المستشار والمفكر الإسلامي الدكتور محمد الدحيم : تكريس ثقافة وجود التغريب والاستلاب أدى لتحجيم العقول في أطر ضيقة

وصف المستشار والمفكر الإسلامي الدكتور محمد الدحيم وفقاً للقاء الذي اجرته معه جريدة عكاظ المتناولين لقضايا وشؤون المرأة من جميع التيارات بأنهم «شعاراتيون» بعيدون عن الحقائق، مشيرا في ذات الوقت إلى أن المرأة غيبت نفسها عن الساحة لعدم فاعلية مشاركتها وحضورها، ما جعلها ضحية للتنازعات. ودحض ما تناقلته المواقع الإلكترونية عن سبب إعفائه من القضاء، نافيا أن يكون لآرائه آنذاك سببا في ذلك، لكنه بين أن الإعفاء سيكون مشرفا له في حال صدقت تلك الأنباء. وأوضح الدحيم أن تأثير الجمهور على العالم تضاءل كثيرا بسبب ما أسماه خفة المذاهب الفقهية والانفتاح الإعلامي، مشيرا إلى أن ذلك قلل الوصاية التي كانت تمارس في حلقات التدريس.
ورأى المستشار والمفكر الإسلامي أننا نعيش في مرحلة تخلف، مشيرا إلى أن الوصاية التربوية والفقهية والاجتماعية حالت دون التفكير بعقل مفتوح، مبينا أن استمرار ذلك يؤدي إلى الانفجارات،
وأبدى أسفه لعدم استجابة الخطاب الديني للنقد الموضوعي العقلاني، وبين أن تفكيك النصوص وإعادة تشكيلها وفقا لمتطلبات الزمان والمكان والأحوال والأشخاص قاعدة فقهية. ولاحظ الدحيم أن نمط تفكير الإنسان العربي يعتمد على الخوف والوجل، مشيرا إلى أننا دعمنا نظرية المؤامرة بشكل غير مباشر، مؤكدا أن تكريس ثقافة وجود التغريب والاستلاب أدى لتحجيم العقول في أطر ضيقة.. وكانت اسئلة اللقاء كالاتي :
• بكل صراحة .. ما قصة إعفائك من القضاء؟
هذا لا يحتاج إلى قصة وتمثيل؛ فهناك مستندات رسمية تثبت هذا الأمر، صدر بقبول استقالتي بناء على طلبي مرسوم ملكي، فإذا كنا أمام حالة رقمية علمية فإن هذا لا يحتاج إلى مزايدات.
• لكن مواقع الإنترنت تشير إلى أن إعفاءك جاء بناء على تصريحات لك وصفت بالجريئة، أليس كذلك؟
سمعت كما تقول ورأيت ذلك مكتوبا في الشبكة العنكبوتية، أتمنى أن يكون هناك سبب آخر لأذكره، ولو كان السبب لإبداء رأيي كان أشرف لي، لكني لا أريد الوظيفة أصلا فهي من الأشياء الممقوتة لدي لأني لا أجد نفسي هناك، وما يتناقل بين الناس ليس صحيحا أبدا.
حقوق المرأة
• نسمع كثيرا عن حقوق المرأة بين طرفي نقيض، فطرف يدعي منحها كامل حقوقها وآخر يطالب بحقوقها المسلوبة كما يصف، ما موقفك أنت من هذه القضية؟
قضية المرأة ليست جديدة وإنما هي أزلية من قبل الإغريق، اليونان، الإسلام وما قبله وما بعده، مرت قضيتها من هذا السياق، وبالتالي اختزال قضية المرأة من تراكميتها فيه صعوبة ولابد أن ينظر إلى هذا الحديث بأنه طويل وأزلي ويبدو أنه أبدي ولن ينتهي، قضية حواء وآدم ستستمر ما دام هناك ذكر وأنثى.
