جلد طبيبين مصريين بالسعودية لارتكابهما خطأ طبيا تسبب في إدمان زوجة أمير سعودي

ينتظر طبيبان مصريان تنفيذ الدفعة الثانية من حكم الجلد الصادر بحقهما من محكمة جدة الجزئية بعد تنفيذ الدفعة الأولى قبل 10 أيام بواقع 70 جلدة من أصل 1500، إضافة إلى سجن أحدهما 15 عاما، والآخر 20.
وتباينت روايات الإعلام المصري والسعودي حول السبب، فبينما أرجعت وسائل الإعلام المصرية الحكم إلى ارتكابهما خطأ طبيا تسبب في إدمان زوجة أمير سعودي خلال علاجها، ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أنهما تسببا في إدمان العديد من النساء، و"اختليا" بهن دون علمهن.
وفي تصريحات لشبكة "إسلام أون لاين.نت" استبعد خبير قانوني سعودي أن يكون الحكم بالسجن والجلد سببه خطأ طبي، مؤكدا أن الخطأ الطبي البحت لا يستوجب الجلد، إلا إذا كان هناك تعمد، أو إهمال، أو استهتار.
وأرجأت السلطات السعودية أمس الأحد تنفيذ الدفعة الثانية من الجلد، بعد أن أكدت اللجنة الطبية بعد الكشف عليهما قبل تنفيذ الحكم إصابة المتهم الأول رءوف محمد العربي، بضيق في التنفس وضعف في عضلة القلب، وإصابة الثاني شوقي عبد ربه بارتفاع في ضغط الدم، على أن يتم التنفيذ في مدة أقصاها أسبوع، وفقا لتقرير نشرته اليوم الإثنين يومية "المصري اليوم".
"روايتان"
وعن تفاصيل القضية، قالت فتحية شاهين زوجة الطبيب رءوف ل"المصري اليوم": "منذ 5 سنوات استدعى أمير سعودي رءوف لعلاج زوجته في قصره، وتبين له أنها أصيبت بكسر في الظهر، ونقلت للعلاج في أمريكا؛ حيث حقنت هناك بالمورفين المخدر لتسكين آلامها، غير أنها أدمنته بعد عودتها للمملكة، فقرر زوجي بالاتفاق مع الأمير، علاجها من الإدمان حتى تعافت تماما".
وتابعت الزوجة: "إثر ذلك قرر رءوف تخفيض جرعة المورفين الذي كان يحضره من بعض المستشفيات بأوامر من الأمير.. وبعد شفائها قرر زوجي العودة إلى مصر ففوجئ بأنه ممنوع من مغادرة المملكة".
وذكرت الصحيفة أن "الطبيبين اتهما بمساعدة زوجة أمير سعودي على الإدمان، وحكم على رءوف محمد العربي بالسجن 15 عاما، وعلى شوقي عبد ربه 20 عاما، مع جلدهما 1500 جلدة، بواقع 70 جلدة لكل منهما كل 10 أيام.
في المقابل، نشرت صحيفة "الحياة" رواية مختلفة مفادها أن الحكم جاء بعد أن "ضبطت الأجهزة الأمنية أحدهما وهو يستخدم دواءً سائلا يؤخذ عن طريق الحقن وممنوع دخوله إلى السعودية".
وأوضحت أن "التحقيقات مع الطبيب كشفت عن إعطائه جرعات من هذا الدواء للنساء المريضات في المستشفى؛ وهو ما يتسبب في تخديرهن بما يمكنه من الخلوة غير الشرعية بهن من دون معرفتهن، وإدمان الكثير منهن على الجرعات بمجرد تناولهن لأربع منها".
وأضافت الصحيفة أن الطبيب الثاني كان يساعده في مهمته.. وأن الأحكام شملت -إضافة إلى الطبيب ومساعده- عددا من العاملين والمتورطين معه، ممن استدعتهم لجان التحقيق، وتفاوتت أحكامهم بين الجلد والسجن، دون أن توضح الصحيفة جنسية المتورطين الآخرين.
مسئولية جنائية
وما بين رواية الإعلام المصري ونظيره السعودي، قال المحامي والمستشار القانوني السعودي، الدكتور باسم عالم: إن الأمر في الروايتين ينطوي على مسئولية جنائية للطبيب، إحداها أقل فداحة من الأخرى، فالمسئولية الأقل (بحسب رواية الإعلام المصري) تكمن في وجود معرفة مسبقة وإصرار مصحوب بالترغيب أو الترهيب من قبل المريضة التي تعاني من الإدمان أصلا.
وفي هذه الحالة يصبح الطبيب مسئولا مسئولية جنائية عن صرفه للدواء بغير وجه حق ولأسباب الكسب الخاص، وفي هذا الحالة فإن الحكم غير مبرر، بحسب المستشار القانوني السعودي.
وأضاف د. عالم في تصريح ل"إسلام أون لاين.نت": "أما المسئولية الأغلظ (بحسب رواية الإعلام السعودي) فتكمن في أن المريضة بريئة براءة تامة، وهنا يكون الطبيب مسئولا عن إدمانها وما لحقها من ضرر.. وفي هذه الحالة يعامل الطبيب معاملة مروجي المخدرات، وهو ما يستوجب القتل تعزيرا، أو بحد الحرابة لما يقوم به من إفساد خطير".
غير أنه استدرك قائلا: إن "عدم صدور مثل هذا الحكم يدل على أن المريضة كان لها يد فيما حدث".
وحول ما إذا كان الحكم مبني على الخطأ، قال د. عالم: "إن الخطأ الطبي مفهوم متشعب؛ حيث ينقسم إلى عدة أقسام، تبدأ من الخطأ المبرر المبني على إجراءات وتحاليل صحيحة، وينتقل الخطأ من هذا المستوى إلى مستوى الخطأ المبني على الإهمال، ثم إلى الخطأ المبني على الاستهتار، وأخيرا الخطأ الذي يمكن أن يصنف بالقتل شبه العمد، ولا ندري ما هو التكييف القانوني الذي كيفت به هذه الحالة؟".
وأوضح د. عالم أن "الخطأ الطبي البحت لا يستوجب الجلد، ولكن ربما يصدر القاضي حكما بالجلد إذا كان هناك تعمد، أو إهمال، أو استهتار".
صحافة "سطحية"
وانتقد المستشار القانوني السعودي تغطية كل من الصحافة المصرية والسعودية للقضية بقوله: إن "تضارب الروايات يوضح أهمية الفصل التام بين النقاش الأكاديمي من جهة، وحجية القضاء المبني على الحقائق المتعلقة بكل قضية على حدة من جهة أخرى، ولا أحسب أن الصحافة المصرية تمتلك ناصية الحقيقة، كما لا أرى دوافع للصحافة السعودية من أجل تبرير الحكم".
وعن الروايتين المختلفتين للواقعة أضاف د. عالم: "للأسف دأبت الصحافة الخارجية على استغلال السمعة السيئة لبعض المتنفذين (أصحاب النفوذ) السعوديين لتبرير أعمال ضعاف النفوس الذين استهوتهم المادة، أو تملكهم الخوف على الوظيفة".
وتابع: "أما الصحافة السعودية فمن المخجل أن تطرح الموضوع وتخرجه على الهيئة التي تمت الصياغة بها؛ إذ صورت الأمر وكأن المريضات خارج إطار المساءلة".
واعتبر أن هذه الاختلاف "يدل على سطحية صحافتنا في العالم العربي؛ حيث تفتقد للموضوعية والآراء المبنية على التمحيص والبحث الصادق وتقصي الحقائق".