطنين من ذوي الدخل (المحدود)؟! لو كانت مساحة القطعة الواحدة في المعدل 1000 متر مربع تصل إلى 1500 متر مربع مع المساحات البيضاء المخصصة للخدمات والمرافق (التي تتوفر عادة بعد 20 إلى 30 سنة)، فإن المساحة الإجمالية لهذه الآلاف العشرة لن تقل عن 15 مليون متر مربع.
هذه هي المساحات التي مُنحت مرتين إلى مجموعات مختلفة من المواطنين، أي أن القطعة تُمنح لزيد ثم تمنح لعبيد. طبعًا لن أزعم أن الذمم (واسعة) جدًا إلاّ ما رحم ربي، ولا أعلم من دفع لمن حتى تُسجل الأرض باسمه، ثم من دفع لمن لاحقًا لتسجل باسم مختلف.
مصدر الخبر المذهل هو المدينة (28 إبريل) نقلاً عن مسؤولي الأمانة الموقرة، الذي أكدّوا حدوث هذه الفضائح (المتلتلة) في العهود البائدة لا السائدة.
سبب آخر لتكرار هذا الذي حدث، هو عدم أخذنا بالتقنيات المتوفرة لدى الأمم (الكافرة) التي تمنع حدوث (هيك) مصائب مهما اتسعت الذمة وفسد الضمير. مشكلتنا أننا نسارع إلى استجلاب كل وسائل الترفيه والتقنية إلى بيوتنا وغرف نومنا وسياراتنا، لكن عندما يتعلق الأمر بمصالح الناس وحقوقهم ترانا أكثر الناس تلكؤًا وتحفظا وتمسكًا بأسباب واهية غير مقبولة ولا معقولة، تمامًا كالذي عاشته (ولا تزال) أروقة المحاكم وقاعاتها من اعتماد كلي على (دفاتر ضبط) عتيقة، و(سجلات) مهترئة عرضة باستمرار للتغيير والتزوير والازدواجية. طبعًا كل دفتر ضبط أو سجل يشكل قاعدة معلومات مستقلة 100% عن الدفاتر والسجلات الأخرى، ولهذا تُفرغ ذات الأرض مرتين أو ثلاثا في الوقت نفسه لأشخاص مختلفين دون بيع ولا تنازل.
السؤال: ماذا بعد التحقيق مع المتسببين في هذه الكوارث والفضائح؟ هل سيطوي التاريخ ما تؤول إليه التحقيقات كما حدث من قبل مع عشرات الفضائح والكوارث على فكرة عند ضرب مساحة 15 مليون متر مربع في 20 مرة تقريبا، فإن الناتج يساوي مساحة دولة مالطا. حظك يا مالطا: محرومة من (إشي) موظفين!!