• لم تجبني حتى الآن، ما موقفك من هذا النزاع الطويل؟
نعم، هذا لأوضح لك أننا لا نناقش القضية من وسطها فهي كبيرة وقديمة ولا ينبغي اختزالها، عندما يأتي الحديث عن المرأة فهذا ليس حديث الخطاب الإسلامي فقط وإنما الخطاب الليبرالي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي وكل يتكلم في هذه القضية، فالحقيقة الأولى أن القضية أزلية والثانية أن الخطاب مشترك ثم إن الكثير من الخطاب المشترك في كل مشتركاته يأخذ نوع الشعارات أكثر من الحقائق، فمن يقول إن المرأة مهضومة الحقوق فهذه شعاراتية زائفة، وكذلك من يقول إن المرأة أعطيت كل حقوقها.
دائما من يلجأ لاستخدام الشعار لا يريد الحقائق، ولو استدللنا بكثير من الأمور الواقعة لاكتشفنا ذلك، الشعاراتيون لا يريدون الحقائق دائما، هناك أمثلة من الشعارات التي لا يراد تطبيقها، نحن ضد الحقيقة في كثير مما نعمل.
كثير ممن يتناول خطاب المرأة أخذ هذا المنهج أكثر من الحقيقة، أضف إلى ذلك أن المرأة لم تشارك في أي حقل من الحقول بفاعلية جادة ضمن هذا الخطاب، فأبرز الإعلام ضآلة مشاركة المرأة، لكنها مطالبة أكثر من الليبرالي والإسلامي أن تثبت نفسها في الواقع الذي تجده.
• وهل يعني ذلك وجود معوقات؟
نعم، غياب القانون الذي يتيح للمرأة العمل والمرافعة، بعض القوانين تتناول الشأن النسائي لكن على استحياء، بعض الدول أنشأت وزارة لها لكني لست مع هذا الأمر؛ لأن المرأة جزء من النسيج الاجتماعي وتخصيص وزارة لها ليس حلا، الحل أن تعود القضية إلى حالتها طبيعية، وستزول هذه المشكلات. للمرأة والرجل سيكولوجية خاصة بكل منهما، ولا يمكن القفز فوق هذه الحقائق. يبقى أن نقول إن لغياب التشريع انعكاسات تؤدي لتشريع الفوضى.
• وماذا أفرزت لنا هذه التنازعات؟
صارت المرأة ضحية الظرف وهذا الخطاب والسبب عدم عملها، لو جئنا في المجال الاقتصادي على سبيل المثال وسألنا: أين المرأة؟ لوجدنا ضخامة الأموال لدى الرجال دون النساء والبون شاسع بينهما، وفي المجال الديني نجد أن النساء الفقيهات أقل من الفقهاء، العدد ضئيل مع عدم وجود موانع لذلك، وبالتالي ندرك أن التوازن في النسيج الاجتماعي مفقود؛ لأن تعليم المرأة متأخر عن الرجل. وهذا يعني أن المرأة لم تؤد الدور الواجب عليها فأصبحت في كثير من الأحيان ضحية لهذه التنازعات.
سد الذرائع
• تناولت في مقال لك وجود إشكالية في تطبيق قاعدة سد الذرائع، أين تكمن هذه الإشكالية؟
الإشكالية تكمن في الذريعة ذاتها وتعني الوسيلة التي نستطيع تركيب السد والفتح عليها، فإذا كانت المآلات جيدة نفتح الذريعة لتحصيل المصالح، وإذا كانت إلى شر وباطل ومكروه نضيف لها السد، ما نفعله نحن سد للذرائع دون فتحها. هنا تحضر تشكيلة العقل الفقهي الذي يمنع، هو عقلية منعية، الفتح يحتاج إلى فاعلية والفعل كذلك بينما الترك لا يحتاج شيئا.
