قصير القامة غير صالح للتدريس

قضية اليوم
تنظر الدائرة الثالثة والثلاثون بديوان المظالم اليوم ببريدة في الدعوى المرفوعة من المواطن، عبداللطيف مطر الحربي لاستبعاده من مهنة التدريس لقصر قامته بشكل ملحوظ وعدم مقدرته للوقوف طويلا رغم اجتيازه للمقابلة الشخصية واختبار القياس.
وأوضح المواطن عبداللطيف الحربي في دعواه أنه لا يوجد في نظام وزارة الخدمة المدنية قرار يستبعد ذوي الاحتياجات الخاصة من الوظائف التعليمية بل إنها ترحب بهذه الفئة، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تستند على نظام غير النظام الداخلي الذي لا يلزم به أي مواطن تم ترشيحه من قبل وزارة الخدمة، وقال إنه تجاوز بكل اقتدار المقابلة الشخصية واختبار القياس وهذا يؤهله إلى استحقاق الوظيفة.
وبيّن أنه قادر جسديا وعقليا وفكرا على أداء مهامه المهنية، وأنه حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة وأصول الدين تخصص "شريعة" بتقدير جيد من جامعة القصيم ولم يكن هنالك أي عائق يعوقه إضافة أنه في السنة الأخيرة من الجامعة تدرب في معهد الأمل وحصل وعلى شهادة "برايل للمكفوفين" ولديه الخبرة في التعامل وأنه متزوج ولديه من الأبناء اثنان ولد وبنت.
وكانت التربية قد أجابت ديوان المظالم في الجلسة الماضية - حصلت "الوطن" على نسخة منها - أن المعايير التي تعمل عليها الوزارة لاختيار الخريجين المناسبين لمهنة التدريس هي اجتياز المقابلة الشخصية والحصول على النسبة المئوية المطلوبة في نتيجة اختبار كفايات المعلمين بالمركز الوطني للقياس والتقويم وعدم وجود إعاقة أو مرض لدى المتقدم يمنع مهنة التدريس كما قالت التربية إن الفقرة الرابعة نصت أنه من إجراءات المتقدم لوظيفة تعليمية أثناء المقابلة الشخصية – من دليل إجراءات التعيين على الوظائف التعليمية - على أن من لديه إعاقة تعيق عمله بالتدريس في حالة اكتشاف ذلك من قبل لجنة المقابلة الشخصية يتم تحويله إلى اللجنة الطبية المشاركة في مركز المقابلات الشخصية للتأكد من مناسبته للعمل بالتدريس، وأنه هذه الحالة تستوجب إجازة اللجنة كشرط أساسي لاستكمال المتقدم بقية إجراءات تقدمه لوظيفة تعليمية.
وأحيل المواطن استنادا إلى ذلك إلى اللجنة الطبية المكلفة ضمن لجان المقابلات الشخصية المكونة من طبيبين من الوحدة الصحية ومشرف تربوي مختص بمادة تدريس المتقدم وقررت في تقريرها المرفق أن المذكور لديه قصر في القامة بشكل ملحوظ وعدم القدرة على الوقوف الطويل ويعاني من ضعف في النظر وبالتالي عدم صلاحيته للتدريس.