المعارضة في البحرين تتعهد بمواصلة الاحتجاجات

تعهدت أحزاب المعارضة في البحرين بمواصلة التجمعات والمسيرات السلمية للمطالبة باصلاحات ديمقراطية ووصفوا بلادهم بأنها دولة بوليسية لا تختلف كثيرا عن مصر أو تونس قبل انتفاضات الربيع العربي.
وأصدرت خمس كتل سياسية الاعلان يوم الاربعاء منها حركة الوفاق الوطني الاسلامية وحزب وعد العلماني وجاء فيه ان دور أسرة ال خليفة الحاكمة يجب أن يكون "الحكم دون السلطة" في نظام ملكي دستوري.
وما زالت الاضطرابات مستمرة في البحرين بعد شهور من استعانة الاسرة الحاكمة بقوات من دول حليفة مثل المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة للمساعدة على القضاء على حركة الاحتجاج التي قالت السلطات ان ايران هي التي أذكتها وان لها دوافع طائفية شيعية.
وتقول الحكومة ان الاشتباكات الليلية التي تحدث بين الشرطة وسكان قرى شيعية وغيرها من أشكال العصيان المدني تضر بالاقتصاد. وقررت الكثير من الشركات الخروج من البحرين والتمركز في دول خليجية اخرى.
وأدانت محكمة عسكرية 21 شخصية من المعارضة ونشطاء حقوق الانسان قادوا الاحتجاجات بتهمة محاولة الاطاحة بنظام الحكم. وحكم على ثمانية منهم بالسجن المؤبد منهم ابراهيم شريف زعيم حزب وعد وهو سني.
وقالت وثيقة المنامة "كانت المعارضة وما زالت تعتمد الاسلوب السلمي في المطالبة بالتحول الى الديمقراطية في البحرين وتعتمد برنامج عمل يقوم على عدة محاور منها...المسيرات والاعتصامات السلمية استنادا الى الحق المقرر في الاعلان العالمي لحقوق الانسان."
ودعت الوثيقة الى حوار مباشر بين الحكومة وأحزاب المعارضة بضمانات دولية.
وأطلق ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى "الحوار الوطني" الذي استمر شهرا في يوليو تموز لكن حركة الوفاق -التي حصلت على 18 مقعدا من بين 40 مقعدا برلمانيا في انتخابات 2010- خصص لها عدد محدود من المقاعد فانسحبت.
وأدى الحوار الى اصلاح الحكومة لسلطات البرلمان لاتاحة سلطات أكبر للنواب في محاسبة الوزراء.
لكن الوثيقة قالت ان المعارضة تطالب بحكومة منتخبة والغاء مجلس الشورى الذي يعين أعضاؤه. ويعتقد أن رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان عم الملك هو أقدم رئيس وزراء في العالم اذ انه يشغل هذا المنصب منذ عام 1971 .
وأضافت الوثيقة "في ظل هذه الحكومة غير المنتخبة والمستمرة تحت رئيس وزراء واحد منذ الاستقلال تحولت ملكية الاراضي والسواحل والشواطئ والبحار بنسبة تصل الى 80 في المئة الى ملكيات خاصة لكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المنفذين."
وقالت ان هذا بالتالي أدى الى "مشكلة فقدان الدولة للاراضي لاستخدامها في المشاريع الاسكانية ومشاريع البلدية والمشاريع التعليمية والصحية والصناعية وغيرها من متطلبات الدولة وغيرها مما كشفه تقرير أملاك الدولة العامة والخاصة."
ووصفت الوثيقة البحرين بأنها "دولة أمنية" وقالت "الواقع البحريني شبيه بأي دولة غير ديمقراطية فهو نسخة من تونس زين العابدين ومصر مبارك واليمن علي عبدالله صالح وأي دولة تفتقد الى النظام الديمقراطي العادل."
وأطاحت احتجاجات في يناير كانون الثاني بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي وفي فبراير شباط بالرئيس المصري حسني مبارك. وما زال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يتمسك بالسلطة بعد تسعة أشهر من الاحتجاجات.
وتقول الحكومة ان الديمقراطية في البحرين يجب ان يكون لها طابع ملائم للمنطقة وليس بالضرورة أن تكون مماثلة للانظمة في دول أخرى.
وقال بيان من هيئة شؤون الاعلام هذا الاسبوع "الحكم الديمقراطي في البحرين لابد أن يتناسب مع طبيعة الثقافة والتراث البحريني."