• لكن إعمال القاعدة بالصورة الموجودة لدينا نتيجة حرص الفقهاء على دين الناس، ألا توافقني الرأي؟
هذه تبريرات وليست تفسيرا وهناك فرق بينهما، لا بد للإنسان إذا سلك مسلكا أن يبرره، ربما يكون صادقا لكن ذلك لا يعنيني كثيرا، فصدقه لنفسه بينما أن المخرج والمنتج الفقهي لا يكون صادقا. فتح الذرائع كما هو سد الذرائع، الرعاية الكبيرة في الشريعة للمصلحة وبالتالي أفتح الذريعة للمصلحة وأسدها لذلك أيضا، الفقه المعاصر أضعف هذا الأمر وإلا الفقه الإسلامي لم يكن مغيبا أصلا لهذا الأمر. ابن تيمية رحمه الله له بحوث كاملة في هذه المسألة يقول ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، والقرافي رحمه الله قال «كما أن الذريعة تسد فهي تفتح»، والتطبيقات الفقهية في المدونات الفقهية لفتح الذرائع كثيرة جدا وليست سوطا.
• لم وصفت ذلك بالسوط الذي يضرب به الناس إذن؟
لدينا ضعف عام ونحن في حالة تخلف وعلينا أن نتحمل كل منتجات هذا التخلف.
• ذكرت في مقال سابق أن هناك وصاية في الأحكام الشرعية تمارس ماذا تقصد بهذا؟
هناك وصاية تربوية تحول دون استخدام العقل المفتوح في تناول القضايا المختلفة. أنا أجمع أفكاري الآن لأكتب مقال «حقوق القارئ» وليس «حقوق المؤلف» ويتناول ذلك أحقية القارئ في القراءة بعقل مفتوح وليس بعقل مغلق. هناك أيضا وصاية تربوية واجتماعية وفقهية باسم المجتمع أو باسم المصلحة سمها ما شئت.
هذه الوصاية لها انعكاسات على القدرات وربما تعجل نوعا من الانفجارات.
• وهل لذلك علاقة بالاجتهاد الفقهي؟
نعم هذا أسهم في تقليل الاجتهاد؛ لأننا نطالب العقول بالعمل وفق مقاييس معينة وهذا يؤدي إلى نتاج مكرر. إعادة الإنتاج سمة من سمات المجتمعات المتخلفة. بينما المجتمعات الحضارية العلمية تنتج بنفسها، كل ذلك ناتج عن ممارسات الوصاية. أستطيع القول إن كثيرا من طرحنا لا يرتقي إلى مستوى أمة خالدة، والمفروض علينا تجاوز هذه المرحلة.
• وماذا عن ما يسمى بالاستبداد الديني؟
نحن نعيش اليوم نوعا من هذا الاستبداد، لكن الفتح الإعلامي والمعلوماتي والتواصلي لا يمكن من ممارسة العقليات القديمة؛ لأن الفتح المعرفي في عالم الاتصال أصبح كبيرا جدا، المشكلة هنا أن يكون لديك عوائق فكرية تتمثل في أن يكون الإنسان محصورا في فكرة معينة فيشعر بخوف ورهاب اجتماعي، أؤكد لك أن كافة الوسائل متاحة اليوم ولا يمكن السيطرة عليها.
• يوجد من يحتج على بعض الأطروحات وخاصة الصحافية بأنها إقصائية، في حين أن أصحاب تلك الأطروحات يطلقون هذا الوصف أيضا، ما موقفك أنت؟
هذا جدل بيزنطي فارغ لا قيمة له. يبدو أن المسألة تكمن في مرحلة الوعي. أذكر أن كثيرا ممن كانوا يختلفون معي برهة من الزمن أصبحوا الآن يتبنون كثيرا من أفكاري. فارق التوقيت هو الحائل بيني وبينهم وعلى المقيمين خارج الفكرة مراعاة «فارق التوقيت».
آراء الفقهاء
• وما مدى صحة ما يثار أحيانا بأن للأتباع دورا في تبني آراء معينة؟
هذا ممكن في ظل الأيديولوجية التي يتبنونها، تجعلهم يتبنون بعض الآراء، أو ربما أنه النسق العام الذي يتجهون فيه، أو بسبب تغير أفكارهم أو تطورهم المعرفي، دعنا نحسن الظن فيهم.
