الأمر الملكي بتوفير 500 وظيفة للتجارة في (مسلسل خرج ولم يعد ) بين الخدمة المدنية والتجارة ووزارة المالية

بدأت الاسواق السعودية تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك ببوادر ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية الرئيسية والتي يرتفع الطلب عليها في الشهر الكريم، وعلى الرغم من المطالبات المتزايدة بتكثيف ورفع مستوى الرقابة على الاسواق ومعاقبة المغالين في الاسعار ، الا ان وزارة التجارة والصناعة والتي تقول دائماً انها تعاني من حاجتها الى المزيد من المراقبين لاتزال تنتظر حتى الان منذ 150 يوماً من صدور الامر الملكي بتوفير 500 وظيفة مراقب للاسواق إلا ان لجنة شكلت من ثلاث وزارات هي التجارة والصناعة والمالية والخدمة المدنية لاتزال تراوح مكانها ولم تنتهي من انهاء الاجراءات الخاصة بتوظيف هؤلاء المراقبين او حتى تدريبهم او الاعلان عن هذه الوظائف.
اعضاء في الشورى انتقدوا في تصريحات البطء والبيروقراطية في تنفيذ هذا القرار وتوفير المراقبين الذين تحتاجهم وزارة التجارة ، فيما حمل مسئول في وزارة التجارة والصناعة لجنة شكلت لهذا الغرض المسئولية واعتبرها لاتزال تعمل في سبيل توفير هذا العدد المطلوب لمساعدة الوزارة على القيام باعمالها الرقابية على الاسواق، في المقابل اخلت وزارتي الخدمة المدنية والمالية مسئوليتهما من هذا الموضوع والقوا باللائمة على وزارة التجارة والصناعة بإنها المعنية بهذا الأمر.
في بادئ الأمر وبعد عشرات المحاولات استجاب على مضض وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون المستهلك صالح الخليل، وقال ان هذا الموضوع لايزال لدى اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والمالية والخدمة المدنية، دون ان يعطي تفاصيل حول ما توصلت اليه هذه اللجنة من نتائج خلال فترة عملها طوال الاشهر الثلاثة الماضية، مشيراً الى ان هذا الامر لايرتبط بوزارة التجارة لوحدها ولكن هناك وزارات اخرى ذات علاقة.
واستطرد الخليل قائلاً : نحن في وزارة التجارة والصناعة نتمنى ان يتم تعيين هؤلاء المراقبين بشكل عاجل خاصة وان تعيين هذا العدد سيدعم اعمال الوزارة في الرقابة على الاسواق خاصة وان الوزارة لديها الان فقط 340 مراقباً موزعين في مناطق المملكة. من جانب اخر نفى امتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن تكون وزارته سبباً في تأخير تنفيذ الامر الملكي القاضي بتوفير 500 وظيفة مراقب اسواق بوزارة التجارة، مشيرا الى ان المعني بتنفيذ هذا الأمر هما وزارة التجارة ووزارة المالية.
وحول ماذا كانت وزرتا التجارة والمالية قد رفعتا الى الخدمة المدنية بهذا الخصوص خلال الاشهر الثلاثة الماضية منذ صدور الأمر الملكي ، قال الخنين : أسألهم .
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة المالية (طلب عدم كشف هويته) أن هذا الامر من إختصاص وزارة الخدمة المدنية وهي التي معنية بتعيين هؤلاء المراقبين في وزارة التجارة والصناعة.
------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ/78 التاريخ: 13 / 4 / 1432ه
بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
نظراً لأهمية الرقابة على الأسواق، ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات أو مبالغة في الأسعار، ولأهمية مضاعفة جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية لمتابعة ذلك، وأداء للمهام المناطة بها، ولحرصنا على قيامها بعملها على الوجه الأكمل، مع التأكيد على عدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة. أمرنا بما هو آت:
أولاً: إحداث (500) وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، ولن نسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز