قاضي سعودي يُطالب بقانون يجرّم زواج القاصرات لمخالفته الشريعة

أكد الشيخ محمد الدحيم، القاضي السابق ورئيس مركز التجديد الثقافي أن ما يحدث الآن من حالات زواج القاصرات لا يمكن تبريره إلا تحت المتاجرة مما يرفضه الشرع، مطالباً بتشريع عاجل لقوانين تردع هذا الأمر الذي لم يقتصر ضرره على أطرافه بل تعدى إلى الإساءة لسمو الإسلام ومكانة البلد.
جاء ذلك في تعليق الدحيم على مقال للأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز الناشطة في مجال حقوق الإنسان، نشرته في صحيفة "الحياة" اللندنية الأحد 18-4-2010، طالبت فيه بعدم تهميش مشاكل زواج القاصرات في ظل المشاكل التي تنشرها الصحف حول هذه الزيجات.
وأضاف الدحيم في حديثه لنشرة "الرابعة": "أي تشريع لذلك يجب أن يمر عبر هيئة كبار العلماء السعودية، حتى تبين الهيئة الوجه الشرعي لهذا الموضوع ثم يصل إلى سن قانون وتشريع يجرّم هذه الزيجات ويضع المخالف تحت طائلة القانون لأنها لا تنسجم مع الشريعة الإسلامية وواقع الأوضاع الاجتماعية".
وحول مطالبات الأميرة حصة، ورداً على حجج من يرى عدم ممانعة ذلك بزعم أنه حدث في صدر الإسلام من خلال زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة، قال الدحيم: "ذلك حدث قبل 1400 سنة وتختلف ظروفه عن وضعنا الحاضر"، مضيفاً "عند زواج الرسول سئلت السيدة عائشة إن كانت تقبل وخيّرت، فاختارت الله ورسوله، ثم إن الخصائص والظروف النفسية والبدنية تغيرت عما كان قبل 1400 سنة".
وكانت الأميرة حصة قد أكدت في مقالها أن بعض الآباء بدأ يتكسّب من تزويج بناته الصغيرات من خلال ما يتحصل عليه من مهر، لافتة الى المشاكل الكبيرة التي تنتج من خلف هذه الزيجات كالقدرة على التواصل والحديث مع الزوجة الطفلة أو انشغالها باللعب في الخارج وعدم فهمها لمعاني الزواج السامية، كما حدث مع إحدى الفتيات التي فقدت زوجها وذهبت لتلعب بملابسها السوداء وفي حدادها.
ورأت الأميرة حصة ضرورة وجوب أن تسنّ الجهات المسؤولة قانوناً شرعياً ونظاماً واجب التنفيذ، مع تحديد عقوبات واضحة يتم تنفيذها بحق ولي الأمر الذي يوافق على تزويج طفلته، والمأذون الذي يوثق هذا الزواج.
كما سبق لشخصيات دينية كثيرة أن طالبت بالتصدي للظاهرة، ومن ذلك ما ذكره عضو المجمع الفقهي الإسلامي في السعودية الدكتور محمد النجيمي في 5 فبراير (شباط) الماضي لجريدة "شمس" السعودية بأنه لا يجوز تزويج الفتاة القاصر التي تكون دون سن ال15 سنة، وذلك لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: "تستأذن البكر وتستأمر الثيب"، وأنه لابد أن تكون الفتاة بالغة راشدة وذلك لا ينطبق على من لم تبلغ ال15 عاماً.