الخارجية تحذِّر المسافرين في الصيف للخارج من عمليات النصب والاحتيال

حذَّر وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير محمد بن عبدالرحمن السلّوم المواطنين المسافرين خلال صيف هذا العام من مخالفة الأنظمة في الدول التي ينوون السفر إليها، وخاصة الدول التي تضع قيوداً على ما يحمله القادمون إليها من أطعمة أو مجوهرات أو مبالغ نقدية، مشدداً على أهمية تأكد المسافرين من نوع التأشيرة الممنوحة لهم, ومنوِّها إلى تشدد بعض الدول فيما يتعلق بالتعامل مع الخدم والأطفال، وغير ذلك من التعاملات أو العلاقات الإنسانية, كما حذَّر من أن مخالفة أنظمة الجمارك في المنتجات المقيدة يعتبر مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً, وموضحاً أن سفارات المملكة تعالج قضايا تعرض بعض المواطنين للسرقة أو الاعتداء لوجودهم في الزمان أو المكان الخاطئين، أو تعرضهم للاحتيال والنصب لثقتهم المفرطة بالآخرين.
وفي التفاصيل فقد أوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية أن بعثات خادم الحرمين الشريفين على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم والمساندة القنصلية للسعوديين المسافرين خلال صيف هذا العام 1432ه, مؤكداً في تصريح بمناسبة قرب موسم سفر المواطنين للخارج لتمضية عطلاتهم المدرسية وإجازاتهم السنوية أهمية مراعاة اختلاف الأنظمة المعمول بها في الدول التي يسافر إليها المواطنون، وبخاصة أنظمة الدول التي تضع قيوداً على ما يحمله القادمون إليها من أطعمة، أو مجوهرات، أو مبالغ نقدية وغير ذلك من قيود جمركية، مشدداً على أهمية تأكد المسافرين من نوع التأشيرة الممنوحة لهم، وأنها مواتية وتسمح لهم بالالتحاق بالمعاهد أو المراكز التدريبية في حال رغبتهم، مؤكداً أن ذلك يشكل أهم الملاحظات التي ترصدها سفارات المملكة وقنصلياتها في الولايات المتحدة ودول أوروبا.
وأضاف أن سفارات المملكة وقنصلياتها لاحظت أن هناك تزايداً مضطرداً في المشاكل المتعلقة بنظام الهجرة، وبخاصة تلك المترتبة على قيام بعض المواطنين بالتقدم لسلطات هذه الدول بطلب الحصول على تأشيرة لا تتفق والغرض الذي قدموا من أجله، فعلى سبيل المثال يتقدم بعض مرافقي الطالبات المبتعثات بطلب الحصول على تأشيرة "سياحية"، بينما نظام الهجرة لتلك الدول يستدعي التقدم بطلب تأشيرة "مرافق", وكذلك الحال مع بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة سياحية لغرض العلاج أو للسياحة، بينما الغرض منها الدراسة أو التجارة أو العلاج، وبسبب ذلك تضطر إدارات الهجرة في دول عدة إلى رفض السماح لهم بالدخول وإعادتهم على أول طائرة للمملكة.
وأبان السفير السلّوم أن سفارات المملكة وقنصلياتها في الدول الغربية عموماً، لاحظت أن بعض المواطنين المسافرين للخارج لا يتنبهون لمسألة توسع بعض الدول في فرض قيود جمركية على ما يحمله القادمون إليها، فالنظام الجمركي المعمول به في تلك الدول يطبق رقابة صارمة على محتويات حقائب المسافرين، وقد يعامل بعض محتوياتها معاملة البضائع ويفرض الرسوم والعوائد عليها، كما يقيد عملية إدخال "المبالغ النقدية الكبيرة".
وأكد أن السفارة في لندن عالجت قضايا عدة تتعلق بتجاوز بعض المسافرين السعوديين للكميات المسموح لهم بها في بعض المنتجات المقيدة، كما عالجت القنصلية في لوس أنجليس قضية حمل هدايا تدخل ضمن قائمة الأشياء الممنوع حملها ضمن الحقائب اليدوية للمسافرين على الطائرات الأمريكية.
مما يذكر أن مخالفة أنظمة الجمارك في المنتجات المقيدة يعتبر مخالفة جنائية "التهرب من دفع الضريبة" يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، وتعالج سفارات المملكة وقنصلياتها قضايا تعرض بعض المواطنين للسرقة أو الاعتداء لوجودهم في الزمان أو المكان الخاطئين، أو تعرضهم للاحتيال والنصب لثقتهم المفرطة بالآخرين، إضافة إلى ذلك فإن الأنظمة المطبقة في دولة أستراليا وبعض الدول الأخرى تمنع وتقيد إدخال الأطعمة إلا وفق ضوابط معينة، وذلك لأسباب صحية.
وأهاب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بجميع المسافرين بأن يراعوا ذلك لتجنب مخالفة الأنظمة, مذكراً بإمكانية الحصول على الضوابط والتعليمات المتعلقة بنظامي الهجرة والجمارك عبر الموقع الإلكتروني لسفارات الدول المقصودة، أو عبر طلبها مباشرة من سفارتها في الرياض أو قنصليتها في جدة، كما يمكن الرجوع إلى الدليل الإرشادي على موقع الوزارة (www.mofa.gov.sa) الذي يحتوي على معلومات تستدعي الانتباه إلى اختلاف النصوص القانونية التي تحكم بعض الأنشطة تبعاً لاختلاف البلد المقصود، كما يسترعي الدليل الانتباه إلى تشدد بعض الدول في مواضيع تتسامح معها دول أخرى، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع الخدم والأطفال، وغير ذلك من التعاملات أو العلاقات الإنسانية.