هل يمكن جمع شمل اللقطاء بذويهم

أصبح تزايد عدد المواليد اللقطاء في كثير من البلدان العربية المسلمة نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ووجود مسببات الانفلات الخلقي التي تواجه شباب هذه البلدان، يشكل ظاهرة في هذه الأقطار، وبالرغم من أن المؤسسات الرسمية فيها تتحاشى الخوض في هذا الموضوع، وتتكتم على أعداد اللقطاء إلا أن المطلعين على الظاهرة وتكدس دور الرعاية، وازدياد ظواهر وجود اللقطاء في المساجد والأماكن العامة، يؤكد تفشي هذه الظاهرة وخاصة في البلدان التي تستقدم العمالة بأنواعها، وازدياد الانفلات الخلقي الناتج عن انتشار الإباحية والسفور والاختلاط الغير مقنن بشكل خطير في المجتمعات العربية والإسلامية، كما أن بعض الدول تعتبر الخوض في هذه المسألة من المحرمات، بيد أن تواتر الحوادث وما تنشره بعض الصحف الورقية والإلكترونية عن تزايد هذه الحالات يفضح هذا التكتم ويجعل من الظاهرة موضع جدل وبحث لدى جميع المهتمين.
ونحن في هذه المقدمة لم نكن نهدف إلى الحديث عن هذه الظاهرة، فقد سبق وأن أشبعتها الأبحاث الإعلامية والاجتماعية وغيرها من الوسائل التي تعاطت مع هذه الظاهرة على مدى سنوات.
إننا نهدف من وراء هذا الموضوع الذي اطرحه على جميع المعنيين، يتركز في إيجاد تنظيم راقي وواعد، يمكن أن نطلق عليه (مشروع قانون لم الشمل) بحيث يتم عمل آلية ترغيبية لجمع اللقيط بوالده أو والدته الحقيقيين، بعد الدراسة من النواحي الشرعية والاجتماعية والقانونية، بحيث يتم اتخاذ بعض الخطوات السابقة واللاحقة لتطبيق هذا التنظيم.
وقبل أن أدخل في توضيح الفكرة التي اطرحها أرغب في إيجاز بعض الأسباب التي تؤدي بوالد الطفل أو والدته إلى إلقاءه في الطريق في غياب الوعي أو الضمير فيما يلي:-
1- الهروب من الفضيحة وعدم وجود أي بدائل سوى رمي الجنين في الشارع.
2- بعض العمالة في بعض البلدان يقدمون على الزواج العرفي وينتج عن هذا الزواج حمل، ونظراً لخوفهم من المسئولية والمحاسبة من قبل السلطات، يلقون بأبنائهم بالرغم من أنهم تزوجوا شرعا وابنهم ليس من حمل سفاح، ويظلون في ندم بقية حياتهم على رمي طفلهم.
3- بعض العمالة يرمي بطفله الشرعي أيضا بسبب عدم مقدرتهم على الصرف عليه مادياً ولظروف ارتباطهم بأعمالهم فيعتقدون أن هناك من أهل الخير من سيعتني بولدهم.
4- بعض العمالة يرمون طفلهم بقصد إكسابه جنسية البلد التي القوا به فيها ليعيش سعيداً فهم يرون انه سيعاني فيما لو بقي معهم.
5- هناك فتيان أو فتيات أدى بهم إهمال أسرهم، أو توفر ظروف الخلوة والاختلاط الغير مقنن لهم، إلى الوقوع في المحرم وحمل السفاح و يتخلصون من مواليدهم بهذا الأسلوب خوفاً من العواقب الوخيمة.
6- بعض الشباب الذين يسافرون إلى بلدان أخرى بقصد العمل أو السياحة ويقعون في المحرم، أو إحدى أنواع الاقتران الغير نظامي مثلما يحدث في بعض بلدان شرق أسيا، ثم يقومون بإلقاء أطفالهم في الشوارع، ويندمون حيث لا ينفع الندم.
