فيما جددت تأكيدها بعدم منح تراخيص جديدة لمكاتب الاستقدام الأهلية، رفعت وزارة العمل رسوم الضمان البنكي على تجديد رخص المكاتب الحالية بواقع 50%، والاكتفاء بإصدار تراخيص لشركات الاستقدام، والتي منحتها 100 ألف تأشيرة لتلبية حاجة السوق. وكشف وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء زياد الصايغ ل"الوطن"، أن الوزارة لن تمنح تراخيص جديدة لمكاتب استقدام أهلية، مشيراً إلى أن إصدار التراخيص الجديدة لمكاتب الاستقدام أوقفت منذ عام 1429. وبين الصايغ أن الوزارة تجدد التراخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية بالإضافة إلى منح شركات الاستقدام الأهلية تصاريح جديدة، مؤكداً أن الوزارة لم ولن تجبر أي مكتب استقدام لتحويله إلى شركة استقدام أو للانضمام لشركات الاستقدام الأهلية، مؤكداً أن السوق مفتوح للجميع للمنافسة. وأضاف الصايغ أن الوزارة رفعت الضمان البنكي على مكاتب الاستقدام بنسبة 50%، بعد أن كانت قيمة الضمان 300 ألف ليصبح 450 ألفا، وذلك لضمان تغطية حقوق المواطن في حال ثبت عدم قدرة المكتب على الإيفاء بالتزاماته. وبين الصايغ أن الوزارة رخصت لعدد من شركات الاستقدام الأهلية وفق الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال الرفع من مستوى الخدمة والعمل على تطوير أداء مقدمي الخدمة ووفقا للائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية. وأضاف الصايغ أن الوزارة تنتظر من هذه الشركات العمل على تنويع خدماتها بالشكل الذي يفوق توقعات عملائها، لافتاً إلى الانتهاء من إلزام الشركات بافتتاح فروع في مناطق المملكة، إضافة إلى تصميم نظام إلكتروني يحقق سياسات وغايات الوزارة من الترخيص لهذه الشركات بهدف تحقيق تطوير الخدمة. وقال الصايغ إن عدد المكاتب الحالية في المملكة يبلغ 338 مكتب استقدام، في حين بلغت شركات الاستقدام حتى الآن 16 شركة، مضيفاً: "وبالتالي فتح التنافس بتقديم الخدمة عن طريق شركات الاستقدام هو الهدف الذي سيكون في صالح المواطنين على الأمدين القصير والبعيد، مع وجود 5 شركات لديها تراخيص مبدئية". وذكر الصايغ أنه وفقا للائحة شركات الاستقدام وبناء على القواعد التي تصدرها الوزارة لتنظيم عمل هذه الشركات فإن هذه الشركات ملزمة وفق اللائحة بتوفير سكن وفق اشتراطات معينة لنسبة لا تقل عن 10% من العمالة المطلوبة في التأشيرات، بالإضافة إلى أنها ملزمة بافتتاح فروع في مناطق المملكة وفق خطة الشركة التي تقدمها في طلب التأسيس وأيضا المساهمة في توظيف السعوديين. ولفت الصايغ إلى أن النظام الإلكتروني لهذه الشركات صمم بطريقة تحقق الأسس التي تبني الشركة استراتيجيتها عليها من حيث حاجة السوق الفعلية للعمالة، مشيراً إلى أن عدد التأشيرات التي منحت حتى الآن بلغ قرابة 100 ألف تأشيرة تقدر نسبة العمالة المنزلية منها 20% منوعة على المهن التي يحتاجها المواطن السعودي من سائق وعامل منزلي وممرضة أو عاملة منزلية. وأكد الصايغ أن الوزارة ستمنح هذه الشركات أكبر عدد ممكن من العمالة، وذلك لضمان تلبية حاجة السوق من العمالة، مشيراً إلى أن ما يحدد هذا العدد هو قدرة الشركة على توظيف هذه العمالة من خلال قواعد عمل برنامج أجير.
