دعوة في «الشورى» لتفعيل إنشاء مجلس أعلى للمعاقين

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية أمس، على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حول التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1427/ 1428 ه، التي دعت إلى تفعيل المادة الثامنة من نظام رعاية المعاقين الصادر بالمرسوم الملكي، التي تنص على إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعاقين.
وتضمنت التوصيات، التأكيد على النظر في صرف بدل مواجهة للباحثين في مكاتب الضمان الاجتماعي، من الذين تقتضي طبيعة عملهم إجراء البحث الميداني ومقابلة المستحقين، ودعم وزارة الشؤون الاجتماعية للتوسع في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تعالج قضايا المجتمع.
وطالبت التوصيات، بدعم ميزانية الوزارة ماليا، وبكوادر بشرية متخصصة للصرف على برامج دعم الأسر المنتجة، والحماية الاجتماعية، والرعاية البديلة للأيتام، على أن تتحمل الوزارة مصاريف رعاية المعوق وتأهيله بشكل كامل. وأقر المجلس طلب انضمام المملكة إلى البروتوكول الخامس من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وملاءمة مناقشة المشروع المقترح لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية. وناقش مشروع نظام لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، المقدم من المهندس محمد القويحص بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، ليقر ملاءمة دراسة النظام عن طريق تكوين لجنة خاصة، إذ يتضمن النظام معالجة المعوقات التي تحد من استمرار زيادة نسبة العاملين السعوديين. وشملت النقاشات، مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة، الذي يهدف في مواده التسع والثلاثين إلى تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة.
إلى ذلك، تقرر حضور رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه، لمجلس الشورى الأحد المقبل، ليجيب في مناقشة عامة عن عدد من الاستفسارات التي سيطرحها أعضاء المجلس، حول اختصاصات ديوان المراقبة العامة، وما يقوم به من مهام وأعمال وما حققه من إنجازات في الفترة الماضية.