إن الفكرة التي سأطرحها بين يدي كل من يهتم بهذا الأمر، ويرغب في تخفيف وطء هذا الكوارث التي ينتج عنها اللقطاء، والتي آمل أن يتم تبنيها من كل مسئول معني بالشؤون الاجتماعية لمعالجة هذه الظاهرة وستكون له صدقة جارية وسنة حسنة، وهي بداية قابلة للدراسة والتحسين والتعميم في كافة أرجاء العالم، ومهما كانت نسبة نجاحها بسيطة فهي بلا شك ستخفف من المشكلة.
وتتلخص هذه الفكرة فيما يلي :-
1- حسبما اعلم انه يتم فور استلام أي من اللقطاء من الجهات المعنية، يتم فحصه في المستشفى واخذ عينة من الحمض النووي، الذي يمثل البصمة الوراثية التي يمكن من خلالها إثبات نسب الطفل، وحيث أن هذه الوسيلة أصبحت معروفة ويتم تطبيقها في معظم الدول فأنه يمكن الاستفادة منها للاستدلال بها لاحقاً.
2- يتم إنشاء بنك للحمض النووي كبداية في البلد المعنية، على أن يتم لاحقاً التنسيق بين جميع دول العالم لعمل آلية لإيجاد مركز معلومات دولي موحد للحمض النووي بغية الاستفادة منها لا حقاً في المشروع الذي اطرحه لكم اليوم.
3- يتم إيجاد نظام محلي لكل دولة بعد الدراسة من جميع النواحي سواء الشرعية والقانونية أو الاجتماعية، بإشراف الشؤون الاجتماعية في أي من البلاد المعنية ويسمى (نظام أو قانون لم الشمل).
4- يتم إعلان في كل دولة ترغب في تطبيق النظام عن تطبيقه بحيث يطرح على العامة، بما معناه أن كل أب أو أم سبق لهم أن قاموا بإلقاء مواليدهم في الشارع لأي سبب كان، ويرغبون في استعادة ضناهم، فإنه يمكنهم أن يتقدموا لأي من مراكز الشؤون الاجتماعية وإبداء رغبتهم في تصحيح خطأهم بحيث يكونون مستعدين نفسياً وخلقياً لذلك، حيث يتم اخذ عينه من الحمض النووي، ومطابقته بعينات الأحماض المتوفرة حتى يتم التعرف على مولودهم، ويجب قبل ذلك طمأنتهم انه لن يتم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضدهم نتيجة ما ارتكبوه من خطاء، وانه سيتم تسليمهم المولود بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات نسب المولود وإعادته لأحضان أمه أو أبيه وإصدار شهادة الميلاد الحقيقية لهم.
5- يمكن أيضا في حال قيام تعاون إقليمي أو دولي في تطبيق مثل هذا النظام، من خلال التعاون بين مراكز المعلومات الاجتماعية بين هذه الدول، كأن يقوم احد الأشخاص ويعلن انه تخلص من طفله أو طفلته في البلد الفلاني في يوم من الأيام عندما كان يعمل فيها أو أنه زارها لأسباب أخرى، ووقع منه ما وقع، وأنه يرغب في تصحيح خطأه فيتم التنسيق بين المنظمات الاجتماعية التي تطبق هذا المشروع بحيث يستعيد طفله أو طفلته بعد التأكد من النسب من خلال الحمض النووي، وهذه الآلية تفيد في الدول التي يرتكب من كان يعمل بها مثل هذه الأخطاء ويعود إلى بلاده ولديه الرغبة في الاستفادة من مزايا مشروع لم الشمل.
هذا المشروع ليس مجرد مقال عابر، أو حلم من المستحيل تحقيقه أنه مشروع خيري واعد سيساهم بلا شك في تخفيف عبء هذه المشكلة العالمية، ليس فقط لتخفيف عبء اللقطاء ولكنه لضمان تحسين سير حياتهم وتوفير حياة كريمة لهم بين ذويهم الحقيقيين، تكون خالية من التعقيدات التي أدت بكثير من اللقطاء إلى اليأس والإحباط لعدم معرفتهم ذويهم وعائلاتهم، وأدى بهم إلى النقمة على المجتمعات التي افرز تهم وما يتبع ذلك من تحولهم إلى مشكلة صعبة الحل، وسيكون ذلك سنة حسنة وصدقة جارية لكل من يساهم في ظهور مثل هذا المشروع، ولا ننسى أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والله من وراء القصد