ألزمت وزارة العمل، جميع مكاتب الاستقدام في السعودية البالغ عددها 328 مكتب استقدام، بالتخلص من العمالة الأجنبية المتخصصة في نشاط التأجير، وذلك إما من خلال نقل كفالتهم إلى من يحتاجهم أو ترحيلهم خارج البلاد بصورة نهائية، وذلك قبل مطلع شهر شعبان المقبل. وأبلغ "الاقتصادية" مصدر مطلع، أن الوزارة تسعى من خلال هذا القرار الموجه لمكاتب الاستقدام، إلى سد الفجوة والنقص لدى شركات الاستقدام وتلبية طلبات المواطنين الراغبين في العمالة المنزلية عن طريق التأجير، وإيجاد عرض أكثر من الطلب في هذا القطاع، وتوفير الأيدي الأجنبية لدى الشركات المرخصة التي وصلت بحسب الوزارة إلى 16 شركة استقدام في عدد من المناطق السعودية. وأشار المصدر إلى أن الوزارة منحت جميع مكاتب الاستقدام مهلة تنتهي في 1/ 8/ 1435ه (أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر تقريبا)، أبلغتهم فيها بضرورة التخلص من العمالة الوافدة العاملة بنظام التأجير، إما بنقل الكفالة أو الترحيل، وإلا فإنه لن يسمح للمكتب بتجديد ترخيصه، كما أنه سيكون عرضة لإيقاف نشاطه عن العمل. وأبان أن الوزارة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم القطاع وسوق العمالة المنزلية وإيجاد بيئة تنافسية في هذا القطاع المهم. وقال ل"الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل في وقت سابق، إن 13 شركة استقدام أهلية مرخصة من قبل الوزارة تقدم حالياً خدماتها المختصة في تأجير الخادمات في أربع مناطق سعودية هي: الرياض ومكة المكرمة وعسير والشرقية، وذلك ضمن موقع "مساند" للعمالة المنزلية الذي انطلق أمس. وأشار إلى أنه سيتم في الفترة القريبة المقبلة إتاحة خاصية تقييم مستوى الخدمة المقدمة للراغبين فيها من المكاتب والشركات بعد اختيار المكتب أو الشركة، لافتاً إلى أن الراغبين في العمالة المنزلية بإمكانهم حاليا الاستفادة من خدمات تأجير العاملات المنزليات عبر "مساند". ويرى مراقبون أن هذا القرار من الوزارة أنهى العمل بهذا النشاط في مكاتب الاستقدام الممارس منذ أكثر من 37 عاماً، بقرار من مجلس الوزراء في تاريخ 12/ 10/ 1397ه. وتعمل وزارة العمل في الوقت الحالي على إصدار التراخيص لإنشاء شركات استقدام كبيرة وذلك لتحل محل مكاتب الاستقدام الأهلية مستقبلاً، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء في تاريخ 29/ 6/ 1432ه. وأوقفت وزارة العمل سابقا، نشاط استقدام العمالة بهدف التأجير المؤقت على المواطنين من نحو 328 مكتبا للاستقدام في السعودية، وذلك لتسليمها إلى شركات الاستقدام الوطنية الموجودة في بعض المناطق، في خطوة لتنظيم القطاع والسعي إلى تغطية الطلب المرتفع والمستمر على العمالة الوافدة ولاسيما المنزلية. كما أطلقت الوزارة سابقا، الموقع الإلكتروني التوعوي لبرنامج العمالة المنزلية تحت مسمى "مُسانِد"، الذي يهدف للتعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، وذلك وفقاً لما ورد في لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك التعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مُرخص لها بمزاولة التوسط في الاستقدام.
