تفاصيل "المهر" الذى قدمه هشام طلعت لسوزان تميم

كشف تقرير صحفى عن قائمة الهدايا التى قدمها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المتهم بتحريض محسن السكرى ضابط أمن الدولة السابق لقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، كمهرا للمجنى عليها أثناء فترة خطبته لها.
وبحسب التقرير الذى نشرته صحيفة "الشروق" اليومية المستقلة فقد كشفت رضا غنيم، محامية عادل معتوق أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، أنها تمتلك مستندات ستقدمها لمحكمة الجنايات فى جلسة 26 يونيو الحالى، تثبت تقديم هشام طلعت مبالغ مالية للمجنى عليها تبلغ 910 آلاف دولار، مهرا لها أثناء فترة الخطوبة، بالإضافة إلى ساعة من الماس ماركة "هابى دياموند" وساعة أخرى ماركة "هابى سبيرت" وساعة من الذهب الأبيض ماركة "شوبارد" .
وأوضحت غنيم أنها سافرت لبيروت والتقت عادل معتوق، الذى يدعى أنه زوج المجنى عليها سوزان تميم، وأكد لها أنه حصل على الملف الكامل للقضية التى طلب فيها هشام طلعت من القضاء السويسرى تجميد حساب سوزان تميم، واستعادة المبالغ التى كان قد دفعها مهرا لسوزان بعد خطبتها، وذلك بسبب الخلافات بينهما التى أدت إلى فسخ الخطبة.
وبحسب الصحيفة ذاتها أضافت أن المستندات الجديدة تكمن أهميتها فى أنها تدحض مزاعم دفاع هشام طلعت التى أطلقوها فى المحاكمة الأولى أمام القاضى المحمدى قنصوة بأنه لم تكن بين هشام وسوزان أى مشكلات، وأن العلاقة بينهما كانت على ما يرام وبالتالى لا يوجد أى دافع للتحريض على قتلها، حيث قال هشام طلعت فى دعواه إنه فى مايو 2007 أصبحت هناك خلافات اقتضت فسخ الخطبة، ولذلك يطالب باسترداد الأموال الموجودة فى الحساب.
وأشارت إلى أن معتوق حصل على صورة من حكم أول درجة بالقضاء السويسرى، والمعارضة التى قام بها هشام طلعت ثم حكم ثانى درجة، والذى قضى برفض الدعوى وتغريم هشام طلعت مبلغ 2500 فرنك سويسرى، إلا أنه استأنف الحكم فى 28 أبريل 2008، لكن المحكمة رفضت الاستئناف وقالت إنه لا يحق لهشام طلعت مصطفى الحجز على حساب سوزان تميم.
وقالت محامية عادل معتوق إنهم انتهوا من ترجمة المستندات لكنهم ينتظرون توثيقها من وزارة الخارجية لتقديمها لهيئة المحكمة، وأكدت غنيم أن أوراق القضية تحمل فواتير قدمها هشام طلعت للقضاء السويسرى فى جنيف بتاريخ 15 أكتوبر 2007 طالبا الحجز على حساب سوزان وتجميده بشكل عاجل، على اعتبار أن هذه الأموال قد حولها هشام طلعت مصطفى لسوزان تميم بوصفها خطيبته، وذلك من حسابه فى سويسرا كما تحتوى المستندات أيضا على فواتير شراء قدمها هشام طلعت للمحكمة للتأكيد على أنها كانت خطيبته، فضلا عن فواتير بوتيك "زيلى" فى جنيف ثمنا لهدايا وملابس لسوزان تميم، بالإضافة إلى فاتورة إقامته فى فندق "بوريفاج بالاس" فى لوزان بسويسرا هو وسوزان تميم وعائلتها فى الفترة من أغسطس 2006 بمبلغ 26.225 فرنك سويسرى، وعدد آخر من فواتير لمحال كبرى.
وقال هشام فى دعواه إن سوزان تميم كانت خطيبته وحصلت على هذه الأموال من حسابه الخاص، وأنه فتح لها هذا الحساب فى 4 مارس 2005 ووضع لها فيه عند فتحه مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكى، وفى 14 ديسمبر 2005 حول لها مبلغ 200 ألف دولار أمريكى، وفى 27 يناير 2006 حول لها مبلغ 300 ألف دولار أمريكى، وفى 19 فبراير 2006 حول لها مبلغ 200 ألف دولار أمريكى، وفى 22 فبراير 2006 حول لها أيضا 200 ألف دولار أمريكى، وقدمت سوزان تميم اعتراضا أمام المحكمة بتاريخ 13 مارس 2008، تنفى فيه أن يكون هشام طلعت مصطفى خطيبها لأنه متزوج ولديه 3 أبناء، إلا أن هشام طلعت قدم ما يفيد بأن آخر عنوان لسوزان تميم كان برج نايل بلازا رقم 1089 كورنيش النيل جاردن سيتى.
من جانبه قال الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى، إنه قدم مذكرة قانونية طلبها منه المكتب الدولى للمحاماة والاستشارات القانونية فى جنيف بسويسرا، وأكد أنه لم يكن محاميا لهشام طلعت فى القضية ولكنه قدم رأيه الاستشارى فقط لمكتب المحاماة الذى وكله هشام طلعت للدفاع عنه بسويسرا فقط، وأنه استند فى مذكرته القانونية إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والمادة 500 من قانون الأحوال الشخصية المصرى، والتى تؤكد حق الخاطب فى استرداد ما قدمه من مهر إذا فسخت الخطبة.