"قاتلا سوزان تميم" يفلتان من الإعدام

15 عاما لهشام طلعت والمؤبد للسكري والحكم قابل للطعن

قضت محكمة جنايات القاهرة بشكل مفاجئ أمس بسجن رجل الأعمال المصري القيادي في الحزب الوطني "الحاكم" هشام طلعت مصطفى 15عاما، وضابط الشرطة السابق محسن السكري 28 عاما بتهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، ومصادرة مبلغ مليوني دولار كان يحتفظ بها السكري في "فرن البوتجاز" كمقابل لعملية القتل والأسلحة والمضبوطات.
وأفلت المتهمان من عقوبة الإعدام إلا في حالة طعن النيابة على الحكم، بينما يحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وفي هذه الحالة توجد 3 احتمالات- بحسب خبراء القانون الجنائي- الأول أن تؤيد المحكمة الحكم ويصبح نهائيا، والثاني أن تخفف المحكمة الحكم، والاحتمال الثالث هو أن تصدر المحكمة حكما ببراءة المتهمين. وفيما بدت السعادة على وجه أسرة السكري، شكل إعلان الحكم صدمة لأسرة مصطفى، وهيئة الدفاع عنه، خاصة أن المحكمة لم تمهلها حتى تتقدم بمرافعتها. وغادرت سحر شقيقة مصطفى قاعة المحكمة بصحبة أقاربها وهي تجهش بالبكاء، وتصرخ في وجه هيئة الدفاع عن شقيقها قائلة: "يعني إيه، القضية خلصت كده، يعني إيه هشام هيتسجن"؟
وقال محامي مصطفى المستشار بهاء الدين أبو شقة ل "الوطن": يستحسن أن ننتظر محكمة النقض، أمامنا جولة أخرى"، معتبرا أن "المحكمة لم تستمع لدفاع المتهمين ولم يعد فريق الدفاع المكون من عشرة محامين مذكراتهم". وأبدى الخبير القانوني عصام الإسلامبولي دهشته من سرعة صدور الحكم قبل الاستماع للدفاع، وقال في تصريح إلى "الوطن" إن المحكمة ربما تكون قد رأت أن الأطراف المتهمة ستلجأ لمحكمة النقض فأصدرت هذا الحكم علي أن تقول محكمة النقض كلمتها. واصفا الحكم "بأنه غير سليم من الناحية القانونية، حيث ينص القانون علي أن تتساوى عقوبتا المحرض والقاتل"، كما أكد أن تنازل أهل القتيلة ليس له علاقة بالشق الجنائي ولكنه يتعلق بالشق المدني فقط. لكن الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل أكد ل"الوطن" إمكانية اختلاف الأحكام الصادرة على القاتل والمحرض تبعا لظروف القضية، وقال: إنه لن يتمكن من التعليق علي الحكم قبل قراءة حيثياته كاملة.
ورأى خبراء قانونيون تحدثوا إلى "الوطن" أن الحكم بسجن هشام طلعت ربما يفتح الطريق إلى إطلاق سراحه لاحقا، حيث يمكن تخفيف الحكم أو منحه البراءة أو الإفراج عنه صحياً. وفي جميع الأحوال يجوز لوزير الداخلية الإفراج عن المتهمين بعد قضائهم فترة من العقوبة لحسن السير والسلوك.
ورفضت المحكمة الدعوتين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوي، وإحالة الدعوى المقامة من أسرة تميم للمحكمة المدنية المختصة، مع رفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب. وأوضحت أن عقوبة السكري مقسمة إلى 25 عاما، عما نسب إليه في جريمة القتل، و3 أعوام لحيازة سلاح ناري بصورة غير شرعية. وكانت الجلسة السابقة انتهت بتأجيل المحاكمة إلى جلسة الثلاثاء لسماع شهود الإثبات المصريين الواردة أسماؤهم بمحضر الجلسة والدكتورة هبة العراقي الطبيبة الشرعية بالجلسة. ونسبت النيابة العامة إلى السكري ومصطفى في أمر الإحالة الصادر بحقهما، أن الأول ارتكب جناية خارج البلاد وهي جريمة قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني مصطفى، اشترك عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ مليوني دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها. ونقلت صحيفة مصرية أمس نص حكم محكمة استئناف جنيف الذي صدر قبل مقتل سوزان تميم، بشأن طلب مصطفى تجميد أرصدة سوزان تميم في بنوك سويسرا لأنه حول إليها أموالا على خلفية مشروع زواج بينهما. وخلال التحقيقات روى هشام والعديد من الشهود المصريين والأوروبيين يوميات رجل الأعمال والمطربة في فنادق سويسرا وفرنسا ولندن. ويكشف الحكم القضائي، بحسب الصحيفة أن هشام قدم للمحكمة ما يفيد أنه قضى شهورا مع سوزان تميم خارج البلاد مقيما في أرقى الفنادق طيلة سنوات باعتبارها زوجته عرفيا، وبموجب عقد زواج عرفي قدمه للمحكمة.
ورفضت المحكمة السويسرية تجميد أرصدة سوزان تميم. وأوضحت المحكمة في حكمها أن المواطن المصري هشام طلعت مصطفى، ومحاميه جريجيور مانجيت، أقاما دعوى قضائية ضد سوزان عبدالستار تميم، في 15 أكتوبر 2007، (قبل مقتلها بعام)، قائلا إنه أودع في حسابه في بنك UBS السويسري مليون جنيه إسترليني، وحولها لحساب سوزان تميم لإتمام الزواج بينهما، حيث كانت خطوبتهما قائمة.