• إجابتك السابقة تدعو للسؤال عن مدى تأثير الجمهور على العالم؟
هذا موجود ويمكن تسميته علميا بالعقل الجمعي. غلب علينا التفكير بهذه الطريقة. يريدون فعل شيء ما لكنهم يرتهنون لنظرات الناس الشخصية فيفكرون بعقولهم، وهذا غير منتج؛ لأن الناس إذا اكتسبوا زيادة معرفية سيكتشفون لاحقا أن أولئك لم يكونوا صادقين. تلك السلطة خفت كثير جدا لخفة تأثير المذاهب الفقهية التي كانت تمارس سابقا. أنت تعلم أن مشاهدي القنوات ومتابعي الإنترنت هم أكثر بكثير من حلقات التدريس التي كان يمارس فيها نوع من الوصاية.
• ولم خفت السلطة؟
أولا الانفتاح المعرفي، ثانيا: أننا كنا نفكر لوقت طويل فيما لا نريد، لذلك تفاجأنا بالفتح المعرفي. وكنا لا نقرأ المستقبليات ووجدنا أنفسنا في فضاءات لا نهاية لها.
• دعني أسألك عن مصطلحات تحدثت عنها في مقال لك وقلت إنها فهمت خطأ كالأمر بالمعروف والدعوة، فسر ذلك؟
لديك شيئان الأول: هو التصور الذهني لأي شيء، والأمر الثاني التطبيق السلوكي. فإذا كانت التصورات الذهنية صحيحة فإنها تنعكس على التطبيق السلوكي فيكون صحيحا. بينما نحن أحيانا لا نمارس التصور الذهني إطلاقا وهذا ما يسمى باغتصاب التطبيق.
بمعنى آخر: لا يوجد إعمال صحيح للتصور الذهني عند آية (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) على سبيل المثال، فهم يعتقدون أن الآية تدل على الأمر بأي شيء يرونه معروفا في نظرهم وكذلك الحال بالنسبة للمنكر.
هذا القسم يطبق ويمارس التصور الذهني الذي تمليه عليه مدرسة ذات فقه ورأي معين. أما القسم الآخر فيتصور هذه الآيات بعقل مفتوح وواقعية وموضوعية وبمراعاة أبعاد النص، فعند «مصطلح» الأمر بالمعروف تجده يقرأ النصوص كلها بشكل شمولي ثم يطبق الشعيرة بناء على التطبيق النبوي والصحبوي لها. نحن في ظل ما يسمى بالدولة المدنية التي توزعت فيها الاختصاصات سواء اتفقت أو اختلفت، نحن نتعامل مع واقع. هناك منكرات القضاء عليها من اختصاص وزارة التجارة وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الزراعة وغيرها من الوزارات التي أوكلت إليها اختصاصات بهذا المفهوم.لا بد من تخصيص مفهوم الأمر بالمعروف كما خصصت المفاهيم العديدة. أما عند باب التعاون فإن المفهوم حينها يكون شموليا؛ لأن التعاون يجب في كل ما فيه البر لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) فهذه الآية أعطت الشمولية. عندما تعيش في حالة تنظيم وتقنين معين فلا بد أن تتعامل مع النصوص وفق الواقع، هذا في التطبيق السلوكي أما في التصور الذهني فلك أن تتصور أبعد منطقة تصل إليها.
• ماذا يعني هذا؟
لدينا إشكالية في العمل بالعلم، هذا مصطلح جيد، لكن البعض لم يفهمه بشكل صحيح حين يريد أن يطبق كل شيء، مساحة العلم دائما أكبر من مساحة العمل والحياة أكبر من الفقه؛ لأنها كبيرة جدا.
• وماذا عن فقه الواقع؟
نحن نعاني من إشكالية الاستخدامات التطبيقية خصوصا عندما نريد تطبيق كل تصوراتنا الذهنية على الواقع، التصورات الذهنية كبيرة وعملاقة ومفتوحة وخيالية جدا فلا ينبغي أن تكون التصورات الذهنية هي التي تطبق على الواقع. هناك قصور في الوعي، ولو عملنا على تصحيح تصوراتنا الذهنية فسنجد أن تطبيقاتنا السلوكية أفضل بكثير مما نجده اليوم.
