500 وظيفة مراقب للأسعار حائرة بين “التجارة” و“الخدمة” و“المالية”

تباينت المواقف حول أسباب تأخر ظهور 500 مراقب لرصد ومتابعة وضبط الأسعار في الأسواق المحلية. وفيما حمّل أعضاء في مجلس الشورى وزارة التجارة مسؤولية التأخير ومن ثم تواصل ارتفاع الأسعار في العديد من السلع، قالت وزارة التجارة ل"المدينة" إن اللجنة التي خصصت لهذا الغرض هي سبب التأخر. بدورها نأت وزارة الخدمة المدنية بنفسها عن تأخر تفعيل هذه الوظائف.
ويرى عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري أن فترة شهر واحد كانت كافية لتنفيذ وتفعيل الأمر الملكي الصادر بهذا الشأن، لافتا إلى أن الخطوة من شأنها تلبية حاجة وزارة التجارة وحماية المستهلك. واتفق معه في الرأي العضو الدكتور ابراهيم خليل الذي أشار إلى أن المستهلكين لم يسمعوا من الوزارة سوى تبرير ارتفاع الأسعار بأنه ارتفاع عالمي.
من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل إن موضوع المراقبين لا يزال لدى لجنة ثلاثية تضم ممثلي التجارة والمالية والخدمة المالية، وهنا نفي المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين ل"المدينة" أن تكون وزارته سببا في تأخير توظيف ال 500 مراقب، مؤكدا أن المعني بهذا الأمر هما وزارتا التجارة والمالية. لكن مصدر في المالية أكد ل"المدينة" أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الخدمة المدنية.