منع المطاردات على دوريات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تستعد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة لإقرار تعديلات جديدة من أجل تعزيز قرار منع المطاردات، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من إعلان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ منع المطاردات منعاً باتاً للأشخاص، سواء كانوا متهمين أو مخالفين.
وحول هذا الموضوع، كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن وجود حزمة من الإجراءات التي من المنتظر أن تنظم قرار "منع المطاردات"، مؤكداً أنها ستطرح قريباً.
وتأتي هذه الخطوة من الهيئة بعد أن أدينت دوريات تابعة لجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحادثة التي عرفت ب"حادثة بلجرشي"، وذلك نتيجة المطاردات التي قامت بها برفقة دوريات الأمن لإحدى السيارات، والتي نتج عنه وفاة الأب وإصابة أسرته.
وأكد الدكتور آل الشيخ على أن قرار منع المطاردات جاء لضبط عمل الأفراد الميدانيين، نظراً لما تنطوي عليه تلك المطاردات من مآلات لا تحمد عقباها.
كما شدد على أن قرار المنع لا تراجع فيه، وأن الإجراءات الجديدة بانتظار الانتهاء منها، وإقرارها تمهيداً لبدء تنفيذها على أرض الميدان، لافتاً إلى أنها ستعمل على ترتيب الأوضاع المتعلقة بمنع المطاردات، والسير بها لما هو أجدى وأفضل.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان قد أعلن قبل نحو ثلاثة أشهر عن إصدار قرار منع المطاردات، وذلك عبر توجيه مديري فروع الرئاسة في جميع المناطق بالتأكيد على الجهات المسئولة في الرئاسة بعدم ممارسة المطاردة للأشخاص سواء أكانوا متهمين أو مخالفين.