القبض على عصابة تخصصت بسرقة الوافدين تحت تهديد السلاح

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من القبض على خمسة جناة سعوديي الجنسية جميعهم في العقد الثاني من العمر تورطوا بارتكاب جرائم سلب العمالة تحت التهديد بالسلاح وسرقة عدد من المحلات التجارية .
وكان مركز شرطة الروضة قد تلقى بلاغ احد المواطنين عن قيام خمسة أشخاص باستيقاف سائقه الخاص والاعتداء عليه بالضرب وسرقة سيارته نوع جمس يوكن موديل 2007 بالقوة ولاذوا بالفرار .
كما تلقى مركز شرطة الخليج بلاغاً من وافد آسيوي يفيد انه أثناء وقوفه أمام سكنه حضر له خمسة أشخاص يستقلون سيارة نوع هونداي اكسنت وقاموا بالاعتداء عليه وضربه بآلة حادة نتج عنها إصابته بجروح وسلبوا منه مبلغ من المال ولاذوا بالفرار ، وفي وقت لاحق تلقى المركز نفسه بلاغا من وافد آسيوي أخر يعمل بمحل تموينات عن قيام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة اكسنت بمحاولة كسر باب المحل الذي يعمل به وعند مشاهدته لهم قاموا بتهديده بسلاح " ابيض سكين " وضربه وارتكاب الفرار دون ان يتمكن احد من المبلغين من اخذ ارقام اللوحات لسيارات الجناة.
وتوالت بعد ذلك وفي فترة زمنية متقاربة عدد من البلاغات المشابهة لمراكز شرطة شرق العاصمة الرياض لجناة تنطبق عليهم نفس الأوصاف.
ونظراً لأهمية تلك الجرائم وخطورة الأسلوب الإجرامي الذي مارسه الجناة ورغك عدم وجود معلومات تدل على مرتكبيها سوى ما ورد في أقوال المبلغين فقد تم تشكيل فريق عمل بحث شرع في دراسة البلاغات وتكثيف البحث والتحري عن الجناة والتغلغل في أوساط المشبوهين والمناطق التي يمكن تواجدهم فيها مع الاستفادة من الأوصاف التى بها المبلغين لتحديد اللون والسن وهيئة الأجسام وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بتظافر الجهود المبذولة تمكن فريق البحث والتحري من تحديد وحصر الاشتباه في خمسة أشخاص أكدت على القرائن والأدلة التي تم التوصل اليها بعد إخضاعهم لمراقبة طويلة ورصد لتحركاتهم واتصالاتهم حيث عزز الرصد الاشتباه في علاقتهم بارتكاب عدد من تلك الحوادث وعليه فقد تم إعداد توقيت للإطاحة بهم وقد تم التوصل إلى القبض عليهم تباعاً ، وباستجوابهم ومواجهتهم بما توفر من أدلة وقرائن اقروا جميعاً بالتخطيط المسبق بسرقة عدد من المحلات التجارية والسيارات وسلب العمالة موزعين الأدوار والمسروقات فيما بينهم وقد ارشدوا على جميع المواقع التي سرقوا منها كما استطاع عدد من الضحايا التعرف عليهم بسهولة .
وتم التحفظ على الجناة وإخضاعهم للتحقيق لمعرفة مدى صلتهم بالحوادث المشابهة ولا تزال القضية رهن استكمال إجراءاتها والعرض عنهم لتقديمهم للقضاء وبعد إعداد لائحة الادعاء ضدهم من قبل الجهة المختصة.