أطاحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بأربعة متهمين سعوديي الجنسية، جميعهم في العقد الثاني من العمر، تورطوا في الاعتداء على سائقي سيارات الأجرة، وسرقة سياراتهم بالقوة، والاعتداء على العاملين بالمحلات التجارية بالضرب، وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية وأجهزة جوال وبطاقات اتصال مسبقة الدفع، وكذلك تكسير زجاج عدد من السيارات المتوقفة، وسرقة ما بداخلها من ممتلكات ومتعلقات شخصية. وكان مركزا شرطة المنار والنسيم بشرق الرياض، قد تلقيا عدداً من البلاغات متطابقة في التفاصيل من سائقي سيارات أجرة "ليموزين" عن استهدافهم من قبل أربعة أشخاص سعوديي الجنسية، حيث يعمد الجناة الأربعة لاستيقاف سيارة الأجرة، وطلب إيصالهم لأحياء شرق الرياض، وفي الطريق يطلبون من سائق الأجرة الوقوف، ومن ثم يعتدون عليه بالضرب وينزلونه من السيارة، ويستولون عليها ويهربون بها.
كما وردت أيضاً بلاغات من عدد من المواطنين عن تعرض سياراتهم للاعتداء وتكسير الزجاج الجانبي، وقيام الجناة بسرقة ما تقع عليه أيديهم من ممتلكات ومتعلقات شخصية وإطارات (كفرات) احتياطية أثناء وقوفها أمام منازل أصحابها بأحياء شرق الرياض.
وفي نفس السياق، وبفوارق زمنية بسيطة، تلقى مركزا الشرطة ذاتهما بلاغات كثيرة من أصحاب محلات تجارية تفيد بوقوعهم ضحايا للاعتداء بالضرب والسلب من قبل أربعة أشخاص تنطبق عليهم نفس الأوصاف، كان أولها بلاغ من وافد من جنسية آسيوية عن قيام أربعة أشخاص بالدخول عليه بمحل التموينات الذي يعمل به، والاعتداء عليه بالضرب، وسرقة مبلغ مالي منه، وبطاقات اتصال مسبقة الدفع، وهروبهم بعدها.
كما ورد بلاغ آخر من وافد آسيوي يفيد بقيام ثلاثة أشخاص بالدخول عليه بالمحل التجاري الذي يعمل به، والاعتداء عليه بالضرب، وسرقة مبلغ مالي منه وهاتفه الجوال، وفرارهم بعد ذلك، وتوالت على أثر ذلك الكثير من البلاغات المشابهة.
وعمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بدراسة كافة الإجراءات والوسائل الممكنة لكشف هوية الجناة والقبض عليهم، والتغلغل في أوساط المشبوهين والمناطق التي يمكن أن يكونوا بها، ووضعها تحت المراقبة الدقيقة، حتى تم حصر الاشتباه بأربعة أشخاص سعوديي الجنسية، جميعهم في العقد الثاني من العمر، بالوقوف خلف تلك الحوادث؛ لوجود دلائل تؤكد تورطهم بارتكابها.
وتم تحديد مواقعهم ورصد تحركاتهم والقبض عليهم واحداً تلو الآخر، من خلال كمائن محكمة، وبالتحقيق معهم ومواجهتهم بما توفر ضدهم من أدلة وقرائن اعترفوا بارتكاب جميع تلك الحوادث، وقد وزعوا الأدوار فيما بينهم وتقاسموا المسروقات، وقد استطاعوا الدلالة على المواقع التي سرقوا منها.
وتم التحفظ على الجناة وإخضاعهم للتحقيق؛ لمعرفة مدى صلتهم بالحوادث المشابهة، ولا تزال القضية رهن استكمال إجراءات التحقيق.
