قضاء السعودية يسترد 15 مليار ريال من تجار "مماطلين"

أكد الشيخ خالد بن علي آل داود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن محاكم التنفيذ في جميع مناطق السعودية استطاعت خلال 5 أشهر استرداد 14.7 مليار ريال لأصحابها بعد أن استقبلت 35.674 ألف طلب "استرداد حقوق" من مواطنين ومقيمين.
وقال آل داود إن نظام التنفيذ رد حقوق المواطنين بكل حزم وقوة، بعد المماطلة والتلاعب بأموال الناس التي تسبب فيها "التجار والمستثمرون" دون وجه حق، وفقا لصحيفة الاقتصادية.
ولفت إلى أن قضاء التنفيذ يعد قضاء مستقلا، يتم من خلاله التنفيذ الجبري بمنح الحقوق المعطلة وفق الصكوك الموثقة والأوامر الملكية والشيكات والكمبيالات والأوراق العادية التي يقر بها أو ببعضها، إضافة إلى أنه يتعامل مع العقود التي لها قوة السند بموجب النظام، والقرارات الصادرة من اللجان القضائية، حيث إن محاكم التنفيذ ترد لحامل أي من هذه المستندات حقه من أي شخص مهما كان عبر رفع الطلب لدوائر التنفيذ ليتم تطبيق النظام بحق المتلاعبين والمماطلين في السداد وفق مدة محددة وقريبة.
وأكد آل داود أن المنفذ ضده وهو المدين إذا لم ينفذ قرار المحكمة بالسداد خلال 5 أيام من تاريخ تبليغه، يقوم القاضي بمنعه من السفر وإيقاف خدماته والحجز على حساباته البنكية وأرصدته، حيث إن هناك ربطا إلكترونيا مع المديرية العامة للجوازات ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى الحجز على عقاراته ومنشآته ومنقولاته ويقصد بالمنقولات "المواشي مثل الإبل وغيرها" وبيع بعضها في مزاد علني على حجم مقدار الدين جبراً، ووفق آلية ونظام لا يبخس بهما حق الدائن ولا المدين، مشيراً إلى أنه في حال لم تكن لديه أموال أو لم يستطع السداد فإنه يسجن (تنفيذياً) حتى إرجاع ما عليه من أموال بحسب طريقته.
وفي الإطار ذاته، كشف وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ عن قرب تعاقد الوزارة مع شركات خارجية لتشغيل وحفظ ومراقبة منشآت ومصانع رجال الأعمال والمستثمرين التي سيتم حجزها في حال لم يتم سداد المديونيات التي عليهم لأصحاب الحقوق، حيث سيتم كف أيديهم عنها تماماً وإدارتها من قبل وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ حتى لا تفسد أعمالهم الشخصية وتأثرها بقرارات الحجز على الأملاك.