لبنان وهاجس السياحة المتعثرة

ماتلبث لبنان ان تستقر وتبدأ بتنفس الصعداء من ازمة سياسية واشتباك بين الاخوة الا وتدخل في فصل جديد من النزاع، وتبدء سحب داكنة تظهر في سماء بلد عرفت ب "باريس الشرق"، لما تتمتع به من جمال الطبيعة وبيئة سياحية تعد مقصد للسائح العربي في جميع جوانبها.الا ان قطاع السياحة في لبنان يواجه تحديات متعددة، فعلى الرغم من مشاكل انقطاع الكهرباء والماء، وتعثر بقية قطاع الخدمات، الا انها لا تؤثر كثيرا على السائح ويمكن تجاوزها، ففيها تتوفر السياحة المرتفعة الثمن والسياحة الموجهة للاغنياء كما لديه سياحة موجهة للفئات متوسطة الدخل، ولكن هنالك معضلة وعقبة يصعب على كل الفئات تحملها وهي امن البلد والنار التي قد تشتعل بين افئات السياسية المختلفة.
ان صيف لبنان هذه السنة لا يعد واعد لا سيما ان لبنان يستعد معارك سياسية بدأت بوادرها بالظهور هذا الشهر اثر انتخاب الرئيس ميقاتي رئيسا للحكومة الجديدة، ولا يهمني في مقالي هذا الجانب السياسي بل التأثير الاقتصادي للتعثرات المستمرة لقطاع السياحة في لبنان، والتحذير من مغبة تأثير سلبي للازمة السياسية الحالية في لبنان على النمو الاقتصادي وحجم الدين بالنسبة الى اجمالي الناتج الداخلي، ان لبنان يمر بازمة سياسية خطيرة يمكن اذا تم احتواء تاثيراتها في 2011 وبشكل سريع لانها اذا طالت ستؤثر على النمو ويكون لها تاثير سلبي على نسبة الدين بالمقارنة مع اجمالي الناتج الداخلي وستؤخر الاصلاحات التي وعد لبنان بانجازها.
ان استمرار الازمة سيؤثر على السياحة وستزداد البطالة في وقت تأثرت القدرة الشرائية بالارتفاع العالمي لاسعار المواد الاولية وخصوصا المواد الغذائية والبترول، فقد تراجعت المؤشرات الاقتصادية في لبنان منذ بداية الازمة حتى ان تحديد نسبة النمو في لبنان للعام 2011 اصبح امراً صعبا لدى خبراء الاقتصاد بالنظر الى طبيعة البلاد والامور غير المتوقعة التي يمكن ان تحصل، وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني توقعت تراجع نسبة النمو في لبنان الى 5% مقابل 7 الى 8% للعام 2010، ويبلغ حجم الدين العام في لبنان اكثر من خمسين مليار دولار متراكمًا منذ انتهاء الحرب الاهلية (1975-1990) الا ان لبنان يتمتع بوضع مصرفي قوي وتعادل موجودات المصارف ثلاثة اضعاف الناتج الداخلي.
مازال هذا البلد يعيش مرحلة دقيقة خاصة انه موجود في نقطة حساسة على مستوى السياسة الاقليمية، واستطاع ان يتكيف مع هذا المستوى من عدم الاستقرار الى درجة استطاع ان يخلق قدرةً على التفاعل الايجابي، ان الحفاظ على موقع لبنان السياحي المميز يستوجب توفر الامن والاستقرار السياسي لأنّ هذين العاملين من شأنهما شل الحركة السياحية وكذلك الاقتصادية، ان عدداً كبيراً من الاستثمارات برز من قبل القطاع الخاص اللبناني واللبناني المغترب و العرب خاصة وان لبنان بلد لا ينقصه سوى توفير الامن و الاستقرار السياسي. ان لبنان بامكانه ان يتقدم اكثر في المرحلة المقبلة وان هذا الامر يتطلب مجموعة من الاصلاحات التي تفتح المجال امام المستثمرين بنسبة اكبر، وليبقى ضمن المنظومة الاساسية لعملية التبادل التجاري والاستثماري، وان يعود للعب دور اكبر كمركز اقتصادي ومالي استراتيجي في المنطقة، الامر الذي يؤدي الى تأمين فرصاً جيدة للاستثمار.
ان العوامل الهامة لتكون لبنان في موقع افضل على الخارطة الاستثمارية من خلال الحركة الاقتصادية والسياحية تدريجياً، ومن اجل استقطاب المستثمرين الخليجيين والعرب تتمثل اولاً في عامل الاستقرار، «فالاستقرار عامل اساسي بحيث ان اولويات المستثمر تكمن في توظيف امواله في بلد مستقر اقتصادياً، سياسيا ومالياً»، وثانياً باعادة النظر بمجموعة التشريعات التي ترعى الاستثمار فالتشريعات الموجودة تشكل عائقاً رئيساً بالنسبة للمستثمر، على الرغم من انها موجودة الا انها تستوجب التعديل.
بقلم الدكتور /معيض عايض