رغم قرار النائب العام بحفظ التحقيقات في البلاغات المتبادلة بين رجل الأعمال المصري يحيى الكومي وسيدة الأعمال السعودية خلود العنزي، أقام محاميها د. سمير صبري دعوى قضائية ضد الكومي رجل الأعمال يتهمه فيها بالسب والقذف لتعود القضية من جديد الى مربع الصفر. صبري طالب في دعواه بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه من يحيى الكومي عن «البلاغات الكاذبة التي تقدم بها ضد العنزي» حسبما جاء في الدعوى، بعد أن حفظها النائب العام. وأكدت النيابة عدم جديتها وعدم ثبوت واقعة النصب في عملية شراء الفيلات بالساحل الشمالي التي ذكرها الكومي في بلاغه وبتحقيقات النيابة، وكذلك عدم ثبوت اتهامه لها بسرقة ذهب ومجوهرات تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه. كانت المذكرة التي أعدتها النيابة العامة بشأن حفظ البلاغات المقدمة قد أوضحت أن جريمة النصب يتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله، أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه، وأن بلاغ يحيى الكومي تمثل في اتهام العنزي بالاستيلاء على العقارات الخمسة وليس مالا منقولا على النحو الذي استلزمه القانون، إلى جانب خلو الأوراق من وجود طرق احتيالية استخدمتها العنزي في حقه لتشويه الحقيقة أو لخداعه على نحو يتعذر عليه اكتشاف أمرها، حيث ان اتهامه لها بالنصب تأسس على أنها تعمدت الظهور بمظاهر البذخ وبرفقتها وصيفات وحراس. وأكدت النيابة أن مثل ذلك القول لا ينبئ بذاته عن كون ما قامت به خلود العنزي من مظاهر الاحتيال للاستيلاء على أموال الكومي.