الخطاب الديني
• في جانب آخر، أتحدث عن نقد البعض للخطاب الديني ومطالبتهم بتجديده، لم التحسس من النقد؟
الخطاب الديني كغيره من أنساق الخطاب الثقافي العام، عملية النقد حديثة بالنسبة لهم، حتى الخطاب العروبي القومي لم يكن يتعرض للنقد وكان هناك تسليم من الجماهير لهذا الخطاب، اليوم هناك عملية نقد، هذا على وجه العموم.
للخطاب الديني أحيانا وجه حق في عدم قبول النقد وأحيانا لا يملك الحق؛ لأن ما يمارس عليه ليس نقدا وإنما هجوم صارخ وخطابات إقصائية وضدية فيها كراهية، ومن حق الخطاب الديني كغيره ألا يقبل هذا النقد ولا يسميه نقدا أصلا، وهناك خطاب ناقد عقلاني يريد التصحيح والموضوعية يناقش ويبدي الرأي ويطرح الأسئلة سواء كانت أسئلة تفكيك له أو غير ذلك، ولا مانع أيضا لو وصل الخطاب الناقد إلى الضدية لأنه خطاب علمي وموضوعي عقلاني وعلى الخطاب الإسلامي أن يرحب به. لا نقول إن الخطاب الإسلامي يجب عليه القبول بأي نقد فهناك من لا يستحق الدخول أصلا. العجيب انعكاس الأمر تماما، فصار الخطاب الديني لا يستجيب للعقل والنقد والعقلانية والموضوعية كثيرا وإنما صار متجها للممانعة مع الخطاب الذي لا يستحق النظر إليه؛ لأنه ليس قيميا بمعايير القيم ولا مبدئيا بمعايير المبادئ إضافة إلى أنه ليس علميا وفقا للمبادئ العلمية، يشتمل على الشتم فقط وهذا يستوجب تركه وعدم النظر إليه، قال تعالى (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما). الواجب في هذه الحالة التركيز والاستفادة من الخطاب الناقد الذي يأتي على المساحات الخضراء ويزيد منها، وقد قلت غير مرة أن المشروع الإسلامي سواء كان فكريا أو خطابيا أو سلوكيا لا يمكن أن يقوم إلا بالتعاون مع غيره من الأفكار والخطابات والسلوكيات، لسنا في جزيرة معزولين لوحدنا، مدينة السلام والمدينة الفاضلة اللتان يفترضهما البعض لا وجود لها سوى في الأذهان فقط دون الواقع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول (الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم).
• لكننا بتنا نشهد اقتحاما لكثير من المناطق التي كان الدخول إليها محرما في السابق، من مثل تفكيك الخطاب ونحو ذلك، إلام تعزو هذه الجرأة؟
تطور المفهوم، أول ما تأتي الفكرة تتم ممانعتها، هذه قاعدة عامة وبعد ذلك يسخر منها ثم يتبناها الناس، كل ذلك يمر بثلاث مراحل، في الأول كان التفكيك مجرما، والسبب في هذا ظاهر؛ لأن التفكيك مورس لمواجهة الحقيقة وهذا لا يصح لكن فيما بعد تم تطوير مفهوم التفكيك فصار من الممكن تفكيك النص دينيا ومن جوانب متعددة، بهدف رؤية المساحة وشكل العلاقة التي تكون بين النصوص. نحن نهدف من التفكيك إلى مشروع طيب لإيجاد وجه التشابك والعلاقة بين النصوص لا لإبعاد المحتوى منها، وهذا يسهم في إعادة التشكيل وفقا لمتطلبات الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وهذه قاعدة فقهية فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. التفكيك ليس عملية سيئة وإنما محايدة لكن ما زالت لدينا إشكالية مع تفكيك المصطلح.